الأطماع التوسعية لإسرائيل في سوريا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري على قمة جبل الشيخ، التي تُعدّ واحدة من أهم النقاط الإستراتيجية في جنوب غرب سوريا. وتثير هذه التحركات غير المسبوقة تساؤلات حول النوايا الحقيقية لتل أبيب في المنطقة.
فعلى الرغم من تبريرها هذه الخطوات بدعوى "تعزيز الأمن"، فإن الواقع يشير إلى سياسة توسعية تهدف إلى فرض واقع جيوسياسي جديد.
لم تقتصر إسرائيل على إنشاء مواقع عسكرية إستراتيجية على قمة جبل الشيخ، تمنحها تفوقًا استخباراتيًا وعسكريًا على الحدود السورية- اللبنانية، بل أعلنت أيضًا رفضها وجود أي دفاعات قد تُهدد أمنها.
وقد تزامن هذا الإعلان مع خططها لإقامة منطقة منزوعة السلاح داخل الأراضي السورية بعمق 65 كيلومترًا في الجنوب. ورغم أن فكرة المنطقة منزوعة السلاح ليست جديدة، فإن استغلال إسرائيل الظروف التي تمرُّ بها سوريا في مرحلة التعافي، يثير الكثير من التساؤلات حول أهدافها الحقيقية.
التحركات الإسرائيلية تتعارض مع مزاعمها بحماية الأمن والتصدي للتهديدات المحتملة، إذ يبدو أنها تستغل الفراغ الأمني في سوريا لتحقيق مكاسب إستراتيجية.
فمنذ سقوط نظام الأسد، شنّت إسرائيل ضربات على المعسكرات والمواقع العسكرية السورية، مستهدفة مصانع الأسلحة ومراكز إنتاجها؛ خوفًا من وقوعها في أيدي الثوار.
إعلانوعلى الرغم من تصريحات الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، التي أكد فيها أنه لا يسعى إلى أي مواجهة مع إسرائيل بل يعمل لتحقيق السلام، فلا تزال تل أبيب تدّعي أن تحركاتها العسكرية تأتي لدواعٍ أمنية.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي تحدث فيها عن "مراقبة" الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ، تؤكد أن إسرائيل تسعى إلى ترسيخ وجود عسكري دائم في المنطقة، وليس مجرد إجراءات أمنية مؤقتة.
لم تقتصر السياسة الإسرائيلية على تعزيز مواقعها العسكرية، بل امتدت إلى محاولات التدخل في الشؤون الداخلية السورية، خاصة من خلال التغلغل في صفوف الطائفة الدرزية، لا سيما في السويداء.
فقد أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل تحاول استمالة الزعيم الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ حكمت الهجري، عبر إغراءات مالية وسياسية بملايين الدولارات، بهدف تقويض وحدة الدولة السورية ودفع الدروز إلى الانفصال عن دمشق.
هذه التحركات تعكس إستراتيجية تل أبيب في استغلال مسألة "حماية الأقليات" لتعزيز نفوذها الإقليمي.
ظلّت جبهة الجولان هادئة لعقود تحت حكم الأسد، وهو ما فسّر الموقف الإسرائيلي الذي فضل بقاءه في السلطة، رغم امتلاكه أسلحة كيميائية استخدمها ضد المدنيين. ومع سقوط النظام، تبنّت إسرائيل نهجًا أكثر عدوانية، من خلال تكثيف هجماتها العسكرية في محاولة لإضعاف جهود إعادة بناء الدولة السورية.
تخشى إسرائيل من تصاعد الدور التركي في سوريا، وتخشى أيضًا من قيام حكومة سورية قوية متحالفة مع أنقرة. وهذا دفعها إلى تبني سياسة "فرق تسد" واللعب على وتر الطائفية لتعزيز الانقسامات الداخلية، خصوصًا بعد أحداث الساحل.
فقد عملت على نشر الفتنة الطائفية من خلال حملات تضليل إعلامي على منصات التواصل الاجتماعي. كما سعت إلى دعم قوات سوريا الديمقراطية في الشمال، من خلال الضغط لبقاء القواعد الأميركية في سوريا.
إعلانكما حاولت كسب دعم الدروز، مستغلةً الزعيم الروحي للدروز في الجولان المحتل، الشيخ موفق طريف. وقد فتحت الحدود أمام الدروز الراغبين في زيارة الأراضي المحتلة، وحرصت على تنظيم رحلات عبر حافلات إسرائيلية لنقلهم لزيارة مقام النبي شعيب. قبل ذلك، هددت إسرائيل بالتدخل لصالح الدروز في جرمانا.
لكن طموحات إسرائيل في تقسيم سوريا اصطدمت برغبة الشعب السوري في الحفاظ على وحدة وطنه، حيث رفضت الغالبية العظمى من السوريين من جميع الطوائف التدخل الإسرائيلي، كما اصطدمت هذه الطموحات بتحركات الحكومة السورية الجديدة.
وقد اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات حاسمة لإفشال المخططات الإسرائيلية، من بينها توقيع اتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" يقضي بدمج القوات الكردية في الجيش السوري وتسليم المؤسسات الرسمية وحقول النفط للدولة.
كما عملت دمشق على احتواء تمرد فلول النظام في الساحل، وملاحقة المتورطين في المجازر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، بادرت الحكومة بفتح حوار مع وجهاء السويداء ونشطاء الطائفة الدرزية لتعزيز وحدة البلاد ومنع أي محاولات خارجية لاستغلال الخلافات الداخلية.
على الرغم من هذه الإجراءات، فلا تزال التحديات قائمة، ما يتطلب تضافر الجهود بين السوريين لدعم حكومتهم في مواجهة التهديدات الخارجية.
ومن الضروري أن تتحرك الإدارة السورية الجديدة بسرعة لحماية البلاد من أي تدخل إسرائيلي محتمل. ويُعدّ توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا، والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية في وسط وجنوب البلاد، خطوة إستراتيجية لتعزيز الموقف العسكري السوري، وتقليل خطر التدخل الإسرائيلي.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ت إسرائیل فی سوریا من خلال
إقرأ أيضاً:
مقترح (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة)
mohamedyousif1@yahoo.com
بقلم: محمد يوسف محمد
تحدث الفريق الكباشي في لقائه بولاة الولايات الشهر الماضي عن ضرورة الوحدة ولم الشمل والبعد عن الحزبية وأهمية قيام الولاة بدورهم في تثبيت الأمن ومعالجة أمر الخدمات حتى تختفي الوفود المطلبية التي تذهب للمركز وفي هذا المقال ساركز علي هذه النقطة بالتحديد.
ولاية الجزيرة ذات طبيعة خاصة ولها مطالب مثل كل الولايات وزيادة!! فولاية الجزيرة منطقة إنتاج وتحتضن أكبر مشروع زراعي يطعم مواطن الولاية ويفيض خيره علي كل السودان وهذا المشروع طالته يد الدمار فهل يتحرك مواطن الجزيرة لبحث الأمر أم يضع يده في خده وينتظر حتي تاتيه السلطات وتساله ماذا تريد؟
بلا شك سيتحرك المواطن في كل مكان بحثاً عن الحلول للمشاكل سواء كانت مشاكل تتعلق بالمشروع أو غيره من الخدمات والذي يعاني يتحدث بالف لسان والتجربة أثبتت أنه لاتوجد رؤية محددة لترتيب الأولويات وهذا ما شاهدناه في ملف الكهرباء التي أعيدت لمناطق وأحياء قبل شهور ومناطق وأحياء أخرى لازالت غارقة في الظلام والعطش منذ أكثر من عام ولا يعرف مواطن هذه المناطق سبب التاخير ولا متى ستعود هذه الخدمات.
فإما انه لايوجد برنامج لترتيب الأولويات .. وان وجد برنامج فلا يُمَلَّك للمواطن واذا تُرك المواطن للشائعات ولم يُمَلك بما تغعله السلطات حالياً وماتنوي فعله غداً في هذه الحالة يجب ان لا نلومه إذا كثرت الأصوات المطالبة هنا وهناك!! وأبناء الجزيرة تطوعوا في تحرير الجزيرة وأيضاً الخرطوم مع القوات المسلحة ويمضون نحو دارفور، والجزيرة هي الولاية الوحيدة التي قدمت قوة كبيرة من أبنائها المتطوعين وكان لهم دور واضح وبارز في سير العمليات ولا غرابة في هذا فهؤلاء هم أبناء الجزيرة أرض الكرم والإبداع وهؤلاء هم أبناء مزارعي مشروع الجزيرة سلة الغذاء يد تحمل البندقية ويد تحمل المحراث ولابد أن يشعر هؤلاء أن السلطة في المركز تهتم بشؤون معايشهم حتى يتفرغوا للحرب ولاينظروا للخلف.
ولايمكن ترك أمر المشروع الذي يمثل أمن إقتصادي قومي وأمن غذائي لإدارة المشروع وحدها في هذه الظروف الإستثنائية ولابد من سند شعبي لإدارة المشروع في هذا الظرف الإستثتائي.. وكذلك أمر الخدمات بكل أنواعها سواء كهرباء أو مياه أو صحة أو أمن لايمكن أن يترك لحكومة الولاية لتواجهه بمفردها في هذه الظرف العصيب ولابد من المساندة الشعبية فالإمكانيات الرسمية في المركز محدودة وكل ولايات السودان في حاجة للدعم وحتي لا تتحرك وفود للمركز من الولاية تطالب بالخدمات (كما ذكر الكباشي) لابد من فتح قناة تواصل قوية بين حكومة الولاية وبين ممثلي المواطنين المهتمين في كل المجالات سواء أمر مشروع الجزيرة أو أمر الصحة أو التعليم وذلك أولاً حتى يقوى النسيج الإجتماعي وحتي يتم تنوير المواطن بجهود وإمكانيات الجهات الرسمية وذلك حتى لا يتهموها بالتقصير أو المحاباة ثم بحث مايستطيع المواطن تقديمه من دعم حتي وإن لم يكن في مقدور المواطن تقديم شيء مادي فإنه سيقدم الصبر والمساندة المعنوية للحكومة وهو أفضل من السخط والشعور بالظلم والذي يولد التشاحن والتحركات العشوائية الغير مرغوب فيها.
وقناة التواصل هذه تتحقق بتكوين جسم يمثل مواطنين كل المناطق جغرافياً ويتم إختيارهم من المهتمين بشؤون الخدمات في كل منطقة ويجب الحرص علي أن يكون المختارين بعيدين عن أي أطماع شخصية أو حزبية ومن الحريصين على خدمة المواطن وليس الإستعلاء عليه ويضاف ممثلين لكل المبادرات الطوعية الحالية .. ويتم تنوير هؤلاء المختارين بجهود حكومة الولاية وما تسمح لها الامكانيات بتقديمه وبحث كيفية ترتيب الأولويات مع هذا الجسم وإذا إستدعي الأمر أي تحرك للمركز يتحرك هذا الجسم بقيادة حكومة الولاية ليساند الحكومة ويعكس حجم التنسيق والسند الشعبي الموجود في الولاية ولا يضطر المواطن للتحرك تحركات عشوائية بمعزل عن الحكومة كما ذكر الفريق الكباشي.
وقد اقترحت أنا لهذا الجسم إسم (مجلس تنسيق ولاية الجزيرة) وحتي ينجح هذا العمل أكرر لابد من إبعاد أصحاب الأغراض الشخصية والحزبية والتركيز على من لهم خبرة سابقة في متابعة شؤون الخدمات وتمثل فيه كل الاجسام الطوعية الحالية في كل المناطق والتي تكونت بشكل عفوي ويكون العمل في هذا الجسم طوعي بدون أي مقابل مادي ولا يكلف الولاية أي شيء وهذا الجسم سيقرب الحكومة من المواطن ويوحد رؤية الحكومة والمواطنين معاً ويقوى موقف الولاية كولاية رائدة ويوحد كلمتها بتوحيد الهدف وهو خدمة المواطن فقط ويقوى النسيج الإجتماعي ويستوعب كل الجهود والمبادرات الفردية التي تكونت بشكل تلقائي في كل مكان.
mohamedyousif1@yahoo.com
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي