وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم «العمالة الأجنبية» وضبط المخالفات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لبحث ملف العمالة الأجنبية العاملة في الأنشطة التجارية، لا سيما في المهن المحظورة التي تشهد مخالفات للقوانين المنظمة.
وأكّد الوزيران خلال اللقاء على “ضرورة تشديد الرقابة المشتركة على الجهات التي تستخدم عمالة وافدة في مهن غير مسموح بها، مع التركيز على تطبيق العقوبات على المخالفين، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء”.
وأكد الوزير على “أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية وتنظيم سوق العمل لتحقيق بيئة استثمارية مستدامة”.
وجرى الاتفاق على “تكثيف الحملات التفتيشية، ومتابعة كافة الإجراءات مع جهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي وزارة الاقتصاد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
"القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة الاجتماع الدوري لأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع الأعضاء والعضوات، إلى جانب الأمين العام للمجلس.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بتوجيه الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس من أجل إنفاذ حقوق الطفل، فضلًا عن تمثيلهم المشرف في العديد من الفعاليات المحلية والدولية.
واستعرضت «السنباطي» جهود المجلس خلال الشهر الماضي، وما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات في إطار المبادرات التوعوية التي أطلقها المجلس، وعلى رأسها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، حيث أُقيمت العديد من الفعاليات والمعسكرات للأطفال وأسرهم في عدد من المحافظات الحدودية.
وأكدت رئيسة المجلس السعي الدائم لتحقيق وإنفاذ قضايا الطفل، وضمان نظام حماية يكفل حقوقهم ويوفر لهم الخدمات والرعاية والدعم والمساندة اللازمة، فضلًا عن دعم الأسرة من خلال رفع الوعي بالتربية الواعية ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله، معربة عن أملها وتطلعها إلى استكمال المسيرة نحو إحداث فارق ونقلة نوعية في ملفات حماية حقوق الطفل.
وأشارت «السنباطي» إلى أن صدور قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣، وقرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إعادة تشكيل المجلس، يُعد تأكيدًا على دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل، وحرصها على وضعها في المكانة التي تستحقها.
من جانبها، هنأت الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة مرور عام على صدور قرار إعادة تشكيل المجلس، مؤكدة المسؤوليات التي ترتبت على هذا القرار تجاه دعم حقوق الطفل، وقالت: «سنقوم بدورنا على أكمل وجه، وذلك في إطار الدور المنوط بالمجلس ومسؤولياته من أجل رعاية حقوق الطفل والأم، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل