بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
وأوضح، أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر، متابعًا بأن أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني الحكومة اللاجئين مصر الامم المتحده مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الحكومة اللبنانية: التعاون مع سوريا ركيزة أساسية لحلّ ملف اللاجئين السوريين في لبنان
بيروت – سانا
أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أهمية التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة في مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وكشف متري في حديث لصحيفة “المدن” الإلكترونية اللبنانية، نشر اليوم، عن خطة لعودة النازحين السوريين تشمل وثيقة مختصرة تضع ركائز الخطة والمبادئ الناظمة لتسهيل أو تيسير عودة أكبر عدد منهم، سيعرضها على مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الإثنين، معتبراً أن التعاون مع السلطات السورية والأمم المتحدة، ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية _وكلتاهما وضعتا خطة تنفيذية تم تبنيها من اللجنة الوزارية لتسهيل العودة وإعطاء الحوافز للسوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة إلى بلدهم_ هو الركيزة الأساسية لإنجاح هذا المسعى، مع التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التسلل غير الشرعي، ودور الأمن العام في هذا الإطار.
وقال متري: “إنه إذا تم التعاون الجاد مع الدولة السورية، وهو ما نتوخاه، فإننا لا نتوقع أي عقبات في طريق هذا المسعى الذي نقوم به. ومن جهة أخرى، ترى وكالات الأمم المتحدة أن تنفيذ الخطة سيكون ممكناً إذا انطلقنا من المواطنين السوريين الذين أبدوا استعداداً للعودة”. لافتاً إلى أن هناك مئات الآلاف من السوريين الذين أبدوا استعدادًا للعودة السريعة بحلول شهر أيلول المقبل، لذلك سنبدأ بهم في المرحلة الأولى.
في السياق، كشف متري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السيد أسعد الشيباني إلى بيروت “قد تتم قبل نهاية الشهر الجاري”، وأشار إلى أهمية الزيارة “التي قد تُشكّل نقلة نوعية في تنسيق الملفات العالقة، من عودة السوريين إلى ضبط وترسيم الحدود، مروراً بملف المعتقلين، وقضايا المفقودين اللبنانيين في سوريا، وصولاً إلى مراجعة العلاقات الثنائية على أسس جديدة تقوم على “الندية والاحترام المتبادل”.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق