دعم نقدي عادل للأسر الأكثر احتياجا.. قانون الضمان الاجتماعي الجديد
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
يُعدّ قانون الضمان الاجتماعي الجديد من القوانين الهامة التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، وذلك من خلال توفير برامج دعم نقدي سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
ويأتي هذا القانون كأداة من أدوات الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحديد ضوابط واضحة ومعايير دقيقة لصرف الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز بنود هذا القانون وما نص عليه من شروط لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتحديد درجة الفقر وآليات المراجعة والتحقق.
حدد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي المشروط (تكافل) باعتباره مساعدات نقدية مشروطة تُقدم للأسر الفقيرة التي ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة، أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن يتم صرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.
الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)أما الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) فهو مساعدات نقدية يتم صرفها للأفراد الفقراء، دون اشتراط وجود أبناء أو الالتزام بمعايير تعليمية محددة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجًا ممن لا يمتلكون مصدر دخل ثابت.
الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)أوضح قانون الضمان الاجتماعي الجديد في المادة (٨) الحالات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)، حيث يتم صرف هذا الدعم للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
دور اللائحة التنفيذيةكما نص القانون على أن اللائحة التنفيذية تحدد درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق، بما يضمن دقة وشفافية عملية صرف الدعم ووصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.
إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعكس حرص الدولة على دعم الفئات الأضعف في المجتمع، من خلال وضع معايير واضحة وآليات دقيقة لتقديم الدعم النقدي، سواء كان مشروطًا أو غير مشروط. ويسهم هذا القانون في تقليص الفجوة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، عبر حماية الأسر الفقيرة وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم الدعم المشروط الدعم غير المشروط الدعم العيني الدعم المادي التموين المزيد قانون الضمان الاجتماعی الجدید الدعم النقدی المشروط لصرف الدعم
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا