وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.
وأكد أحمد كجوك، في مستهل حديثه، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية: تم إتاحة أكثر من مليار جنيه من الدعم الإضافي المقرر لموازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار بكل المحافظات، وقد بدأنا بالفعل في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ومن ليس لديهم تغطية تأمينية على نفقة الدولة، حيث تم علاج 15 ألف حالة، خلال الفترة من أول مارس الحالي وحتى منتصف الشهر نفسه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والرمد والأوعية الدموية والقسطرة الطرفية وزراعة "الكلى والكبد والقوقعة".
تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحيوأشار وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي بتكلفة إجمالية أولية ٣ مليارات جنيه، موضحًا أنه يتم سنويًا علاج 2 مليون و355 ألف حالة سنويًا بكل المحافظات بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية.
قال الوزير: تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة 125جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل 2025.
ونوه "كجوك" إلى أنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.
وأضاف: تتحمل الدولة فارق سعر القطن بنحو ٢٠٠٠ جنيه للقنطار بتكلفة إجمالية ٣,٥ مليار جنيه، وقد تم توفير وإتاحة ٢,١ مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، موضحًا أنه تم إقرار زيادة ٢٠٠ جنيه في سعر أردب القمح المحلى ليصل إلى ٢٢٠٠ جنيه بتكلفة إجمالية ٥,٥ مليار جنيه، وتم تدبير التمويل اللازم لشراء كل كميات القمح المحلى، وإتاحته على دفعات للهيئة العامة للسلع التموينية فور بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية مليار جنيه الدعم الإضافي المزيد بتکلفة إجمالیة وزیر المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال