سباق دولي على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بأفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قبل أيام أعلن المغرب اختيار شركات من عدة دول بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والصين لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار.
وبجانب المغرب، بدأت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا باستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في إطار محاولة تلك الدول الانخراط في التوجه الدولي المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة، ما جعل شركات دولية تبدي اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.
عبد العالي الطاهري، الخبير المغربي المتخصص بالطاقات المتجددة والهندسة البيئية قال في حديث للأناضول إن الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ستخلق فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الطاقات الشمسية والمائية والريحية دفعت مستثمرين دوليين للاستثمار بالهيدروجين الأخضر في أفريقيا، خاصة أن هذه الطاقات تمثل مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة من دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
إعلان 6 دول لتنفيذ مشاريع بالمغربوأعلن المغرب في السادس من مارس/آذار الجاري اختيار 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 6 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، بما فيها إقليم الصحراء.
ومن هذه المشاريع، توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 31.9 مليار دولار لإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
ووفق أخنوش، فقد تم اختيار شركات وتحالفات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين بالإضافة إلى المغرب.
تنافس أفريقيوبجانب المغرب، أطلقت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا مشاريع لاستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا التنافس القاري تزامنا مع إعلان دول كبرى عن استثمارات في دول أفريقيا بسبب الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها، وهذا يجعل القارة مرشحة لتصدر هذه الاستثمارات دوليا.
وبخصوص مصر، أعلن مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.
كما وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو لتعزيز التنمية، بما فيها التركيز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.
وفي نفس التوجه القاري وقعت 6 شركات طاقة من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لإطلاق أولى الدراسات لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر.
إعلانويهدف الاتفاق إلى تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة، وفق بيان للشركة الجزائرية للمحروقات.
موارد ومؤهلات القارةولعل اهتمام الدول الغربية بأفريقيا يرجع إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بعملية الإنتاج على الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع القارة بمصادر كثيرة لتوليد هذه الطاقة مثل أشعة الشمس والرياح والسدود.
ويأتي الاهتمام بأفريقيا وسط تزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، وعجز باقي القارات على تلبية هذا الطلب، خاصة أن الدول الأفريقية لديها إمكانيات لتصدير الهيدروجين.
ووفق الخبير الطاهري فإن التوسع بإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يكتسب ميزة عن غيره من المواقع الأخرى، نظرا إلى توفر سعة متجددة تصل إلى 69% من طاقة الرياح، و25% من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إسهام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
واعتبر أنه "من شأن الموارد المتجددة المتاحة أن تؤهل أفريقيا لإنتاج الوقود النظيف ومشتقاته، مثل الأمونيا، إذ يسمح الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بإنتاج كهرباء منخفضة التكلفة، لتصبح عنصرا رئيسا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي".
وتوقع الطاهري أن تصل صادرات أفريقيا من الهيدروجين الأخضر إلى 11 مليون طن سنويا، بحلول 2050، مع ارتفاع حصة القارة من حجم تجارة الوقود النظيف.
وتقدر قيمة الاستثمارات التراكمية في الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بـ400 مليار دولار، وفق مجلس الهيدروجين؛ وهو منظمة دولية تضم شركات طاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الهیدروجین الأخضر فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
انسحاب رواندا من إيكاس يكشف هشاشة التكتلات الإقليمية بأفريقيا
أعلنت رواندا رسميا انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، وذلك خلال القمة الـ26 للمنظمة التي عقدت أول أمس السبت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو بحضور 7 من قادة الدول الأعضاء الـ11.
وجاء القرار بعد أن قررت القمة في بيانها الختامي تمديد رئاسة غينيا الاستوائية للمنظمة لعام إضافي، وتأجيل تسليم الرئاسة الدورية إلى رواندا، وهو ما اعتبرته كيغالي تجاهلا متعمدا لحقها المشروع المنصوص عليه في المادة السادسة من الميثاق التأسيسي للمنظمة.
خلافات واتهامات بالتسييسووصفت وزارة الخارجية الرواندية القرار بأنه نتيجة لـ"استغلال المنظمة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من بعض الدول الأعضاء"، معتبرة أن هذا التوجه يعكس "تسييسا متعمدا لآليات المنظمة"، ويقوض مبادئها الأساسية.
وأشارت رواندا إلى أن هذا التجاوز ليس الأول من نوعه، إذ تم استبعادها سابقا من القمة الـ22 التي استضافتها كينشاسا عام 2023 تحت رئاسة الكونغو الديمقراطية.
ورغم احتجاج كيغالي آنذاك واعتبارها أن الإقصاء كان "غير قانوني" فإنه لم تُتخذ أي إجراءات تصحيحية، مما دفع رواندا إلى اعتبار "الصمت والجمود" دليلا على فشل المنظمة في احترام قوانينها الداخلية.
إعلان أجواء مشحونةوكشفت وكالة الأنباء الفرنسية من مصادر من داخل القمة عن أن التوتر بلغ ذروته بين الوفدين الرواندي والكونغولي، حيث أبلغت كينشاسا مدعومة من بوروندي رفضها المشاركة في أي أنشطة تعقد على الأراضي الرواندية في حال تولت كيغالي الرئاسة.
وأفاد أحد مفوضي المنظمة بأن "الجدل بين وزيري خارجية رواندا والكونغو الديمقراطية كان محتدما، مما أدى إلى تعطيل أعمال القمة".
وكانت جهود دبلوماسية عديدة قد بذلت -منها وساطة قطرية جمعت رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا في الدوحة، مع سعي أميركي أيضا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين- لم تؤت أكلها.
وأكدت رواندا في بيانها أن المنظمة "لم تعد تعمل وفق مبادئها، ولا تخدم أهدافها"، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب الذي يعد ضربة قوية للمنظمة التي تضم 11 دولة، وتعنى بتعزيز التكامل الاقتصادي والأمن الإقليمي في وسط أفريقيا.
يذكر أن هذا الانسحاب يأتي في سياق توتر متصاعد بين كيغالي وكينشاسا على خلفية النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتهم الأخيرة رواندا بدعم متمردي حركة "إم 23″، وهي اتهامات تنفيها كيغالي بشدة.
تداعيات محتملة على المنظمةويعد انسحاب رواندا العضوة في المنظمة منذ عام 2007 مؤشرا على هشاشة التكتلات الإقليمية في أفريقيا، خاصة حين تتغلب الحسابات السياسية على المبادئ الاقتصادية، كما يُفقد المنظمة أحد أكثر أعضائها ديناميكية من حيث النمو الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، قد يدفع هذا القرار رواندا إلى تعزيز تحالفاتها داخل تكتلات بديلة مثل مجموعة شرق أفريقيا، والتي قد تتماشى أكثر مع توجهاتها الاقتصادية والجيوسياسية.
إعلانولا يعد انسحاب رواندا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا مجرد خلاف دبلوماسي، بل يعكس أزمة ثقة أعمق تهدد مستقبل العمل الجماعي في القارة وقد يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية فيها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة