البرلمان الألماني يوافق على خطة فريدريش ميرز لأنفاق تريليون يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- وافق البرلمان الألماني على خطط فريدريش ميرز لضخ ما يصل إلى تريليون يورو في الجيش والبنية التحتية للبلاد، في خطوة من شأنها إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز جهود إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.
في جلسة طارئة عقدها البوندستاغ المنتهية ولايته يوم الثلاثاء، حظي المستشار المنتظر بدعم 513 نائبًا، أي أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة للتعديلات الدستورية.
كما سيحتاج سعي ميرز لتخفيف قيود الاقتراض الصارمة في ألمانيا وإنهاء عقود من التزمت المالي ونقص الاستثمار في البنية التحتية إلى دعم من مجلس الشيوخ في البلاد في تصويت يُجرى يوم الجمعة.
يسعى الحزب الديمقراطي المسيحي وشركاؤه المحتملون في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى السماح باقتراض غير محدود للإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لمدة 12 عامًا لتحديث المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات الطاقة.
قدر خبراء الاقتصاد حاجة القوات المسلحة الألمانية لأكثر من 400 مليار يورو في السنوات المقبلة، ومن المرجح أن يُوفر إصلاح ميرز، الذي سيخفف أيضًا من قيود الاقتراض على الولايات الفيدرالية الست عشرة، تمويلًا إضافيًا.
وقال ميرز للنواب قبل التصويت: “إن القرار الذي نتخذه اليوم بشأن جاهزية بلادنا الدفاعية لا يقل عن كونه خطوة رئيسية أولى نحو بناء مجتمع دفاعي أوروبي جديد”.
وأضاف: “نحن نجمع بين استعادة قدراتنا الدفاعية وتحديث بنيتنا التحتية”.
بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، اتخذ ميرز خطوة غير مألوفة بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبوندستاغ القديم، الذي تنتهي ولايته في 25 مارس/آذار، للإسراع في إقرار الإصلاح. ولم يعد البرلمان الجديد، الذي انتُخب الشهر الماضي، يتمتع بأغلبية ساحقة كانت ستدعم هذه الإجراءات.
وبرر ميرز، الذي رفض سابقًا تغيير الحد الأقصى للاقتراض الدستوري للبلاد، تراجعه المفاجئ بالتدهور السريع في العلاقات مع الولايات المتحدة والتهديد المتزايد من روسيا.
بعد ساعات من فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، أعلن ميرز أن على ألمانيا إنهاء اعتمادها المستمر على واشنطن منذ عقود، قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير مبالٍ إلى حد كبير” بمصير أوروبا.
وقال حينها: “يجب أن تكون تقوية أوروبا بأسرع وقت ممكن أولوية مطلقة، حتى نحقق، خطوة بخطوة، استقلالنا عن الولايات المتحدة”.
ولكن في أعقاب الانتخابات الفيدرالية، أدرك أنه يواجه مشكلة: حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف، اللذان يسيطران معًا على أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ الجديد، كانا سيصوتان ضد إصلاح ميرز.
يتمثل الضغط الرئيسي للمستشار القادم في إعفاء معظم الإنفاق الدفاعي من “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور عام 2009.
تحدد هذه القاعدة العجز الهيكلي للحكومة الفيدرالية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعديلها وفقًا للدورة الاقتصادية، وتمنع فعليًا الولايات الفيدرالية الست عشرة من تسجيل أي عجز على الإطلاق.
من المتوقع أن تضمن التعديلات الدستورية أيضًا أغلبية الثلثين في المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو المجلس الذي يمثل ولايات البلاد، بعد أن أشارت بافاريا إلى أنها ستصوت لصالحها.
خلال النقاش الذي استمر أربع ساعات يوم الثلاثاء، اتهم المنتقدون ميرز بإثقال كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. واستدعى تينو شروبالا، الزعيم المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، وزير المالية السابق للاتحاد المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله، مرشد ميرز وداعم ميزانية متوازنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة.
وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)".
وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين".
وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله".
استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025
وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019.
وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي.
وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019.
وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024.
أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %.
كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025.
يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.