الصول: استمرار وجود عجز في بيع النقد الأجنبي سيؤدي إلى إنهيار الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
⚠️ ليبيا – نائب برلماني يحذر من تداعيات العجز في النقد الأجنبي وغياب الشفافية في إيرادات الغاز
???? تحذيرات من تداعيات الأزمة النقدية ????
أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن الاضطرابات المالية والنقدية المستمرة تهدد بانهيار الاقتصاد الليبي وارتفاع معدلات التضخم، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين.
???? الاعتمادات لا تفيد المواطن.
. والنقد الأجنبي بيد المضاربين ⚠️
???? أوضح الصول في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن الاعتمادات المستندية لا يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، بل يتم استغلالها من قبل رؤوس الأموال والمتاجرين بالنقد الأجنبي.
???? غياب البدائل الاقتصادية والشفافية في قطاع الغاز ????
???? انتقد النائب اعتماد ليبيا الكامل على عائدات النفط، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تضع حلولًا بديلة لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل البطالة.
???? كما تساءل عن غياب الشفافية في قطاع الغاز المصدر إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن لا توجد بيانات واضحة حول الإيرادات أو الكميات المباعة خلال السنوات الأخيرة.
???? تحذيرات من استمرار العجز المالي والفساد ????
???? حذّر الصول من أن استمرار العجز في بيع النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الفساد ونهب المال العام من قبل المسؤولين والجهات التنفيذية، سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني ما لم تُتخذ إجراءات جادة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الخطيب.. يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض الرؤية الإصلاحية وجهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا