بعد إقالة رئيس شاباك..نتانياهو يزج بإسرائيل في أزمة جديدة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
حرك توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، شاباك، رونين بار، المخاوف من أزمة سياسية حادة في البلاد، مع دعوات للنزول إلى الشارع وتحذير مسؤولة قضائية سابقة من خطوة "خطيرة".
وكشف نتانياهو الأحد عزمه على إقالة بار، بـسبب "استمرار غياب الثقة"، بعد محاولة مماثلة لإقصاء المستشارة القضائية للحكومة.وألمح بار الذي اختلف علني مع رئيس الوزراء في الأسابيع الأخيرة بسبب إصلاحات في الجهاز الأمني، إلى دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتانياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويُتهم شاباك بالفشل في منع هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وقالت أحزاب إسرائيلية معارضة إنها سترفع شكوى مشتركة إلى المحكمة العليا، ضد إقالة بار.
وحذرت غالي بهاراف-ميارا، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية التي كانت تعارض نتانياهو الأحد، من خطوة رئيس الوزراء ضد بار وقالت إنها "غير مسبوقة"، وشددت المستشارة، وهي أيضا المدعية العامة في إسرائيل، في رسالة الى نتانياهو، على أنه لا يستطيع أن يطلق مسار إقالة بار "قبل توضيح الأساس الواقعي والقانوني لقرارك بالكامل".
وتواجه بهاراف-ميارا بدورها مذكرة لحجب الثقة عنها من وزير العدل يريف ليفين، الذي قال إن سبب الخطوة "سلوكها غير اللائق والخلافات المهمة والمزمنة" بينها وبين الحكومة.
ويتوقع أن تكون الإجراءات ضد الشخصيتين طويلة، ما يهدد بتكرار تجربة 2023 عندما تسبب مشروع الإصلاحات القضائية لتقليص دور المحكمة العليا، في انقسام عميق في إسرائيل، وأطلق إحدى أبرز حركات الاحتجاج في تاريخها.
ضربة للأمن القوميوأعلنت "قوة كابلان"، المنظمة الليبرالية التي كانت تقود الاحتجاج ضد الإصلاح القضائي، الإثنين تنظيم تجمعات في القدس، وتل أبيب، هذا الأسبوع للاحتجاج على إقالة رئيس شاباك.
وتأتي إقالة بار الذي شارك في المفاوضات على الهدنة الهشّة مع حركة حماس في قطاع غزة، في وقت حساس للمباحثات حول المراحل التالية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).
ولا تزال الهدنة في غزة صامدة إلى حد كبير، لكن المراحل التالية لا تزال موضع تباين كبيرة بين إسرائيل وحماس.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أقال نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، وقدّم قادة عسكريون استقالتهم، أبرزهم رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي.
وقال بيني غانس، الوزير السابق للدفاع في حكومة لنتانياهو، وأحد أبرز وجوه المعارضة حالياً، عبر إكس إن "إقالة رئيس الشاباك ضربة مباشرة للأمن القومي، وتفكيك للوحدة داخل المجتمع الإسرائيلي مدفوعة باعتبارات سياسية وشخصية".
وقالت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا دوريت بينيش عبر إذاعة "كان" العامة، إن نتنياهو يطلق "إجراءات خطيرة على المجتمع" وأضافت "علينا أن نستيقظ، وأن نستيقظ في الوقت المناسب".
لكن من وجهة نظر حلفاء نتانياهو، يندرج الإجراء ضمن الحقوق الطبيعية لرئيس الحكومة. وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبر تلغرام "في أي دولة طبيعية نحتاج حتى إلى سبب خاص لإقالة رئيس جهاز استخبارات مسؤول شخصياً عن فشل استخباراتي هائل أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟".
وحذّر الناقد في صحيفة يديعوت أحرونوت ناحوم برنياع من خطر الصراع بين نتانياهو وبار، وقال إن "رئيس وزراء خارج عن السيطرة سيحكم بالشكل الذي يراه مناسباً، وحكومته الفاشلة ستتبع خطاه".
وأضاف أن ذلك "يجعلنا نقترب أكثر فأكثر من شكل من أشكال الحرب الأهلية... حيث لا ثقة ورفض للانصياع في الأجهزة الأمنية".
وبدوره، حذّر عمير تيبون الكاتب في صحيفة "هآرتس" اليسارية، وقال إن "الديمقراطية الإسرائيلية الآن في خطر شديد".
وأضاف "للإسرائيليين أن يقرروا إذا كانوا سيقبلون استحواذ نتانياهو العدائي على السلطة، وما هم مستعدون لفعله لوقفه عند حده".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نتانياهو إسرائيل نتانياهو إقالة رئیس إقالة بار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي «غنيم وكيديم»، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: «إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع «الكابينيت».
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، إن «قرار الكابينيت بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة، بينها مستعمرتان سبق إخلاؤهما، يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن».
وأضاف فتوح في بيان، أن «ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبموجب نظام روما الأساسي».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟