أذربيجان وإسرائيل توقعان اتفاقية للتنقيب عن الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقِّع أذربيجان اليوم الاثنين، اتفاقية للحصول على حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي بسواحل إسرائيل.
وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن تحالف شركة سوكار الحكومية الأذربيجانية مع شركة بي بي وشركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية سيحصل على صلاحية التنقيب في المياه المحددة.
وسيتم توقيع الاتفاق بحضور وزير المالية الأذربيجاني، ميكائيل جباروف، ووزير الطاقة الاسرائيلي، إيلي كوهين.
جدير بالذكر أن شركة سوكار الأذربيجانية قامت بتوسيع استثماراتها للطاقة في اسرائيل مطلع العام الجاري بشرائها 10 في المئة من أسهم حقل تمار للغاز الطبيعي.
وتعزز اسرائيل تعاونها مع أذربيجان ضد إيران التي تشِّكل أكبر منافس لها بالمنطقة، حيث تواصل الدولتان الاعتماد على بعضهما البعض في مجالات الطاقة والدفاع.
وكان تحالف سوكار قد فاز بحق التنقيب عن الغاز في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، غير أن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة تسببت في تأجيل مراسم التوقيع.
وستتولى الشركات أعمال الرصد الموقعي لمدة ثلاثة سنوات واكتشاف آبار الغاز بالمنطقة.
ويُعد جباروف أول وزير أذربيجاني يزور اسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأصبحت إسرائيل سادس أكبر عملاء باكو بشرائها نفط بقيمة 713 مليون دولار خلال العام الماضي.
وستشمل تراخيص التنصيف الجديدة مساحة تقدر بنحو 1700 كيلو مربع بشمال السواحل الاقتصادية لاسرائيل. وذكرت وزارة الطاقة الاسرائيلية أن تلك المنطقة لم يسبق وأن تم التنقيب بها على موارد طبيعية.
Tags: اسرائيلالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسطالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةالعلاقات بين اسرائيل وأذربيجانباكوشركة سوكارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسرائيل التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة باكو شركة سوكار عن الغاز
إقرأ أيضاً:
أحزاب مصرية تعارض اتفاقية الغاز مع الاحتلال.. دعم غزة بالمقاطعة
في ظل استمرار التصعيد العسكري في غزة، أثارت الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مصر لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي جدلاً واسعًا على الساحة السياسية المصرية، حيث واجهت انتقادات حادة من أحزاب معارضة، رافضة إتمام الصفقة التى تدعم الاحتلال فى حربه على غزة.
وأثارت الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، موجة من التساؤلات والقلق بشأن تداعياتها على الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وتزامن الإعلان مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطتها لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل.
صفقة تمويل الاحتلال
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من أبرز الأصوات الرافضة للصفقة، حيث وصفها في بيان رسمي بأنها تشكل "صدمة كبرى" للشعب المصري، معتبرًا توقيعها في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة بمثابة دعم مباشر لحصار وتجويع الفلسطينيين، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.
وأوضح الحزب أن توقيع الاتفاق رغم إعلان الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل حقل ظهر، يظهر وجود تراجع في الإنتاج المحلي دفع الحكومة إلى الاستمرار في الاعتماد على واردات الغاز الإسرائيلي، وأشار البيان إلى أن هذا الاعتماد ساهم في أزمات متكررة في الكهرباء خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن الغاز الإسرائيلي يُستخدم كورقة ضغط سياسية على مصر.
ودعا الحزب إلى إلغاء الاتفاق فورًا وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن استمرار هذه العلاقة يشكل "خطرًا داهمًا على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية" للبلاد.
تهديد وجودي للأمن القومي
واعتبر حزب تيار الأمل، "تحت التأسيس"، اعتبر الاتفاقية "صفقة خزي" تمول آلة الحرب الإسرائيلية وحذر الحزب من أن الاحتلال الكامل لغزة هو تهديد وجودي للأمن الوطني المصري، مشددًا على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الأمن القومي لمصر وليست مجرد قضية إنسانية.
صفقة مكافأة للمجرم
في نفس السياق، عبرت حركة الاشتراكيين الثوريين عن رفضها التام لاستيراد الغاز من إسرائيل، معتبرة الصفقة تصعيدًا اقتصاديًا لتقوية الاحتلال في ذروة المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في غزة، والتي تشمل استهداف المدارس والمستشفيات.
وأكدت الحركة أن الدعم الحقيقي لغزة يتم عبر مقاطعة الاحتلال ووقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر، والإفراج عن المعتقلين في حملات التضامن مع الفلسطينيين.
وذكر بيان الحركة " في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم.
حقل ظهر وإنهاء حلم الاكتفاء الذاتي
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في إيلول / سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد تشغيل حقل ظهر، الذي كان من المتوقع أن يغطي حاجة السوق المحلي ويدعم تصدير الغاز للخارج. لكن الإنتاج تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز، سواء من إسرائيل أو من مصادر أخرى.
وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2023، استقبلت مصر أول شحنة غاز مسال منذ يوليو، لتعويض نقص الإنتاج المحلي بسبب تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي المؤقت بسبب الحرب في غزة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل