البنك المركزي الإيراني يتحدث عن الاقتصاد العراقي: حقق نمواً بنسبة 1.4 بالمئة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إحصاءات ومؤشرات اقتصادية عامة صادرة عن البنك المركزي الايراني، اليوم الجمعة، تحقيق ايران وعدة بلدان في المنطقة بينها العراق نمواً اقتصادياً خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الإيراني الماضي الذي انتهى أمس الخميس في العشرين من شهر آذار/مارس الجاري.
ووفقا لتلك الإحصاءات، فإن اقتصاد ايران سجل خلال تلك الفترة نموا بمقدار 3.
7 بالمائة.
وذكر البنك ايضا ان تشكيل رأس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة، حسبما نشرته وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية.
وافادت تلك المؤشرات، أن المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.
وبحسب هذه المؤشرات، فإن نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة، إذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة، والسعودية 1.4 بالمائة، وباكستان 2.5 بالمائة، والعراق 1.4 بالمائة.
كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.4 بالمائة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح : اليمن موحد ولن نسمح بتمزيقه
وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أهمية الورشة للخروج بخطط أساس لكافة القطاعات، والتخطيط للمستقبل وفق معلومات واقعية دقيقة وشاملة.
وشدد على أهمية وضع رؤية متكاملة لكافة المحافظات بما فيها المحتلة ودمجها في الاحصائيات الوطنية.. مؤكدا قناعة كل اليمنيين بأن اليمن موحد شعبيا واجتماعيا، رغم المؤامرات الخارجية لتقسيمه وتمزيقه.
وقال العلامة مفتاح " مصير اليمن واحد ولن نسمح بتمزيقه ".. مشيرا إلى أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة لإيجاد بيانات صحيحة، لوضع خطط تكفل نهوض وتطور اليمن، ومواجهة الضخ الإعلامي المعادي وإيضاح الحقائق التي تحاول فرض عتمة من التضليل على بلادنا، وإجهاض خطط النمو والتطور.
من جانبه أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن الورشة تأتي في إطار خطة حكومة التغيير والبناء.. مشددا على أهمية استيعاب الملاحظات وإثراء المؤشرات ليكون التخطيط أكثر دقة.
وأشار إلى أهمية توحيد المرجعيات والمؤشرات الاقتصادية لوضع الخطط والبرامج التنموية المتوسطة والطويلة وتوفير بيانات دقيقة لصانع القرار.. لافتا إلى أن وجود بيانات اقتصادية موحدة وشفافة وموثوقة يعزز من أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين.
من جهته أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، إلى أهمية امتلاك الدولة لقدراتها الخاصة لقياس تقدمها وتحدياتها.. لافتا إلى أن تدشين خط الأساس الوطني الموحد للمؤشرات الاقتصادية يعد بمثابة استرداد الذاكرة الاقتصادية الوطنية ووضع حد للتشتت المعرفي والبيانات المضللة.
وأوضح أن هذه الورشة تعد نواة لعمل وطني متواصل وشامل وغرس البذرة الأولى في درب طويل من الأعمال القادمة وترسيخ اليات جمع البيانات وضمان استدامة تحديث هذه المؤشرات.
بدوره أشار وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات محمد منصور إلى أهمية مشاركة الإعلام في الفعاليات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وخلق تفاعل مجتمعي مع الخطط والبرامج الاقتصادية.
وفي الفعالية التي شارك فيها وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبد الله العاطفي، ثمن نائب مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي المتميز مبادرة وزارة الاقتصاد الصناعة والاستثمار لإطلاق خط الأساس للمؤشرات الاقتصادية.. مؤكدا على أهمية تعاون كافة الجهات، كون المسؤولية مشتركة وجماعية وليست على وزارة او جهة بعينها.
وفي كلمة القطاع الخاص أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح أهمية إطلاق خط الأساس لتعزيز الاستثمار.. مبينا أن القطاع الخاص لا يستطيع بناء دراسات جدوى لمشاريع المستقبل بأدوات وبيانات قديمة.
وخلال الورشة تم استعراض عدد من أوراق العمل حول أهمية مراحل تنفيذ المشروع ومحاور المؤشرات الاقتصادية والمجالات المستهدفة وعرض نماذج من المؤشرات على المستوى الكلي والقطاعي والمحافظات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل