التقدم والاشتراكية يسعى في البرلمان إلى الاطلاع على تحضيرات المونديال بدعوة لجنتين إلى الانعقاد
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، بعقد اجتماع مشترك للجنتي التعليم والثقافة والاتصال ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لمناقشة موضوع « التحضيرات الجارية لاستضافة بلادنا لكأس العالم 2030 ».
والتمس رئيس فريق التقدم والاشتراكية، من رئيس مجلس النواب، دعوة كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بصفته كذلك رئيساً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسا للجنة كأس العالم 2030، لهذا الاجتماع البرلماني المرتقب قصد تقديم معطيات بخصوص موضوع الاستعدادات للمونديال.
ويتوخى حموني من وراء هذا اللقاء، الاطلاع على وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة في ملف التحضير لهذا الاستحقاق الكروي العالمي، لاسيما ما يتعلق ببناء وتأهيل الملاعب الرياضية، وسياسة التسويق، وبنية الاستقبال السياحية والنقل والمواصلات وأشكال التطوع، والتنسيق مع الهيئة الدولية المعنية بكرة القدم ومع البلدين الشريكين للمغرب في التنظيم، وغيرها من المحاور.
وقال حموني، إن هذا اللقاء المشترك بين برادة ولقجع من شأنه، تعزيز الحوار المؤسساتي الذي أحد أطرافه الأساسية هو البرلمان، حول موضوع هام من القضايا الأساسية بالبلاد. مؤكدا أن الغرض من دعوته هو أن يحقق المغرب التألق المنشود على جميع المستويات وفي كافة المجالات، من خلال استضافته لهذه التظاهرة العالمية الكبرى.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رياضة مونديالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة رياضة مونديال
إقرأ أيضاً:
القوة الدولية في غزة.. تحضيرات للانتشار مطلع 2026
كشف مسؤول أميركي مطلع عن تفاصيل جديدة بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أوقف الحرب مؤخراً، حيث من المتوقع أن يبدأ نشرها مطلع عام 2026.
وأوضح المسؤول أن القوة ستبدأ بمشاركة أفراد من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقاً، مؤكداً أن الانتشار لن يشمل المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، بما يعكس الحرص على تفادي التصادم المباشر مع الفصائل المحلية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية بأن قواتها جاهزة للانضمام إلى القوة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشجع مشاركة القوات التركية، في حين أبدت إسرائيل معارضة لهذا الانخراط، ما يعكس تباين الرؤى بين الأطراف الدولية المعنية بالملف الغزي.
وتعكس هذه التباينات حساسية الوضع، خصوصاً أن أي تحرك أمني في القطاع يرتبط بعوامل سياسية وإقليمية معقدة، فضلاً عن وجود توازن هش بين السلطة المحلية الفلسطينية في غزة وحركة حماس.
ويأتي نشر القوة الدولية في سياق جهود المجتمع الدولي لضمان استقرار غزة بعد الحرب، حيث يتوقع أن تتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن المدني، إضافة إلى المساهمة في نزع السلاح من حركة حماس، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي شدد على أن الهدف المباشر هو "قيادة الوضع نحو الاستقرار وتجريد حماس من أسلحتها".
لكن التحديات أمام هذه القوة ليست فقط لوجستية، بل سياسية أيضاً، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر الماضي عن عدم يقينه بشأن موعد بدء العمليات، مشيراً إلى تردد العديد من الدول في دخول قطاع غزة رغم إعلان دعمها لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التردد نتيجة المخاطر الأمنية المحتملة، وحساسية التنسيق بين الدول المساهمة والقوى المحلية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالحدود والمنافذ التي ما زالت تحت سيطرة حماس.
ومن المتوقع أن تبدأ القوة الدولية بالتركيز على مناطق محددة بعيدة عن المراكز الرئيسة لحركة حماس، بما يضمن فعالية المراقبة وعدم إثارة مواجهات مباشرة، مع العمل على توفير بيئة مستقرة للمدنيين، وتحريك الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية التي تضررت خلال النزاع الأخير.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه القوة يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التنسيق مع السلطات المحلية وإدارة ملف نزع السلاح بشكل متدرج ومتفق عليه، لتفادي أي فراغ أمني قد تستغله الفصائل المسلحة أو العناصر المتشددة.
ويعتبر نشر القوة الدولية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد في غزة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وإتاحة المجال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه السكان المدنيين في القطاع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟