ريكاني يحذر من أزمة سيولة وتوقف مشاريع البنى التحتية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد العراقي، محذرًا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط. ريكاني أكد أن هذا الاعتماد يشكل خطرًا على استدامة الاقتصاد، داعيًا إلى تفعيل نظام الجباية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
في تصريحات له، كشف ريكاني عن وجود نحو 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين، وهي أموال غير فعّالة في الدورة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة في البلد. وأوضح أن حجم العملة المحلية المطبوعة بلغ 120 تريليون دينار، بينما المتداول منها لا يتجاوز 23 تريليون دينار، وفقًا للبنك المركزي العراقي. هذه الفجوة الضخمة بين العملة المطبوعة والمتداولة تساهم في تعميق أزمة السيولة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الإعمار إلى أن العراق يعاني من ارتفاع حاد في الموازنة التشغيلية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى تخصيصات الرعاية الاجتماعية، أجور استيراد الكهرباء، استخراج النفط، البطاقة التموينية، الأدوية، وتخصيصات المحافظات والوزارات. هذا التوزيع الكبير للموازنة يعكس حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي.
وحذر ريكاني من أن استمرار الوضع على حاله دون تفعيل سياسات اقتصادية جديدة قد يؤدي إلى توقف مشاريع البنى التحتية الحيوية، مما سيعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من صعوبة تحسين الخدمات الأساسية في البلد. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى خطوات عاجلة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على التنوع والإنتاج المحلي لتعزيز القدرة الاقتصادية الوطنية.
إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي اليوم تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية. إذا لم يتم تفعيل الإجراءات المناسبة، سيظل الاقتصاد في دائرة مغلقة يعاني من أزمات متتالية تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور