اطَّلع على تقرير عن إنجازاته خلال 2024.. نائب أمير تبوك يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، في مكتبه اليوم، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة محمد بن سالم الشهري.
واطلع سموه في بداية الاستقبال على تقرير عن إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة لعام 2024م، واستمع لشرح من مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة عن برامج ومنتجات هدف في الإرشاد والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق للإسهام في زيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل.
ونوه بالجهود السخية التي توليها القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم تدريب وتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أوساط الباحثين والباحثات عن عمل، بما يسهم في رفع نسب التوطين، ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
من جهته، أعرب الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، لمتابعتهما وحرصهما الدائم على تمكين ودعم شباب وفتيات المنطقة لإيجاد فرص العمل المناسبة لديهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية صندوق تنمیة الموارد البشریة بالمنطقة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام