مقررة أممية تُحذّر من تطهير عرقي في الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يمانيون../ حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز ، من أن الفلسطينيين يواجهون خطرًا حقيقيًا يتمثل في التطهير العرقي الجماعي، في ظلّ تنفيذ الكيان الصهيوني لخطته طويلة الأمد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإخلائها من سكانها .
وأضافت ألبانيز، اليوم الإثنين في بيان ، أن التطهير العرقي ينطوي على أفعال تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى إبادة جماعية.
ولفتت ألبانيز إلى أن الضفة الغربية تواجه أسوأ هجوم لها منذ الانتفاضة الثانية، والذي اتسم بالغارات الجوية والجرافات المدرعة وعمليات الهدم المُتحكّم فيها لشنّ غارات وهدم المنازل وتدمير القرى والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الأراضي الزراعية.
وأكدت أن التاريخ يُظهر أن استراتيجية الكيان الصهيوني لبناء “إسرائيل الكبرى” الخالية من الوجود الفلسطيني تعتمد على التهجير القسري وقمع الفلسطينيين.
وقالت: “إن سلوك “إسرائيل” الهادف إلى التطهير العرقي للأرض الواقعة بين النهر والبحر، يرقى إلى مستوى حملة إبادة جماعية لمحو الفلسطينيين كشعب”.
وتابعت: “يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته بحماية الفلسطينيين من الفناء. السبيل الوحيد هو إنفاذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أقر بعدم قانونية وجود “إسرائيل” المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأمرَ بإنهائه دون قيد أو شرط، وفرض تدابير مؤقتة ملزمة على “إسرائيل” لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
واختتمت ألبانيز: “فلسطين جرح غائر. ما يحدث للفلسطينيين مأساةٌ مُتنبأ بها، ووصمة عار ، نتحمل مسؤوليتها جماعيًا. لم يفت الأوان بعدُ للعالم أن ينهض ويفعل الصواب”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى “7” آلاف أمر هدم سارية المفعول، إلى جانب نحو “116” أمر هدم أخرى في حي البستان، والتي تهدد حياة نحو “60” ألف فلسطيني في القدس.
وأكّدت خارجية فلسطين على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، وتفريغها من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها، لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأوضحت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”