نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء.

"

قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."

الرئيس السيسي يؤدي صلاة المغرب مع أبنائه الطلاب في مسجد أكاديمية الشرطةلا يمكن لأحد المساس بمصر... الرئيس السيسي يوجه رسائل مهمة للداخل والخارجالرئيس السيسي: الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير وإصلاح مؤسساتهاالرئيس السيسي يستعرض تطورات الموقف المصري بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي

وأشارت النائبة إيفلين متي  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."

وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.

 وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.

واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”

ومن جانبها، قالت  النائبة مرفت الكسان  عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."

وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."

وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."

وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."

ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."

وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."

التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة

وأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.

 كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."

وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

 وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز. 

كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز. 

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.

 ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع البترول والغاز توجيهات الرئيس السيسي عمليات التنقيب النمو الاقتصادي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين الثروات الطبيعية مجلس النواب المزيد زیادة الإنتاج المحلی من البترول والغاز التوسع فی عملیات عملیات التنقیب الرئیس السیسی قطاع البترول هذا القطاع الفیوم 5 خاصة فی فی هذا إلى أن الی أن

إقرأ أيضاً:

فرنسا.. كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي والاستثمار؟

تعيش فرنسا منذ صيف 2024 واحدة من أكثر مراحلها السياسية اضطرابًا، حيث توالت استقالات الحكومات وتبدّلت رئاسة الوزراء في فترات وجيزة، ما ألقى بظلال ثقيلة على الثقة الاقتصادية والنشاط الاستثماري في البلاد.

نادي جامعة حلوان يحتفل باليوم العالمي للإسكواش أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري والـ ATM

فمع استقالة حكومة فرنسوا بايرو وتكليف وزير الدفاع السابق سيباستيان لوكورنو، الذي استقال ثم أُعيد تكليفه مجددًا، يجد الاقتصاد الفرنسي نفسه في مواجهة اختبارات معقدة، خصوصًا مع اقتراب موعد تقديم مشروع قانون الميزانية الجديد، وسط تصاعد الضغوط المالية وتوتر الأسواق.

 

 اضطراب سياسي يضغط على النمو

وفقًا لمحافظ بنك فرنسا، فرنسوا فيليروي دي غالو، فإن حالة عدم الاستقرار السياسي تُكلف الاقتصاد الفرنسي نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو، نتيجة تراجع ثقة المستهلكين وتأجيل قرارات الإنفاق والاستثمار، بحسب ما نقلته إذاعة "فرانس إنفو".

 

وفي أسواق السندات، ارتفعت الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية (OAT مقابل Bund) إلى مستويات تاريخية، ما يعكس تصاعد مخاطر الاقتراض الفرنسي في نظر المستثمرين.

 

 تراجع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة

في استطلاع محلي، أشار 42% من الشركات الصغيرة والمتوسطة (TPE / PME) إلى أنها خفضت استثماراتها بسبب نقص السيولة وتأخر القرارات الحكومية. كما أبدى كثير منها تحفظًا واضحًا في التوظيف وتمويل المشاريع الجديدة.

 

ويقول بونو درينيغني، رئيس شركة ManpowerGroup في فرنسا، إن حالة عدم اليقين السياسي انعكست مباشرة على الاقتصاد: "هناك تجميد في التوظيف وتأجيل في خطط الاستثمار، بسبب غياب رؤية واضحة لما هو قادم"، حسب ما أفادت صحيفة "لوموند".

 

إصلاحات مجمدة وثقة معلّقة

ومن أبرز الملفات المتأثرة بحالة الجمود السياسي، ملف إصلاح نظام التقاعد، الذي يواجه تأجيلًا أو تعديلًا مستمرًا. كما تثير أي تغييرات ضريبية محتملة – مثل فرض ضرائب على الأثرياء – قلق القطاع الخاص، الذي يخشى من قرارات تُتخذ بدوافع ظرفية لا ضمن استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد.

 

 ميزانية 2026 تحت التهديد

بعد إعادة تكليف لوكورنو، بات عليه تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان ضمن المهلة القانونية، لضمان المصادقة عليه قبل نهاية العام. لكنه يواجه ضغوطًا متزايدة بين مطلب تقليص العجز وتحقيق التوازن المالي، وتلبية المطالب الاجتماعية والشعبية، وفي حال فشل في حشد دعم برلماني كافٍ، قد يلجأ إلى استخدام أدوات دستورية استثنائية لضمان استمرارية الإنفاق الحكومي.

 

ثقة مفقودة ونمو مهدد

الباحث الاقتصادي لوكاس شانسل، من مدرسة باريس للاقتصاد، قال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حالة عدم اليقين السياسي تؤثر على النمو والاستثمار والابتكار: "الاقتصاد لا يقوم على النوايا، بل على الثقة والتوقعات المستقرة". وأضاف: "إذا استمر الشلل السياسي، فقد يؤدي إلى كساد مزدوج: سياسي واقتصادي".

وأشار شانسل إلى أن فرنسا كانت أصلًا تواجه توقعات نمو متواضعة، لكن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى خسارة إضافية تتراوح بين 0.3 و0.5 نقطة مئوية في معدل النمو السنوي، مع تحوّل رؤوس الأموال من الاستهلاك والاستثمار إلى الادخار.

 

 فرص ضائعة وقطاعات متضررة

وأوضح شانسل أن الأشهر التي تتسم بالاضطراب السياسي قد تحمل خسائر يصعب تعويضها، حيث قد يفضّل المستثمرون المحليون توجيه رؤوس أموالهم نحو دول أكثر استقرارًا.

كما أن القطاعات التي تعتمد على استراتيجيات طويلة الأجل مثل التعليم، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، تتأثر بشكل خاص بتباطؤ تنفيذ السياسات العامة.

 

 التحدي الأكبر: استعادة الثقة

وحذّر شانسل من تآكل الثقة المؤسسية بين المواطنين والحكومة، مؤكدًا أن الاعتماد على "حلول مؤقتة" أو "إدارة بالأدوات الاستثنائية" قد يقوّض الإيمان بقدرة المؤسسات الفرنسية على توفير الاستقرار. وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بقطاع الأعمال، بل برأس المال الاجتماعي ذاته، كما حدث في بلدان جنوب أوروبا بعد الأزمة المالية".

 

مقالات مشابهة

  • وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في منتدى "إنرجي إنتليجنس" بلندن
  • صناعة النواب: الطاقة المتجددة تحدث نقلة صناعية حقيقية وتفتح آفاقًا واعدة للاستثمار المحلي
  • مشروع «الأنبوب البحري الثالث».. نقلة نوعية بمنظومة تصدير النفط العراقي
  • نقلة نوعية.. تامر وجيه يكشف لـ«الأسبوع» تفاصيل إطلاق «تاكسي جوي» لأول مرة بمصر
  • الرئيس السيسي يستعرض تطورات عمل «إكسون موبيل» في مناطق امتيازاتها بالبحر المتوسط
  • الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لمشروعات استكشاف الغاز الطبيعي
  • مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة.. نواب: خطوة هامة لتعزيز الانتاج وتشجيع الاستثمار المحلي
  • بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: حركنا 100 شاحنة لنقل الفلسطينيين لشمال غزة
  • فرنسا.. كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على النمو الاقتصادي والاستثمار؟
  • وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع