بريطانيا تلجأ للصين لمواجهة سياسات ترامب المعادية للمناخ
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تسعى المملكة المتحدة لتشكيل محور عالمي جديد لصالح العمل المناخي إلى جانب الصين ومجموعة من البلدان النامية، للتعويض عن تأثير تخلي دونالد ترامب عن السياسات الخضراء، وخروجه من اتفاق باريس حول المناخ.
وزار إد ميليباند، وزير الطاقة وسياسة الانبعاثات الصفرية في المملكة المتحدة، العاصمة الصينية بكين يوم الجمعة لإجراء محادثات لمدة 3 أيام مع كبار المسؤولين الصينيين، شملت مناقشات حول سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء، والفحم، والمعادن الأساسية اللازمة للطاقة النظيفة.
وقال ميليباند: "لا يمكننا حماية الأجيال القادمة من تغير المناخ إلا إذا تحركت جميع الجهات الرئيسية المسببة للانبعاثات. إن عدم إشراك الصين في كيفية أداء دورها في اتخاذ إجراءات بشأن المناخ يُعدّ إهمالا لأجيال اليوم والأجيال القادمة".
وتعد زيارة ميليباند لبكين هي الأولى لوزير طاقة بريطاني منذ 8 سنوات. وكان قد زار الهند الشهر الماضي في مهمة مماثلة، كما سافر إلى البرازيل العام الماضي، وعقد اجتماعات مع عديد من وزراء الدول النامية خلال قمة المناخ (كوب 29) في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأضاف ميليباند -في مقالٍ له بصحيفة غارديان- أن "العمل المناخي على الصعيد المحلي دون حثّ الدول الأخرى الأكبر على القيام بدورها العادل لن يحمي الأجيال الحالية والمستقبلية. لن نحمي مزارعينا ومتقاعدينا وأطفالنا إلا إذا دفعنا دول العالم الأخرى إلى القيام بدورها".
إعلانوتواجه الصين سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، كما تواجه احتمالا بأن يبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية خضراء على واردات السلع الصينية عالية الكربون، مثل الصلب.
وتستفيد أكبر دولة مُصدرة للغازات الدفيئة في العالم من صادراتها القياسية من المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من السلع منخفضة الكربون، لكنها لا تزال تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الفحم، ورغم أن وتيرة انبعاثاتها التصاعدية قد توقفت على ما يبدو، فإن قرار الصين بخفض إنتاجها الكربوني أو العودة إلى الوقود الأحفوري قد يعتمد إلى حد كبير على رد الحكومة على حرب ترامب التجارية.
يعتقد عديد من الخبراء أن الاحتمال الوحيد لتجنب انهيار المناخ هو أن تقوم الصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بتشكيل كتلة مؤيدة للمناخ إلى جانب البلدان النامية المعرضة للخطر، لمواجهة ثقل الولايات المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية والدول النفطية التي تدفع في اتجاه التوسع المستمر في الوقود الأحفوري.
من جهتها، قالت مديرة المركز الدولي لسياسات المناخ كاثرين أبرو إنه "من المهم للغاية أن نرى هذا يحدث، فلا سبيل للوفاء باتفاقية باريس من دون الصين. وقد أوضحت الصين استعدادها للتحدث بشفافية أكبر بشأن هذه القضايا، وتعزيز العمل المناخي. ونرى انفتاحًا في الصين للتعاون مع أوروبا وكندا والمملكة المتحدة بشأن قضايا المناخ".
وستستضيف البرازيل قمة الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام، "كوب 30″، في منطقة الأمازون في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط أسوأ توترات جيوسياسية منذ عقود، وفي الوقت الذي تستعد فيه حكومات عديدة لضخ الأموال لإعادة التسلح.
لم تُقدّم حتى الآن سوى بعض الدول، بما فيها المملكة المتحدة، خططها الوطنية لخفض الانبعاثات للعقد القادم، وفقًا لما تقتضيه اتفاقية باريس لعام 2015 رغم انقضاء الموعد النهائي الشهر الماضي.
إعلانومن غير المرجح أن تُقدّم الصين خطتها إلا مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف الـ30، وستُراقَب باهتمام بالغ، إذ إن أهدافها الحالية المتعلقة بالكربون أضعف بكثير من أن تبقى ضمن حدّ 1.5 درجة مئوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي
إقرأ أيضاً:
المعادن النادرة بين السياسة والصناعة.. كيف هزت الصين الأسواق العالمية؟
في خطوة أثارت موجة من القلق العالمي، أوقفت الصين في 4 أبريل 2025 تقريبًا جميع صادراتها من سبعة أنواع من معادن الأرض النادرة، إضافة إلى مغناطيسات قوية مصنوعة من بعض هذه المعادن.
وهذه الخطوة التي تمثل تحولا استراتيجيا في ملف سلاسل التوريد العالمية، تأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بكين والولايات المتحدة، وتُهدد بإحداث نقص حاد في مواد خام أساسية تدخل في صناعات تقنية وصناعية حيوية في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يرفع من منسوب التحديات أمام الصناعات الغربية ويثير مخاوف من توقف بعض المصانع.
تتكون معادن الأرض النادرة من 17 عنصرًا تقع قرب نهاية الجدول الدوري، وهي ليست نادرة بالمعنى الحرفي، ولكن استخراجها وفصلها يتطلب عمليات معقدة وشاقة، تشمل مراحل متعددة واستخدام مواد كيميائية قوية. تهيمن الصين على هذا القطاع، حيث تنتج نحو 70% من الإنتاج العالمي الخام وتعالج كيميائيًا حوالي 90% من الإنتاج العالمي، بما في ذلك كميات كبيرة من المعادن التي تستوردها من دول مثل ميانمار والولايات المتحدة نفسها.
السبعة أنواع من المعادن التي تم تعليق تصديرها، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، تُعرف بأنها معادن "ثقيلة" صعبة الفصل، وتُستخدم أساسًا في تصنيع مغناطيسات ذات مقاومة حرارية عالية، تدخل في صناعات تقنية متقدمة ومتنوعة.
عمليات التعدين وأثرها البيئيبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تُجرى عمليات استخراج معادن الأرض النادرة في وادٍ قرب بلدة "لونغنان" الصينية، حيث يتم استخدام مادة كبريتات الأمونيوم لاستخراج المعادن من الرواسب الطينية، وهي عملية تسبب تلوثًا بيئيًا بالغًا. يتم تحويل هذه المعادن إلى بلورات نادرة تُرسل إلى مصانع ضخمة للمعالجة والمعالجة الكيميائية.
حتى عام 2010، كانت عمليات التعدين تُدار من قبل مافيا محلية قبل أن تتدخل الحكومة الصينية لتنظيم القطاع، نظرًا للأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذه المعادن.
الاستخدامات الصناعية الحيوية لمعدن الأرض النادرةتدخل معادن الأرض النادرة في تصنيع العديد من المنتجات الأساسية، لا سيما في صناعة السيارات الكهربائية حيث تُستخدم المغناطيسات ذات القوة العالية في المحركات الكهربائية، بالإضافة إلى استخدامها في أنظمة الفرامل والتوجيه والمقاعد القابلة للتعديل.
كما تدخل هذه المعادن في تصنيع الإلكترونيات، التوربينات الهوائية، المعدات الطبية، والعتاد العسكري. مغناطيسات الأرض النادرة أقوى بحوالي 15 مرة من مغناطيسات الحديد لنفس الوزن، وتُصنع مغناطيسات مقاومة للحرارة من معادن مثل التيربيوم والديسبروسيوم، ما يجعل توقف توريدها مهددًا بتعطيل خطوط الإنتاج، كما حدث مؤخرًا في مصنع شركة فورد بشيكاغو.
تعليق متكرر للصادرات وأسباب القرار الصينيلم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الصين صادرات معادن الأرض النادرة كأداة ضغط. ففي عام 2010، أوقفت الصين صادراتها إلى اليابان خلال نزاع سياسي، مما دفع الأخيرة إلى بناء مخزونات استراتيجية وتعزيز شراكات مع شركات بديلة مثل Lynas في أستراليا.
أما القرار الحالي، فيأتي بسبب تصنيف بكين لهذه المعادن بأنها "ذات استخدام مزدوج" مدني وعسكري. فعلى سبيل المثال، يُستخدم الساماريوم في الصواريخ بعيدة المدى، واليتريوم في أجهزة الليزر. وترى الولايات المتحدة أن الخطوة سياسية، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
رغم التوصل إلى اتفاق في مايو 2025 لخفض هذه الرسوم، ما زالت صادرات المعادن النادرة معلقة بحجة أنها تشمل دولًا عدة وليس فقط أمريكا.
تداعيات وقف صادرات المعادن النادرةيُعد تعليق الصين لصادرات معادن الأرض النادرة ورقة ضغط اقتصادية واستراتيجية قوية، ذات تداعيات واسعة على سلاسل التوريد العالمية. فقد أدى التعليق إلى نقص حاد في المواد الأساسية التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية، الإلكترونيات، الروبوتات، التوربينات، والمعدات العسكرية.
هذا النقص دفع الأسعار العالمية لبعض المعادن الأساسية مثل التيربيوم والديسبروسيوم إلى ارتفاعات كبيرة، ما أثر سلبًا على الصناعات المعتمدة عليها، وأدى إلى اضطرابات في الإنتاج وتهديدات محتملة لتوقف بعض المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا.
كما أثرت الأزمة على الصناعات العسكرية والتقنية، خصوصًا في تصنيع المقاتلات والطائرات بدون طيار والرقائق الإلكترونية، نظراً لاعتمادها على هذه المعادن في أنظمتها الحيوية.
ردود الفعل الغربية ومحاولات تنويع مصادر التوريدفي مواجهة الأزمة، تسارعت الدول الغربية في البحث عن مصادر بديلة لمعدن الأرض النادرة، متجهة إلى أستراليا وكندا، إضافة إلى محاولات لتطوير سلاسل توريد محلية مستقلة. كما لجأت بعض الشركات إلى استخدام مغناطيسات بديلة أقل كفاءة لكنها لا تعتمد على المعادن المحظورة.
أدت هذه الأزمة إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب، وأثرت على المفاوضات التجارية المستقبلية، لكنها في الوقت ذاته شكّلت فرصة للدول المنتجة الأخرى، مثل أستراليا وماليزيا، التي استفادت من زيادة الطلب، لا سيما الشركات مثل Lynas.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت الأزمة دولًا مثل اليابان إلى تعزيز مخزوناتها الاستراتيجية من معادن الأرض النادرة تحسبًا لمزيد من التعطيلات.
تعليق الصين لصادرات معادن الأرض النادرة كشف هشاشة سلاسل التوريد العالمية واعتماد الصناعات المتطورة على موارد استراتيجية تهيمن عليها دولة واحدة. وقد أبرز هذا القرار الحاجة الملحة للدول الغربية لتنويع مصادرها وتعزيز قدرتها على الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية. وبينما تستمر المواجهات الاقتصادية بين بكين والغرب، يبقى هذا الملف مفتوحًا على سيناريوهات متقلبة، تحمل معها تحديات وفرصًا في الوقت ذاته.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة