الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (2- 4)
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
عبيدلي العبيدلي
نحو رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي
تعترف دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر، بشكل متزايد بالاقتصاد البرتقالي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، بما يتجاوز مداخيل النفط والغاز.
أهم التطورات في الاقتصاد البرتقالي لدول مجلس التعاون الخليجي:
1. المملكة العربية السعودية:
o في إطار رؤية 2030، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في الصناعات الإبداعية، بما في ذلك إنتاج الأفلام، والألعاب، والموسيقى، والأزياء.
o حقق مهرجان موسم الرياض الترفيهي أكثر من 2.6 مليار دولار في العام 2022.
o يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومانجا للإنتاج إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزا للإعلام والرسوم المتحركة.
2. الإمارات العربية المتحدة:
o وضعت دبي وأبو ظبي نفسيهما كمركزين إبداعيين إقليميين من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية بحلول العام 2026.
o يعد معرض الشارقة للكتاب وأسبوع دبي للتصميم من الأحداث الثقافية المعترف بها دوليا.
o تكتسب NFTs والفن الرقمي والمشاريع الإبداعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي زخما، مدعومة باللوائح الصديقة لـblockchain.
3. البحرين:
o تتمتع البحرين بتراث غني في الفن والأدب والموسيقى وتعمل على تطوير قطاعي الإعلام والألعاب من خلال مبادرات مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
o أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) دورات حول الفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية، لمواءمة الابتكار الإبداعي والرقمي.
4. قطر:
o ركزت قطر على الدبلوماسية الثقافية، حيث تروج مؤسسات مثل الحي الثقافي، وكتارا ومؤسسة الدوحة للأفلام على رواية القصص العربية.
o استعرضت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات الاقتصاد الإبداعي في قطر، مما عزز قطاعات مثل الإعلان الرقمي وإنشاء المحتوى وإدارة الفعاليات.
5. عُمان والكويت:
o تركز الاستراتيجية الوطنية للثقافة في سلطنة عُمان على الحفاظ على التراث والإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية القائمة على السياحة.
o تشهد الكويت نموا في صناعة الأفلام المستقلة والمسرح وإنشاء المحتوى المدفوع بوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لا تزال متخلفة في دعم السياسات المنظمة.
مستقبل الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي
قصير الأجل (2024-2026)
• توسيع المراكز الإبداعية والحاضنات المدعومة من الحكومة للشركات الناشئة في مجال الأفلام والألعاب والمحتوى الرقمي.
• تعزيز قوانين حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية لتشجيع ريادة الأعمال الإبداعية.
• المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتمويل الأحداث الثقافية والمشاريع الإبداعية.
متوسط الأجل (2027-2035)
• تكامل الذكاء الاصطناعي وblockchain في الصناعات الإبداعية، مع ارتفاع أسواق NFT وتجارب الواقع الافتراضي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب للقوى العاملة في الاقتصاد البرتقالي، بما في ذلك مدارس السينما وأكاديميات الإعلام الرقمي.
• تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز إقليمية للفعاليات والمهرجانات والمعارض الإبداعية الدولية.
طويل الأجل (ما بعد عام 2035)
يمكن أن تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كشركة رائدة عالميا في الصناعات الإبداعية الرقمية، مع صادرات قوية في الألعاب والمحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.
• صعود رواية القصص العربية والتمثيل الثقافي في وسائل الإعلام العالمية.
• دمج الاستدامة في الصناعات الإبداعية، باستخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة في الأفلام والأزياء والهندسة المعمارية.
توصيات استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مرتكزات الاقتصاد البرتقالي
• الدعم الحكومي وإصلاحات السياسات
o إنشاء وزارات الاقتصاد الإبداعي أو الهيئات التنظيمية للإشراف على النمو والتمويل.
o تقديم حوافز ضريبية ومنح تمويلية للشركات الناشئة في مجال الإعلام والفنون والإبداع المدفوع بالتكنولوجيا.
• الاستثمار في التعليم وتنمية المواهب
o إطلاق برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الإبداعي في الجامعات.
o دعم برامج التبادل مع الاقتصادات الإبداعية الرائدة مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• بناء البنية التحتية الرقمية والمادية
o توسيع المراكز الإبداعية ومساحات العمل المشتركة والحاضنات للفنانين والمصممين وصانعي الأفلام.
o تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتكامل التجارة الإلكترونية للمبدعين المستقلين.
• الاستفادة من السياحة والتراث الثقافي
o تطوير تجارب السياحة الثقافية التي تدمج التكنولوجيا، مثل الجولات التاريخية القائمة على الواقع المعزز / الواقع الافتراضي.
o الترويج للحرف التقليدية من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Amazon Handmade أو Etsy.
• تعزيز إجراءات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
o تنفيذ حماية حقوق الطبع والنشر الحديثة لمنع الانتحال والقرصنة.
o دعم الحلول القائمة على blockchain للملكية الرقمية والتعويض العادل.
في ضوء كل ذلك نجد إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح قائدة للاقتصاد البرتقالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل جهودها المتواصلة في الاستثمار في المواهب، وتطوير البنى التحتية الثقافية، وخلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز رفاهية مجتمعاتها وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا. كما أن استمرار التنسيق والتعاون بين هذه الدول في تبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للقطاعات الإبداعية، سوف يعزز من تنافسية الاقتصاد الخليجي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع البحوث العلمية والمبادرات الأكاديمية، ودعم الابتكارات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد البرتقالي، سيمكن المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بشكل مستدام وفعال.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
الدوحة
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين، في الدوحة بدولة قطر، يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله علي اليحيا، ومشاركة: صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وذلك لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر في يوم الاثنين 23 يونيو 2025، وتم التوصل إلى ما يلي:
عبّر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجمات صاروخية استهدفت إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكًا إيرانيًا صريحًا ومرفوضًا وخطيرًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمها الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار.
أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين، مؤكدًا رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين.
أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكدًا أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعًا، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجددًا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها.
رحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيدًا بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة باغتنام وقف إطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تمثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس على استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد.
يشيد المجلس بنجاح فخامة رئيس الولايات المتحدة السيد دونالد ترمب، في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويدعو فخامته إلى بذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
نوه المجلس الوزاري بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، بشأن أولوية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها، مؤكدًا أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي أسهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة.
أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
صدر في مدينة الدوحة بدولة قطر في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني