علي سعيد النيادي: «يوم زايد للعمل الإنساني» تجسيد حي لإرث العطاء والرحمة والخير
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن يوم زايد للعمل الإنساني تجسيد حي لإرث العطاء والرحمة والخير الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في هذه الأمة، وامتد ليصبح نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، يشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتها ومسيرتها التنموية والإنسانية.
وقال: «على خطاه، سارت الإمارات، فأصبحت من أكبر الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي حول العالم، من حملات الإغاثة العاجلة في أوقات الكوارث والأزمات، إلى المشاريع التنموية التي تمكّن الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل مستدام، لم تتوقف الإمارات يوماً عن أداء رسالتها الإنسانية، واضعةً الإنسان في قلب أولوياتها».
وأكد أنه في هذا اليوم، نجدد التزامنا بالسير على نهج زايد، والاستمرار في تعزيز الجهود الإنسانية، وتوسيع نطاق العون ليصل إلى كل محتاج، أينما كان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علي سعيد النيادي الإمارات الشيخ زايد يوم زايد للعمل الإنساني العمل الإنساني
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟