الاتحاد الاشتراكي يطالب باجتماع عاجل بمجلس النواب بسبب اسعار المحروقات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
طالب فريق الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بهدف مناقشة الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، التي أقرتها شركات توزيع المحروقات.
وسجل الاتحاد ما اعتبرته في بيانه “استمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، وترك قطاع المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة يؤكد من خلالها وجود حجج تفيد بارتكاب هذه الشركات الموزعة للمحروقات لأفعال منافية لقواعد المنافسة، وأن تطبيق الزيادات في أثمان المحروقات يكون بوتيرة أسرع من تطبيق التخفيضات”.
وطالب الاتحاد الاشتراكي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالانعقاد، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لتدارس ومناقشة موضوع “تحديد مستوى الترابط بين أسعار المحروقات السائلة وطنيا ودوليا، ورصد تجليات تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق الزيادات والتخفيضات في أثمان المحروقات”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الراعي يناقش مع ممثلي الغرف التجارية التحديات الاقتصادية
وفي اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي وعدد من رؤساء ومقرري اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس وأعضاء من المجلس، والأمين العام المساعد للمجلس، استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد والمعنيين إلى الجهود المبذولة في تنمية المجالات الاقتصادية والتنموية.
وتطرقوا إلى دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري في اليمن.
كما استمع رئيس وأعضاء المجلس من نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى شرح عن الصعوبات، والإشكاليات التي تواجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص وضرورة وضع المعالجات لها.
وأكد رئيس مجلس النواب والأعضاء، الحرص على معالجة أي إشكاليات تواجه القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
هذا وقد وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى، بتشكيل لجنة لمناقشة قرار وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار والتأكيد على خيار تشجيع وتنمية المنتجات المحلية بما يعزز الاقتصاد الوطني.