التجارة تجري اختبارًا تجريبيًا لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، إجراء اختبار تجريبي لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ.
وقالت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية في الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "أجرت اختبار تجريبي لخدمة أتمتة تصديق شهادة المنشأ، والوقوف على آلية اختبارات الموثوقية التي ينفذها المختصون في قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة، تمهيدًا للوصول إلى الإقرار النهائي لإطلاق الخدمة أمام الجمهور".
وقال مدير عام الشركة مصطفى العاني، حسب البيان، إن "الاختبار تناول أهم المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل النظام، فضلا عن وضع آليات تعاون مشترك لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة ووفق أعلى المعايير المعتمدة".
وأكد البيان على "أهمية البرنامج في تبسيط إجراءات إصدار شهادات المنشأ، وتقليل الوقت والجهد على المصدرين، فضلاً عن تعزيز معايير الشفافية والدقة في العمليات التجارية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويعزز مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة.
وختم البيان أن هذا المشروع جزءًا من خطة متكاملة تعمل شركة المعارض على تنفيذها، بهدف تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال تسهيل التجارة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أنظار اليونان تتجه نحو مصر لمنع تصديق اتفاقية ليبيا – تركيا
كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الذي طالعته “عين ليبيا”، أن اليونان تتوقع أن تطلب من مصر التدخل لإقناع حكومة حماد، المدعومة من خليفة حفتر، بعدم المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا، ومن المنتظر أن يثير وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، هذه القضية مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح الموقع أن أي تحرك من جانب شرق ليبيا لدعم موقف تركيا سيمثل تحولًا كبيرًا في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تأمل الدول الإقليمية في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي المربحة هناك. كما أن هذه الخطوة ستكون دفعة قوية لجهود أنقرة لتأكيد هيمنتها البحرية في المنطقة، لأنها ستوحّد جميع الأطراف الليبية مع مطالبات تركيا.
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن المنطقة الشرقية ستجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الاتفاق البحري بين مصر واليونان، فرغم أن القاهرة لم تعترف بجميع مطالبات اليونان بالمناطق الاقتصادية الخالصة عبر جزرها في اتفاقية 2020، إلا أن جزءًا كبيرًا منها يتناقض مع الاتفاق بين تركيا وطرابلس.
ويسعى خليفة حفتر وأبناؤه حاليًا إلى تعميق علاقاتهم مع الحكومة التركية، ومن المرجح أن يبقوا هذه القضية طي الكتمان بدلًا من الموافقة على الصفقة البحرية أو رفضها في الوقت الراهن.