"فك كربة".. مشروع مجتمعي
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
محمد بن رامس الرواس
كانت بداية "فك كربة" مبادرة من محامٍ، ثم مجموعة من المحامين حتى أصبحت اليوم مشروعًا وطنيًا، تقوم عليه عدة جهات من المجتمع الذي يتصف دوماً بالعطاء والسخاء سواء أفرادا أو مؤسسات مجتمع مدني.
إنها مبادرة مُهمة وعظيمة ذات أبعاد اجتماعية تتفق مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وتدعو إلى التكامل والتآزر والتآخي والتعاضد والتكافل، فما أحوجنا اليوم إلى زيادة تفعيلها ونشرها خاصة في ظل الضغوطات الاجتماعية والأسرية والمعيشية التي باتت تزداد يوما بعد يوم، تقابلها مسؤولية اجتماعية للفرد، وبالتالي هي مسؤولية كافة أطياف المجتمع وليس هناك جهة واحدة يقع على كاهلها تخليص من طالت به الأيام في العسر والضيق بالسجن.
ما زلتُ أتذكر كلمات الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي المشرف العام على مبادرة فك كربة بجمعية المحامين العُمانية عندما لخص الفكرة قائلًا: "التبرع يمكن أن ينقذ شخصًا واحدًا مدينًا في ظاهره، ولكن في حقيقته يُبهج عائلة بأكملها". إنَّ هذا الأمر إنما هو مسؤولية الجميع للتخفيف عن معاناة من وقعوا تحت طائلة القانون في ظل ظروف قد تكون خارجة عن إرادتهم، ولطالما كانت الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعية المحامين العُمانية واحدة من أهم الجهات التي كانت ولا تزال لها الدور الأساسي في مد وتقديم يد العون لهم خاصة لأولئك المعسرين الذين تتوافر فيهم شروط معينة يتطلب الأمر الوقوف معهم ومساعدتهم، أولئك الذين وقعوا في قضايا مالية ولديهم أسر متعففة.
وعليه.. فإنَّ هذه المسؤولية تقع على كافة المجتمع لما لها من تحديات قد تفوق أحياناً قدرات الجهات التي تقوم بأدوارها اليوم، من أجل ذلك لابد أن تتساوى المسؤولية الاجتماعية بين الأفراد والشركات والمؤسسات وأهل الخير ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية واللجان والفرق الخيرية بالولايات وكل من له علاقة بهذا الموضوع من خلال التبرعات المالية، والحملات التوعوية لفك كرب الأسر المحتاجة عبر تقديم الاستشارات القانونية للمسجونين في القضايا التي تشملها المبادرة، ومن أجل ذلك كانت التوعية والتكافل الاجتماعي، ونشر ثقافة العطاء وتعزيز فكرة دعم المحتاجين واجبًا جماعيًا مُستدامًا وليس مجرد عمل خيري موسمي لجهة واحدة بعينها.
إنَّ مبادرة فك كربة بجمعية المحامين العُمانية كمشروع إنساني يحمل شعار "لأننا نؤمن أن الإنسان يستحق فرصة ثانية"، واحدة من المبادرات التي يفخر بها المجتمع العُماني؛ حيث تهدف إلى جمع تبرعات مالية لفك أسر المُعسِرِين الذين يقبعون في السجون بسبب مطالبات مالية متأخرة أو تجارية أو غير ذلك التزامًا منها بما يتوافق مع ما يحمله المجتمع العُماني من قيم وصفات أخلاقية تدعو إلى التعاضد والتآزر هذا بجانب كل ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف ويرشد إليه نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كتلة “العمل الإسلامي” النيابية تتقدم بمشروع قانون للعفو العام (وثيقة)
#سواليف
تقدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النيابية بمشروع قانون العفو العام لسنة ٢٠٢٥ ليشمل جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وكل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، والتي فيها حق عام وكذلك القضايا التي تم فيها مصالحات أو سيتم مستقبلا .
وتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتله النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته الكتلة ظهر اليوم وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أية إجراءات جزائية، مع الإشارة أنه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.
كما تضمن مشروع القانون الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة،أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أية جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مقالات ذات صلة حماس وويتكوف يتوصلان إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة 2025/05/26وطالب مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من رئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية .
وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له إلى أن العفو العام يعتبر انعكاسا لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها و الاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية مما يعزز صورة الأردن كدولة متسامحة تسعى إلى التوازن بين تطبيق القانون والإنسانية، وأن العفو العام يوفر فرصة للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة والذي من شأن ذلك أن يخفف من النزاعات العائلية وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح.
كما أشار إلى أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن مما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع ، إضافة إلى وجود كثير من المطالب الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والشيوخ الساعين للإصلاح بين الناس تؤكد على ضرورة صدور عفو عام، كما أشارت لما يعانيه الأردن من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والجوع مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية ليصبح العفو العام إجراء ضروريا يساهم في تهدئة الاحتقان في المجتمع ويعزز الاستقرار .
وأكدت الكتلة أن العفو العام يعتبر جزء من استراتيجية الإصلاح الشامل بحيث يتم مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية والتخفيف من اكتظاظ السجون وفتح سجون جديدة فقد تم تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة كثيرا من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهذا ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلا من الاقتصار على معاقبتهم كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة ادماجهم في المجتمع وتفريج الكرب عن الأسر ومعيليها دون التأثير على أمن المجتمع .
وأضافت الكتلة في نص مشروع القانون ” مما يعزز السعي الشعبي لإصدار قانون العفو العام ما قاله جلالة الملك في أحد خطاباته عن العفو العام أن الهدف من العفو هو إعادة فتح الابواب لمن أخطأ ليعود فردا منتجا في مجتمعه وبالتالي فإن التسامح قوة للدولة كما ورد بالأوراق النقاشية للملك هيبة الدولة تكون بالعدل والمساواة وبالقدوة الحسنة لا بالقوة، وكما هو معلوم فإن العفو العام استحقاق دستوري سندا لأحكام المادة
(٣٩ ) من الدستور”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة