بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بطب بيطري بجامعة قناة السويس
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، حيث أدى 1449 طالبًا اختباراتهم إلكترونيًا داخل معامل الكلية، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطوير منظومة التقييم. تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، سير الامتحانات، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكان في استقباله الدكتورة داليا منصور، عميد الكلية، والدكتورة أمينة الدسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء النحلة، الأستاذ المتفرغ بالكلية، والدكتورة راشه بخيت، أمين الكلية.
أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة حريصة على تطبيق أحدث أساليب التقييم الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة في قياس قدرات الطلاب، مشيدًا بالتزام الكلية في تنظيم الاختبارات وفق أعلى المعايير. كما أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الامتحانات تُعقد وفق نظامي الساعات المعتمدة واللائحة الفصلية، وتشمل 11 مقررًا مختلفًا موزعًا على جميع المستويات الدراسية، حيث أدى طلاب البرنامج العام بنظام الساعات المعتمدة اختباراتهم في مقررات التشريح الحركي، علم الأجنة، التشريح المقارن، التشريح التطبيقي، الفيرولوجي الخاص، الباثولوجيا الإكلينيكية، وصحة وسلامة وتكنولوجيا اللحوم والأسماك، بينما شملت الاختبارات طلاب برنامج تميز طب الحيوانات الأليفة في مقرر فيرولوجي الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى طلاب برنامج مميز الأدوية والمستحضرات البيطرية الذين أدوا اختباراتهم في مقررات فارماكولوجي الجهاز العصبي، تحليل الأدوية، والتقييم والاختبارات الحيوية للأدوية.
وأوضحت الدكتورة داليا منصور أن الامتحانات تُجرى تحت إشراف مركز الاختبارات الإلكترونية، برئاسة الدكتورة غادة حداد، المدير التنفيذي للمركز، والدكتورة دعاء حسني، نائب المدير التنفيذي، والأستاذ أحمد حسني، المدير الإداري، والأستاذة علياء علي، إداري المركز، مؤكدة أن سير الامتحانات تم بسلاسة دون أي معوقات فنية.
يُذكر أن الامتحانات ستستمر حتى 27 مارس، مع منح الطلاب إجازة عيد الفطر المبارك من 30 مارس إلى 2 أبريل، بالإضافة إلى إجازات عيد القيامة في 14، 17، و20 أبريل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم والطلاب الدكتور ناصر مندور الطب البيطري الساعات المعتمدة الفصل الدراسي الثاني
إقرأ أيضاً:
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
في مثل هذا اليوم، منذ تسعة وستين عامًا، اهتزت أرض مصر وتردد صدى القرار الذي اتخذته مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عبر قارات العالم، حيث كان بمثابة شعلة أضاءت طريق الاستقلال الوطني والحرية الاقتصادية في وجه القوى الاستعمارية، فتأميم قناة السويس لم يكن مجرد قرار سياسي، بل كان إعلانًا صارخًا عن إرادة شعب أراد أن يكتب مصيره بيديه ويحرر مقدراته من الهيمنة الأجنبية.
كانت قناة السويس، تلك الشرايين الحيوية التي تربط بين الشرق والغرب، رمزيةً للقوة الاستعمارية البريطانية والفرنسية. وبالتأميم، تحولت إلى رمز للقوة المصرية واستقلالها، فأصبحت اللحظة التاريخية محط أنظار العالم، التي لا يمكن لها إلا أن تعكس الإصرار المصري على التحدي والصمود في وجه المحن.
اليوم، تحتفل مصر بمرور 69 عامًا على هذا الحدث التاريخي، حيث كانت قوة الوحدة الوطنية أساس هذا الإنجاز العظيم، وتظل قصة تأميم القناة محفورة فى الذاكرة المصرية كصفحة مشرقة من صفحات الكفاح الوطنى من أجل الحرية والكرامة، وستظل قصة تأميم قناة السويس تذكيرًا بأهمية سيطرة الدول على ثرواتها ومواقعها الجغرافية الحيوية.
قصة تأميم قناة السويسوترجع قصة تأميم قناة السويس إلى أواخر عام 1955 عندما وصلت أرباح القناة 35 مليون دولار، وكان نصيب مصر منها مليون جنيه فقط، وكان موعد انتهاء امتياز الشركة الفرنسية عام 1968 حتى تعود ملكيتها الى مصر، وبدأت قيادة الثورة بحث تعديل هذا الوضع.
وفي مارس 1956 أشار وزير الخارجية البريطانى سلوين لويد أثناء زيارته لمصر إلى أن دولته تعتبر قناة السويس جزءا من مجتمع البترول في الشرق الأوسط، فرد عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن الدول العربية تتقاضى 50% من أرباح البترول بينما تتقاضى مصر 5% فقط من أرباح القناة ويجب معاملتنا بالمثل 50%.
تأميم قناة السويسكانت بريطانيا تملك 44% من إجمالي أسهم القناة، وفي مايو 1956 أعلنت بريطانيا عن أهمية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان مستقبل القناة بعد انتهاء مدة امتيازها، وطلب مدير الشركة الفرنسي من شركات البترول مساندته في مد امتياز الشركة لمدة 20 سنة أخرى بعد انتهاء فترة الامتياز الأخرى في عام 1968.
وبحث مع مسؤولي شركات البترول صاحبة المصالح في الشرق الأوسط رغبة شركة القناة في تعميق وتوسيع القناة، وأن هذه العملية مكلفة وتتطلب تكاتف هذه الشركات، وكانت بريطانيا تخشى على القناة من الرئيس جمال عبد الناصر، وتنظر دائما إلى القناة على إنها مؤسسة دولية، وضرورة إبعاد سيطرة عبد الناصر عليها باعتبارها ممرا ملاحيا دوليا.
استشعر الرئيس جمال عبد الناصر تغلغل النفوذ الأجنبي الذي عانته مصر طويلا، وأدرك أن الخطط تحاك لمد الامتياز وتدويل القناة، فعقد العزم على اتخاذ قرار التأميم عندما تحين اللحظة المناسبة.
ويذكر «جاك جورج بيكو» مدير عام شركة قناة السويس قبل التأميم مباشرة، أنه بعد فشل ضغوط الشركة عام 1909 لمد عقد الامتياز لمدة أربعين سنة بعد سنة 1968، استأنفت الشركة تلك الجهود بعد أن قامت حكومة الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 في أكتوبر من عام 1951، وذلك بعد أن شعرت بخطورة المد الوطني المصري.
ويضيف «بيكو» أنه في 15 نوفمبر عام 1951 وفي أول فبراير 1952 أرسلت الشركة مذكرات إلى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا تحذر من المصاعب التي ستنشأ عند نهاية الامتياز، مطالبة بالدخول في مفاوضات دولية حول هذا الشأن قبل أن يمتد التيار الوطني المصري ويجعل من الصعب إجراء تلك المفاوضات.
وقد اعترضت بريطانيا، والولايات المتحدة على طلب الشركة لأنهما تخوفتا من أن إجراء تلك المفاوضات قد يؤدي إلى مطالبة الاتحاد السوفييتي بالدخول فيها بحجة أن روسيا كانت طرفا في معاهدة القسطنطينية سنة 1888 بشأن القناة، وكانت الشركة تحاول إثارة المخاوف من أن عودة إدارة القناة إلى مصر قد يعقبه انسحاب المرشدين الأجانب الذين يشكلون ثلثي عدد المرشدين.
مباحثات قرار تأميم قناة السويس عام 1956في أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الإتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي، ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية، ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وفي 26 يوليو 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر القرار الجمهوري بتأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية لتمويل مشروع السد العالي، ولكي تكون مصدرا للدخل القومي و للمضي في تطوير البلاد.
ترتيبات محكمة لقرار تأميم قناة السويسوقد جاءت الترتيبات السابقة لقرار تأميم قناة السويس بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شيء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس جمال عبد الناصر 16 مرة وتحرك يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد، وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
وصدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة.
وتم إحلال المرشدين للقناة في الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج أو من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديرى شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب، بعد ذلك توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 اكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وأغلقت القناة ولكن أعيد افتتاحها عام 1957 وأغلقت مرة أخرى وعقب انتصار 6 أكتوبر 1973 أعاد الرئيس السادات افتتاحها في 5 يونيو 1975.
اقرأ أيضاًرئيس«اقتصادية قناة السويس» يختتم جولته الصينية بـ"تيانجين".. صفقات بمليارات الجنيهات وفرص تعاون بمجال الموانئ والبنوك
رئيس اقتصادية قناة السويس يواصل جولته الترويجية في الصين.. ندوات موسعة وزيارات لعمالقة الصناعة
المركزي: 2.6 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 9 أشهر
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026