مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مقيم غير شرعي ومنتحل هوية وموضوع أمر دولي بالإعتقال
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 28 سنة، ويقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطه في السياقة الخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وانتحال هوية مزيفة، فضلا عن كونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد جرى توقيف المعني بالأمر متلبسا بقيادة مركبة بطريقة استعراضية بالشارع العام بمراكش في ظروف تشكل خطرا على سلامته وكذا على أمن مستعملي الطريق، علاوة على عدم امتثاله لإجراءات التوقيف التي باشرتها عناصر الشرطة في حقه، وكذا إدلائه بهوية كاذبة خلال عملية الضبط والتحقق من الهوية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال إجرامية فوق التراب الفرنسي تتمثل في تخريب ملك الغير في إطار عصابة إجرامية منظمة، وكذا الاختطاف والاحتجاز والاعتقال التحكمي لرهينة والتهديد بالقتل والعنف.
وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه به في سياق عمليات زجر السياقات الاستعراضية التي تهدد سلامة المواطنات والمواطنين، كما أنها تأتي كذلك لتدعم الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
محكمة مراكش تتابع “مول الحوت” في حالة سراح
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قررت ابتدائية مراكش متابعة مول الحوت في حالة سراح من اجل اهانة موظفيين عموميين اثناء القيام بعملهم.
هذا وحددث يوم الاثنين 25 ماي الجاري موعدا للجلسة المقبلة
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المعنيين بتصوير سيارة للشرطة كانت تؤدي مهامها الرسمية أمام محطة القطار بمراكش مطلع الشهر الجاري دون الحصول على ترخيص مسبق، مما ترك أحد عناصر الأمن بعين المكان يتدخل ليتم انتداب الدائرة الأمنية الأولى.
وبعد تحرير المحاضر القانونية تم إطلاق سراحهما مؤقتاً بتعليمات من النيابة العامة ليتم تحديد جلسة المحاكمة.