دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد من القوانين الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال توفير برامج دعم نقدي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
ويأتي هذا القانون كأداة من أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحديد ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لصرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز بنود هذا القانون وما نص عليه من شروط لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد درجة الفقر وآليات المراجعة والتحقق.
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) باعتباره مساعدات نقدية مشروطة تُقدم للأسر الفقيرة التي ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن يتم صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)أما الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) فهو مساعدات نقدية يتم صرفها للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو الالتزام بمعايير تعليمية محددة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجًا ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.
الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المادة (٨) الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، حيث يتم صرف هذا الدعم للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
دور اللائحة التنفيذيةكما نص القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، بما يضمن دقة وشفافية عملية صرف الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال وضع معايير واضحة وآليات دقيقة لتقديم الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط. ويسهم هذا القانون في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر حماية الأسر الفقيرة وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم المشروط الدعم غير المشروط الدعم العيني الدعم المادي التموين المزيد قانون الضمان الاجتماعی الجدید الدعم النقدی المشروط لصرف الدعم
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية