«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع».. ندوة توعوية بشبراخيت في البحيرة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
نظّمت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع مدرسة لقانة الإعدادية، ندوة توعوية بعنوان:«وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الفرد والمجتمع».
تأتي هذه الندوة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واستمرارًا لجهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بإشراف المهندس علي زيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، ومتابعة الأستاذة نجلاء محمد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.
حاضر في الندوة الشيخ محمد داود، ممثلًا عن الأزهر الشريف، حيث تناولت الندوة الأثر الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، والذي يتراوح بين الإيجابي والسلبي، وتناولت الندوة الآثار الإيجابية لمواقع التواصل الاجتماعي ومنها:
-تعزيز الإنتاجية العلمية لكونها تساعد على ربط الأفراد الذين يشتركون في نفس الاهتمامات العلمية، مما يُسهم في تبادل المعارف والخبرات.
-تسهيل التواصل لمساعدتها في كسر الحواجز الجغرافية والثقافية، مما يُعزز من التفاعل بين الثقافات المختلفة.
- زيادة الوعي المجتمعي، لكونها تُسلط الضوء على القضايا البيئية، الأخلاقية، وغيرها، مما يُسهم في رفع الوعي المجتمعي.
- تعزيز القوة الاقتصادية فهي تُستخدم كوسيلة فعالة للتسويق والتواصل بين الشركات والعملاء، بتكلفة منخفضة.
كما أشارت الندوة إلي الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي ومنها:
-الحد من التواصل المباشر، حيث تؤدي إلى تراجع التفاعل الوجاهي بين الأفراد، مما يُضعف مهارات التواصل الاجتماعي.
- تأثير سلبي على المشاعر، فهي تقلل من التواصل العاطفي الحقيقي، مما يؤثر سلبًا على العلاقات.
-إثارة الكسل، بسبب الاعتماد على وسائل التواصل يُقلل من النشاط البدني والاجتماعي.
-تفكك الأسرة، فهي تؤدي إلى انشغال أفراد الأسرة عن بعضهم البعض، مما يُضعف الروابط العائلية.
-انتشار الإشاعات، حيث تُستخدم أحيانًا لنشر الأخبار الكاذبة، مما يُضلل المجتمع.
-انتهاك الخصوصية، فوسائل التواصل تُهدد الخصوصية الشخصية للمستخدمين.
-التأثير على الصحة النفسية، فالاستخدام المفرط يؤدي إلى القلق، الاكتئاب، وقلة النوم.
-التنمّر الإلكتروني والذي يُسهم في التأثير السلبي على الأطفال من خلال التنمر عبر الإنترنت.
اختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية الاستخدام السليم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب الآثار السلبية التي قد تنتج عن سوء استخدامها، كما شدد الحاضرون على ضرورة توعية الطلاب والمجتمع بمخاطر الاستخدام المفرط لهذه الوسائل، وضرورة تحقيق توازن بين الحياة الرقمية والتفاعل الواقعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة ندوة ندوة توعوية التوعية المجتمعية وحدة تكافؤ الفرص التنمر الإلكتروني التواصل الرقمي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال