برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود خطة لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات 700 مليون دولار ، بمثابة خطوة جيدة تحقق أهداف كثيرة منها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال التي يتم ضخها من الخارج.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن صناعة زجاج الألواح الشمسية، بمثابة نشاط صناعي، وبالتالي لابد أن نهتم بالأنشطة الصناعية ، خاصة وأن صناعة زجاج الألواح الشمسية له مستقبل، لأنه يعتمد على الطاقة الشمسية، والتي تساعدنا في الاستفادة من الطاقة النظيفة غير المكلفة، وكل هذه أشياء إيجابية.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نتمنى أن تكون هناك مساعدات إدارية ورخصة ذهبية لإقامة مصنع زجاج الألواح الشمسية في مصر ، لكي يعمل المشروع ويتحول هذا البروتوكول إلى مصنع في أقرب وقت ممكن.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، المُتخصصة في تصنيع الزجاج، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لها في مصر لتصنيع زجاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ وليام تشين، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لشركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" التي تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب تصنيع أنواع أخرى من الزجاج.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه للتعاون مع الشركة في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة في السوق المصرية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلًا: توجد العديد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بيننا وبين الصين.
وخلال اللقاء، قال وليد جمال الدين إن شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية هي واحدة من أكبر 3 شركات عاملة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية حول العالم، مضيفًا أن الشركة ترغب في إقامة مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُخصص النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركة تتفاوض الآن للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأعرب وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، عن تقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه وفريق عمله في مصر، قائلًا: زرنا مصر قبل شهرين وحظينا أيضًا باستقبال ودعم رائعين من وليد جمال الدين وفريقه.
وأشار "تشين" إلى أن الشركة الصينية ترغب في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، وفي حال تحقيق تقدم في هذا المجال يمكن التعاون مع الحكومة المصرية في تصنيع أنواع أخرى من الزجاج، مُستعرضًا في هذا السياق المزايا والإمكانات المُهمة التي تتمتع بها السوق المصرية على مستوى الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام والدعم الحكومي الكبير المُقدم للشركات الأجنبية.
وأوضح رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية أن المشروع المُخطط إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.
واستعرض "تشين" في هذا الصدد متطلبات المشروع المختلفة من حيث إمدادات الكهرباء والغاز ورمال السيلكا الخام اللازمة للإنتاج.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لبدء تنفيذ المشروع على الفور، مُوجهًا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسرعة التواصل مع وزيري الكهرباء والبترول لتدبير الإمدادات اللازمة للمشروع من كهرباء وغاز ورمال سيلكا، قائلًا: اتطلع إلى إقامة هذا المصنع في أسرع وقت ممكن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناعة زجاج الألواح الشمسية الألواح الشمسية الطاقة النظيفة الاستثمار الأجنبي المباشر المزيد الاقتصادیة لقناة السویس رئیس الوزراء فی تصنیع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الفتاح دنقل، والموجه إلي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى مناوبات الري الثنائية والثلاثية بمحافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان) وتسعير الري بمنطقة توشكي لجذب المستثمرين والمزارعين لتلك المنطقة الحدودية الهامة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائب عبد الفتاح دنقل، اقتراحه، قائلا، أن وزارة الرى لجأت مؤخرا إلى إلغاء المناوبة الثنائية في قنا وأسوان ولجأت إلى تطبيق نظام المناوبة الثلاثية وهو لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الجوية السيئة في فصل الصيف في هاتين المحافظتين.
ودعا إلي العودة إلى تطبيق نظام المناوبة الثنائية والغاء المناوبة الثلاثية بحد أدنى في فصل الصيف وتطبيق المناوبة الثلاثية في فصل الشتاء إذا لزم الأمر، نظرا لأن هاتين المحافظتين بهما محصول استيراتيجي هام للغاية وهو محصول قصب السكر
وحول موضوع المياة بتوشكى أضاف دنقل،: فوجئ الزراع والمستثمرين في منطقة توشكى بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ بتغيير فئة التسعير.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، موضحا أهمية موضوع الآقتراح برغبة نظرا لأنه يرتبط بمجال الاستثمار الزراعى ونظام الرى للحفاظ علي المحاصيل وجودتها، مؤكدا أهمية تحقيق الاستقرار للمستثمر في القطاع الزراعي بما يحقق مصلحة الدولة في التنمية الاقتصادية، حيث يمثل الاستثمار الزراعى محورا رئيسيا في خطة الدولة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة التصدير.
ودعا الجبلي، الحكومة إلي توضيح مدى إمكانية العودة للمناوبات الثنائية بدلا من الثلاثية في محافظات الصعيد بسبب الظروف المناخية.
وحول موضوع الرى بتوشكى، أكد الجبلي أن الدولة تبذل جهودا ضخمة في توفير مياة الرى رغم التحديات التي تواجه البلاد، مثل المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة.
وقال الجبلي، أن الدولة توفر المياة للمزارعين والمستثمرين مجانا، ولايوجد ما يسمى تسعير للمياة أو الرى، وإنما حسب معلوماته فهى تكلفة تشغيل محطات رفع المياة.
وبدوره رد المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، قائلا، بالفعل لايوجد ما يسمى تسعير للرى، نظرا لأن توفير المياه هو التزام علي الدولة، متابعا، ولكن هناك رسوم تحصلها هيئة التعمير من خلال عقودها مع المستثمرين في توشكى، مقابل صيانة وتشغيل محطات رفع المياه، وأن القرار المقصود هنا هو رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، ينص علي رفع فئة تلك الرسوم إلي ٣٥ قرش للمتر المكعب.
وأوضح أن الخدمات المقدمة للمستثمرين فى هذه المنطقة تتكلف أكبر بكثير من قيمة تلك الرسوم المحصلة.
وبدوره قام النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، بالتأكيد علي أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة في تلك المنطقة، داعيا لمراعاة الأبعاد الاجتماعية مع الاقتصادية في مثل تلك الأنشطة الزراعية التى يمارسها عدد من صغار المستثمرين، ويقومون بتوفير فرص العمل، والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن القومى.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بإعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩، وتفعيل المادة الثالثة به التى تنص علي إعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بما يساعد علي مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين بتخفيض قيمة الرسوم، ودعم الاستثمار في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة فيما يتعلق بالمناوبات، بإعادة النظر في مناوبات الرى بمحافظات جنوب الصعيد بما يضمن الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية ويحقق خطة التنمية المستدامة للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال