إنفاق حكومي مفرط ونقص الإيرادات.. الدغاري يحذر من أزمة مالية وشيكة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
⚠️ ليبيا – الدغاري: ليبيا تواجه أزمة مالية واستنزاف الاحتياطيات النقدية مستمر
???? إنفاق مفرط ونقص في الإيرادات النفطية ⛽
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري أن بيان المصرف المركزي الأخير يعكس أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة في البلاد، نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي، ونقص الإيرادات النفطية، واستمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المركزي.
???? تعديل سعر الصرف قيد الدراسة ????
???? أشار الدغاري إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي هو الجهة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بسعر صرف النقد الأجنبي، موضحًا أن تعديله قد يكون من بين الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة المالية.
???? تحذير من استنزاف الاحتياطي النقدي ????
???? أوضح الدغاري أن المركزي يواصل استنزاف الاحتياطيات النقدية تدريجيًا لتغطية الإنفاق العام، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى وقف هذا الاستنزاف والبحث عن بدائل اقتصادية لإصلاح الوضع المالي.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.