شركة عالمية تطلق شاشة قابلة للطي للهاتف النقال
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
رغم العقوبات الأميركية الشديدة التي فرضتها عليها لتُشكل تهديدًا للأمن القومي، حافظت الشركة على ابتكارها قدر الإمكان في ظل هذه الظروف.
وبحسب موقع phonearena"" أن الشركة حققت نجاحًا باهرًا في سوق الهواتف القابلة للطي، فهي ثاني أكبر مُصنّع للهواتف في هذا المجال عالميًا.
ويشير أحد المواقع، أن "هواوي" قد تُحقق أخيرًا براءة اختراع من خلال الإنتاج الضخم لهاتف ذكي جديد قابل للطي هذا العام، اذ يتيح الهاتف المزود بشاشة قابلة للدحرجة للمستخدم تكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق تمديدها أو طيها بمساعدة محركات وبكرات وتقنيات أخرى.
وتمنح هذه الميزة المستخدم امتلاك جهاز محمول بشاشة قابلة للتوسيع حسب الطلب.
من مزايا هذه الهواتف القابلة للطي مقارنةً بالهواتف القابلة للطي الحالية عدم وجود أي تجعد يُفسد مظهر الشاشة.
ويدل على ذلك اسم طلب براءة الاختراع المذكور من "هواوي"، "هاتف قابل للطي مع مغناطيس لشاشة خالية من التجعد".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية
بعد أن تقدم محامي الفنان فادي خفاجة، بالاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان فادي خفاجة أمام محكمة الاستئناف.
- تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر.
- تخفيف الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.
- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.
- تقدم الفنان مجدي كامل ببلاغ يفيد بتضرره من فادي خفاجة.
- النيابة وجهت لفادي خفاجة تهمة السب والقذف عبر فيديوهات على وسائل التواصل.
- المحكمة الاقتصاديّة نظرت القضية في أولى جلساتها.
-محامي الفنان مجدي كامل طلب تعويض مبدأي 100 ألف جنيه.
- المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم على فادي خفاجة.
وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدائي عن الأضرار التي لحقت بموكله.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.
كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.