قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، عن جاهزية وزارة الداخلية لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود.
وجدد الطرابلسي رفض ليبيا لمحاولات توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل أراضيها، وأكد على أهمية تسريع برامج العودة الطوعية للمهاجرين وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وحضر الاجتماع الحكومي رفيع المستوى وزيرة العدل حليمة البوسيفي، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس أركان حرس الحدود بوزارة الدفاع، ورئيس جهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية، وعدد من المسؤولين الأمنيين، وذلك في إطار متابعة مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس الماضي.
وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع على أهمية حماية وتأمين الحدود، خاصة مع دول الجوار الجنوبية، لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري، مشيرا إلى أن القوة الأمنية المتخصصة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
كما شدد وزير الداخلية على أهمية تنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لعصابات تهريب البشر وتفكيك شبكاتهم، مؤكدا أن الهدف هو حماية الأمن القومي.
المصدر: وزارة الداخلية.
الهجرة غير الشرعيةرئيسيوزارة الداخلية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الهجرة غير الشرعية رئيسي وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.