البرلمان الألماني يوافق على خطة فريدريش ميرز لأنفاق تريليون يورو
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- وافق البرلمان الألماني على خطط فريدريش ميرز لضخ ما يصل إلى تريليون يورو في الجيش والبنية التحتية للبلاد، في خطوة من شأنها إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا وتعزيز جهود إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.
في جلسة طارئة عقدها البوندستاغ المنتهية ولايته يوم الثلاثاء، حظي المستشار المنتظر بدعم 513 نائبًا، أي أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة للتعديلات الدستورية.
كما سيحتاج سعي ميرز لتخفيف قيود الاقتراض الصارمة في ألمانيا وإنهاء عقود من التزمت المالي ونقص الاستثمار في البنية التحتية إلى دعم من مجلس الشيوخ في البلاد في تصويت يُجرى يوم الجمعة.
يسعى الحزب الديمقراطي المسيحي وشركاؤه المحتملون في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى السماح باقتراض غير محدود للإنفاق الدفاعي وإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو لمدة 12 عامًا لتحديث المستشفيات والمدارس والطرق وشبكات الطاقة.
قدر خبراء الاقتصاد حاجة القوات المسلحة الألمانية لأكثر من 400 مليار يورو في السنوات المقبلة، ومن المرجح أن يُوفر إصلاح ميرز، الذي سيخفف أيضًا من قيود الاقتراض على الولايات الفيدرالية الست عشرة، تمويلًا إضافيًا.
وقال ميرز للنواب قبل التصويت: “إن القرار الذي نتخذه اليوم بشأن جاهزية بلادنا الدفاعية لا يقل عن كونه خطوة رئيسية أولى نحو بناء مجتمع دفاعي أوروبي جديد”.
وأضاف: “نحن نجمع بين استعادة قدراتنا الدفاعية وتحديث بنيتنا التحتية”.
بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، اتخذ ميرز خطوة غير مألوفة بالدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبوندستاغ القديم، الذي تنتهي ولايته في 25 مارس/آذار، للإسراع في إقرار الإصلاح. ولم يعد البرلمان الجديد، الذي انتُخب الشهر الماضي، يتمتع بأغلبية ساحقة كانت ستدعم هذه الإجراءات.
وبرر ميرز، الذي رفض سابقًا تغيير الحد الأقصى للاقتراض الدستوري للبلاد، تراجعه المفاجئ بالتدهور السريع في العلاقات مع الولايات المتحدة والتهديد المتزايد من روسيا.
بعد ساعات من فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، أعلن ميرز أن على ألمانيا إنهاء اعتمادها المستمر على واشنطن منذ عقود، قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “غير مبالٍ إلى حد كبير” بمصير أوروبا.
وقال حينها: “يجب أن تكون تقوية أوروبا بأسرع وقت ممكن أولوية مطلقة، حتى نحقق، خطوة بخطوة، استقلالنا عن الولايات المتحدة”.
ولكن في أعقاب الانتخابات الفيدرالية، أدرك أنه يواجه مشكلة: حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وحزب اليسار المتطرف، اللذان يسيطران معًا على أكثر من ثلث مقاعد البوندستاغ الجديد، كانا سيصوتان ضد إصلاح ميرز.
يتمثل الضغط الرئيسي للمستشار القادم في إعفاء معظم الإنفاق الدفاعي من “كبح الديون” المنصوص عليه في الدستور عام 2009.
تحدد هذه القاعدة العجز الهيكلي للحكومة الفيدرالية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تعديلها وفقًا للدورة الاقتصادية، وتمنع فعليًا الولايات الفيدرالية الست عشرة من تسجيل أي عجز على الإطلاق.
من المتوقع أن تضمن التعديلات الدستورية أيضًا أغلبية الثلثين في المجلس الاتحادي (البوندسرات)، وهو المجلس الذي يمثل ولايات البلاد، بعد أن أشارت بافاريا إلى أنها ستصوت لصالحها.
خلال النقاش الذي استمر أربع ساعات يوم الثلاثاء، اتهم المنتقدون ميرز بإثقال كاهل الأجيال القادمة بديون هائلة. واستدعى تينو شروبالا، الزعيم المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، وزير المالية السابق للاتحاد المسيحي الديمقراطي فولفغانغ شويبله، مرشد ميرز وداعم ميزانية متوازنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كيف حققت الصين فائضا تجاريا مع العالم بقيمة تريليون دولار؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على نجاح الصين في تحقيق فائض تجاري قياسي بلغ نحو تريليون دولار خلال عام 2025، في عام هيمنت عليه حرب الرسوم الجمركية المتبادلة مع الولايات المتحدة، وما رافقها من توترات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق.
وقال الكاتبان توماس هيل وهاوشيانغ كو، إن تحقيق الصين هذا الفائض غير المسبوق، على الرغم من تصاعد الضغوط والتوترات مع أميركا، يؤكد صمودها كقوة تجارية كبرى يصعب كبح جماحها، وقدرتها على إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة.
وأوضح الكاتبان أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من 100 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في أسواق أخرى تمتد من جنوب شرقي آسيا إلى أوروبا. ونتج عن ذلك تسجيل فائض قياسي في الميزان التجاري للسلع بلغ 1.08 تريليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مدفوعا بصادرات بلغت 3.41 تريليونات دولار.
وفي هذا الأسبوع، حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من وجود "اختلالات" في العلاقات التجارية للصين، وهو توصيف سبق أن وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أيام بأنه أصبح "لا يُحتمل".
ويعكس هذا الفارق التجاري، وفقا لكاتبي التقرير، تقدّم الصين في سلسلة القيمة الصناعية، لا سيما في قطاع السيارات، إلى جانب هيمنتها طويلة الأمد في مجالات مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فضلا عن السلع منخفضة القيمة.
ونقلت الصحيفة عن ميشيل لام، كبيرة خبراء اقتصاد الصين الكبرى في بنك سوسيتيه جنرال: "على الأمد القريب، أعتقد أن الفائض التجاري سيستمر في النمو. إنها مشكلة لن تختفي في وقت قريب".
إعلانلكن قوة الصادرات الصينية تخفي، بحسب التقرير، صورة اقتصادية أكثر هشاشة في الداخل، حيث يواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة عن ضعف ثقة المستهلكين واستمرار انكماش الأسعار، في وقت يضغط فيه تراجع الواردات على علاقات الصين مع شركائها التجاريين ويزيد من احتمالات اتخاذ إجراءات انتقامية.
طفرة في الميزان التجاري مع جنوب شرقي آسياوأشار كاتبا التقرير إلى أن نمو صادرات الصين إلى دول جنوب شرقي آسيا يُعد من أبرز ملامح المشهد التجاري العالمي الجديد، وهو مشهد تحظى تطوراته بمتابعة دقيقة في ظل ارتباطه بالحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد سجّلت الصين فائضا تجاريا مع دول جنوب شرقي آسيا بلغ 245 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي، وهو رقم يتجاوز بفارق كبير إجمالي الفائض المسجّل خلال عام 2024 بالكامل، والبالغ 191 مليار دولار.
ويقود هذا النمو ارتفاع الفائض مع دول مثل فيتنام وتايلند، إضافة إلى ماليزيا التي تحوّل العجز التجاري معها العام الماضي إلى فائض خلال العام الجاري.
وتُظهر البيانات أيضا توسّع الصين في عدد من الأسواق الأخرى، إذ ارتفع فائضها التجاري خلال 11 شهرا مع أفريقيا بمقدار 27 مليار دولار مقارنة بأرقام عام 2024 كاملة، مدفوعا بزيادة الصادرات إلى نيجيريا وليبيريا ومصر، إضافة إلى مبيعات السفن لدول القارة.
كما ارتفع فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنحو 20 مليار دولار، ومع أميركا اللاتينية بمقدار 9 مليارات دولار.
أرقام استثنائية في قطاع السياراتوأوضح الكاتبان أن أكبر زيادة في الفائض التجاري خلال العام جاءت من قطاع السيارات، إذ ارتفع فائض الصين في هذا القطاع بمقدار 22 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الفائض إلى 66 مليار دولار.
ويمثّل هذا الرقم تحوّلا استثنائيا، حيث كانت الصين تسجّل عجزا تجاريا في قطاع السيارات مع العالم قبل 3 سنوات فقط، وفق ما تشير إليه بيانات فايننشال تايمز.
كما تحوّلت تجارة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام من عجز إلى فائض، في حين أسهمت صادرات السيارات في تعزيز فائض الميزان التجاري مع القارة الأفريقية.
وإلى جانب ذلك، حققت الصين فائضا عالميا في تجارة البطاريات بلغ 64 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في انعكاس مباشر لتوجهها المتسارع نحو المركبات الكهربائية، والذي جعل شركات صينية مثل "بي واي دي" أسماء عالمية بارزة.
الاستثمارات الأجنبية ودورها في الفائضوأشار الكاتبان إلى أن القطاع الصناعي الضخم في الصين لا يزال يشكّل قاعدة حيوية للشركات متعددة الجنسيات، من آبل إلى فولكس فاغن، إلى جانب المصنعين المحليين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين من الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية بلغت 837 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، أي ما يزيد على ربع إجمالي الصادرات.
وكانت الهواتف ومنتجات الاتصالات من أكثر السلع مساهمة في الفائض التجاري، بقيمة 151 مليار دولار، تلتها أجهزة الكمبيوتر التي أضافت نحو 70 مليار دولار.
إعلانكما لفت التقرير إلى أن قطاع الطرود منخفضة القيمة -وهو النموذج الذي تتبعه شركات التجارة الإلكترونية مثل "شي إن" و"تيمو"- أضاف 22 مليار دولار إلى الفائض التجاري خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بزيادة كبيرة في الشحنات المتوجهة إلى أوروبا، على الرغم من الانتقادات الأميركية والأوروبية لهذا النموذج بسبب استغلاله ثغرات الإعفاءات الجمركية.
عملة أضعف وأسعار منخفضةوأوضح كاتبا التقرير أن سعر صرف الرنمينبي (اليوان) ارتفع خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، إلا أن العملة الصينية لا تزال عند مستويات أضعف مقارنة بالعقد الماضي.
وعلى عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى، تواجه الصين انكماشا في أسعار المستهلكين والمنتجين داخليا، وهو انكماش يرتبط بمعدلات الإنتاج المرتفعة التي تغذي طفرة الصادرات.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي آدم وولف: إن حصة الصين من الصادرات العالمية ترتفع بأسرع وتيرة منذ "صدمة الصين" الأولى في العقد الأول من الألفية بعد انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية.
ويؤكد خبراء أن ضغوط الانكماش تمنح المنتجين الصينيين قدرة تنافسية إضافية في الأسواق العالمية. ويوضح شوانغ دينغ، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى وشمال آسيا في بنك ستاندرد تشارترد: "كل عام، يمنح فارق التضخم الصين ميزة إضافية في التسعير".
مشتريات الصينفي مقابل نمو الصادرات، تراجعت الواردات الصينية بالقيمة الدولارية إلى 2.3 تريليون دولار.
ومن أبرز السلع التي تستوردها البلاد خام الحديد والنحاس وفول الصويا والبتروكيمائيات، إضافة إلى أنها مستورد رئيسي لأشباه الموصلات، وهي محور أساسي للضغوط التجارية التي تمارسها الولايات المتحدة.
وقال شوانغ دينغ، إن هناك بعض "المؤشرات على تعويض الواردات"، أي أن عددا من المنتجات التي كانت الصين تستوردها سابقا -مثل الآلات والروبوتات الصناعية- بات يُصنّع محليا.
ويتوقّع الخبير آدم وولف أن يستمر الفائض التجاري في الارتفاع ليقترب من 1.5 تريليون دولار، في حال بقي الاستثمار في الأصول الثابتة ضعيفا، لا سيما في قطاع البناء الذي يعتمد بدرجة أكبر على السلع الأساسية ويُسهم عادة في زيادة الواردات.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا