الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (2- 4)
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
عبيدلي العبيدلي
نحو رؤية مستقبلية للصناعات الإبداعية والابتكار الرقمي والتنويع الاقتصادي
تعترف دول مجلس التعاون الخليجي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعُمان وقطر، بشكل متزايد بالاقتصاد البرتقالي كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي، بما يتجاوز مداخيل النفط والغاز.
أهم التطورات في الاقتصاد البرتقالي لدول مجلس التعاون الخليجي:
1. المملكة العربية السعودية:
o في إطار رؤية 2030، تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في الصناعات الإبداعية، بما في ذلك إنتاج الأفلام، والألعاب، والموسيقى، والأزياء.
o حقق مهرجان موسم الرياض الترفيهي أكثر من 2.6 مليار دولار في العام 2022.
o يهدف مهرجان البحر الأحمر السينمائي ومانجا للإنتاج إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزا للإعلام والرسوم المتحركة.
2. الإمارات العربية المتحدة:
o وضعت دبي وأبو ظبي نفسيهما كمركزين إبداعيين إقليميين من خلال مبادرات مثل استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي تهدف إلى جعل دبي عاصمة عالمية للصناعات الإبداعية بحلول العام 2026.
o يعد معرض الشارقة للكتاب وأسبوع دبي للتصميم من الأحداث الثقافية المعترف بها دوليا.
o تكتسب NFTs والفن الرقمي والمشاريع الإبداعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي زخما، مدعومة باللوائح الصديقة لـblockchain.
3. البحرين:
o تتمتع البحرين بتراث غني في الفن والأدب والموسيقى وتعمل على تطوير قطاعي الإعلام والألعاب من خلال مبادرات مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
o أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) دورات حول الفنون الرقمية والتكنولوجيا المالية، لمواءمة الابتكار الإبداعي والرقمي.
4. قطر:
o ركزت قطر على الدبلوماسية الثقافية، حيث تروج مؤسسات مثل الحي الثقافي، وكتارا ومؤسسة الدوحة للأفلام على رواية القصص العربية.
o استعرضت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 إمكانات الاقتصاد الإبداعي في قطر، مما عزز قطاعات مثل الإعلان الرقمي وإنشاء المحتوى وإدارة الفعاليات.
5. عُمان والكويت:
o تركز الاستراتيجية الوطنية للثقافة في سلطنة عُمان على الحفاظ على التراث والإعلام الرقمي والصناعات الإبداعية القائمة على السياحة.
o تشهد الكويت نموا في صناعة الأفلام المستقلة والمسرح وإنشاء المحتوى المدفوع بوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لا تزال متخلفة في دعم السياسات المنظمة.
مستقبل الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي
قصير الأجل (2024-2026)
• توسيع المراكز الإبداعية والحاضنات المدعومة من الحكومة للشركات الناشئة في مجال الأفلام والألعاب والمحتوى الرقمي.
• تعزيز قوانين حق المؤلف وحماية الملكية الفكرية لتشجيع ريادة الأعمال الإبداعية.
• المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص (نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص) لتمويل الأحداث الثقافية والمشاريع الإبداعية.
متوسط الأجل (2027-2035)
• تكامل الذكاء الاصطناعي وblockchain في الصناعات الإبداعية، مع ارتفاع أسواق NFT وتجارب الواقع الافتراضي والمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
• زيادة الاستثمار في برامج التعليم والتدريب للقوى العاملة في الاقتصاد البرتقالي، بما في ذلك مدارس السينما وأكاديميات الإعلام الرقمي.
• تتنافس دول مجلس التعاون الخليجي كمراكز إقليمية للفعاليات والمهرجانات والمعارض الإبداعية الدولية.
طويل الأجل (ما بعد عام 2035)
يمكن أن تبرز دول مجلس التعاون الخليجي كشركة رائدة عالميا في الصناعات الإبداعية الرقمية، مع صادرات قوية في الألعاب والمحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي وإنتاج الأفلام.
• صعود رواية القصص العربية والتمثيل الثقافي في وسائل الإعلام العالمية.
• دمج الاستدامة في الصناعات الإبداعية، باستخدام تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة في الأفلام والأزياء والهندسة المعمارية.
توصيات استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي لتطوير مرتكزات الاقتصاد البرتقالي
• الدعم الحكومي وإصلاحات السياسات
o إنشاء وزارات الاقتصاد الإبداعي أو الهيئات التنظيمية للإشراف على النمو والتمويل.
o تقديم حوافز ضريبية ومنح تمويلية للشركات الناشئة في مجال الإعلام والفنون والإبداع المدفوع بالتكنولوجيا.
• الاستثمار في التعليم وتنمية المواهب
o إطلاق برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الإبداعي في الجامعات.
o دعم برامج التبادل مع الاقتصادات الإبداعية الرائدة مثل كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• بناء البنية التحتية الرقمية والمادية
o توسيع المراكز الإبداعية ومساحات العمل المشتركة والحاضنات للفنانين والمصممين وصانعي الأفلام.
o تحسين الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتكامل التجارة الإلكترونية للمبدعين المستقلين.
• الاستفادة من السياحة والتراث الثقافي
o تطوير تجارب السياحة الثقافية التي تدمج التكنولوجيا، مثل الجولات التاريخية القائمة على الواقع المعزز / الواقع الافتراضي.
o الترويج للحرف التقليدية من خلال منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Amazon Handmade أو Etsy.
• تعزيز إجراءات وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
o تنفيذ حماية حقوق الطبع والنشر الحديثة لمنع الانتحال والقرصنة.
o دعم الحلول القائمة على blockchain للملكية الرقمية والتعويض العادل.
في ضوء كل ذلك نجد إن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح قائدة للاقتصاد البرتقالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل جهودها المتواصلة في الاستثمار في المواهب، وتطوير البنى التحتية الثقافية، وخلق بيئة داعمة للابتكار والإبداع، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز رفاهية مجتمعاتها وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعًا. كما أن استمرار التنسيق والتعاون بين هذه الدول في تبادل الخبرات، وتبني أفضل الممارسات الدولية، وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للقطاعات الإبداعية، سوف يعزز من تنافسية الاقتصاد الخليجي بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، فإن تشجيع البحوث العلمية والمبادرات الأكاديمية، ودعم الابتكارات التكنولوجية في مجالات الاقتصاد البرتقالي، سيمكن المنطقة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار بشكل مستدام وفعال.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحسن الاقتصاد يفتح باب خفض الأسعار.. مطالب بآليات إلزامية للتجار
في ظل إعلان الحكومة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وانحسار الأزمة الاقتصادية، تتجدد المطالب باتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما يضمن وصول أثر هذا التحسن إلى حياة المواطنين اليومية.
طالب خبراء في تصريحات لـ صدى البلد بضرورة وضع آليات واضحة لإلزام التجار والمصنعين بتمرير مكاسب الاستقرار الاقتصادي إلى المستهلك النهائي.
وقال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وانحسار الأزمة الاقتصادية؛ يمثل فرصة لاتخاذ خطوات عملية لخفض الأسعار في الأسواق، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار أكثر استقرارا، مع تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، وهي عوامل من شأنها تعزيز قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتقليل كلفة الاستيراد، ما يتيح المجال أمام انخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب آليات واضحة وفعالة؛ لضبط الأسواق، وضمان التزام التجار والمصنعين بتمرير أثر هذا التحسن إلى المستهلك النهائي، بدلا من الاكتفاء بتحقيق هوامش أرباح إضافية.
وأضاف أن التجارب السابقة أثبتت أن الأسواق لا تخفض أسعارها تلقائيا مع تحسن الأوضاع، ما يستدعي الرقابة وتفعيل القوانين.
وقال الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب: استبشر المواطنون خيرا، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بانتهاء الأزمة الاقتصادية في مصر، وبدء تحسن الأوضاع، وهو ما سيترتب عليه تراجع في الأسعار.
وأشار النائب، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، استشهد بالعديد من الأرقام التي تكشف أن هناك تحسنا ملحوظا في الآداء العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضح هشام حسين، أن الإشكالية جاءت عقب لقاء وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الغرف التجارية، ليخرج بتصريح مفاده أنه لا يمكن إلزامهم بتخفيض الأسعار، وأن الأسعار تخضع لسياسات العرض والطلب.
وتابع عضو مجلس النواب: تصريحات وزير التموين تثير التساؤل حول غياب دور الحكومة في إلزام التجار بتخفيض الأسعار، لاسيما في ظل ما يتم تقديمه من تسهيلات للمستثمرين والمصنعيين، وهو ما يتوجب عليه الاستجابة في خفض الأسعار.
وأكد حسين، أن العديد من التجار يلجأ إلى زيادة الأسعار مع أي تحريك في سعر صرف الدولار أو أسعار الوقود، متسائلا: لماذا مع التراجع في أسعار الدولار على سبيل المثال وتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يتم خفض الأسعار؟.
وطالب النائب هشام حسين، الحكومة بضرورة استغلال كافة الوسائل الممكنة من أجل أن يشعر المواطن بأن هناك تحسن حقيقي في الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها عليه بشكل مباشر.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات