المشروع الملكي سد بوخميس.. وزارة الماء تتكتم على تفاصيل إلغاء الصفقة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
اتهم البرلماني رحو لهيلع، وزارة التجهيز و الماء بالتكتم عن تفاصيل إلغاء مشروع سد بوخميس بإقليم الخميسات.
و قال لهيلع في سؤال كتابي لوزير التجهيز والماء، أن الوزارة رفضت الجواب عن سؤال كتابي في الموضوع بتاريخ 05 أكتوبر 2024، متأسفا على اضطراره مجددا إلى التوجه بهذا السؤال مرة أخرى حول الأسباب الكامنة وراء إلغاء مشروع سد بوخميس بدائرة الرماني ، متسائلا إن كان القرار مجرد تأجيل للتنفيذ أم إلغاء نهائي للمشروع.
وأكد لهيلع أن التساؤلات أصبحت مطروحة بحدة على ضوء التساقطات المطرية الكبيرة التي تشهدها المنطقة في هذه الأيام.
و ذكر النائب البرلماني أن هذا المشروع له أهمية كبرى على مستوى حوض أبي رقراق وساكنة المنطقة وأمنها الاقتصادي والمائي، وأضاف “نقلنا للوزير التساؤلات الكبيرة والعريضة التي يطرحها الرأي العام المحلي بمنطقة زعير حول أسباب إلغاء تنفيذ مشروع بناء سد بوخميس بإقليم الخميسات”، إلا أن الوزارة فضلت الصمت وعدم تقديم أي توضيحات لتنوير الرأي العام في هذا الصدد.
و أشار لهيلع إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو من أشرف على انطلاقة الأشغال بهذا المشروع سنة 2001، ولكن الوزارة قررت وقف أشغال التشييد فجأة سنة 2003 إلى غاية سنة 2023، حيث تم الإعلان عن صفقة ثانية لإنجاز المشروع بغلاف مالي إجمالي قدر بمليار وخمسمائة مليون درهم.
وأوضح أنه مؤخرا، وبشكل مفاجئ وغير مبرر، قررت الوزارة إلغاء الصفقة والتخلي عن إنجاز مشروع السد السالف الذكر، ضاربة بذلك آمال الساكنة والمنطقة عرض الحائط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.
ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.
ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.
ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.
كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية