ريكاني يحذر من أزمة سيولة وتوقف مشاريع البنى التحتية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
مارس 23, 2025آخر تحديث: مارس 23, 2025
المستقلة/- شدد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بنكين ريكاني، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد العراقي، محذرًا من استمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط. ريكاني أكد أن هذا الاعتماد يشكل خطرًا على استدامة الاقتصاد، داعيًا إلى تفعيل نظام الجباية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية في المستقبل.
في تصريحات له، كشف ريكاني عن وجود نحو 80 تريليون دينار مخزّنة في منازل المواطنين، وهي أموال غير فعّالة في الدورة الاقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السيولة في البلد. وأوضح أن حجم العملة المحلية المطبوعة بلغ 120 تريليون دينار، بينما المتداول منها لا يتجاوز 23 تريليون دينار، وفقًا للبنك المركزي العراقي. هذه الفجوة الضخمة بين العملة المطبوعة والمتداولة تساهم في تعميق أزمة السيولة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير الإعمار إلى أن العراق يعاني من ارتفاع حاد في الموازنة التشغيلية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى تخصيصات الرعاية الاجتماعية، أجور استيراد الكهرباء، استخراج النفط، البطاقة التموينية، الأدوية، وتخصيصات المحافظات والوزارات. هذا التوزيع الكبير للموازنة يعكس حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي.
وحذر ريكاني من أن استمرار الوضع على حاله دون تفعيل سياسات اقتصادية جديدة قد يؤدي إلى توقف مشاريع البنى التحتية الحيوية، مما سيعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من صعوبة تحسين الخدمات الأساسية في البلد. وأكد أن الحكومة بحاجة إلى خطوات عاجلة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على التنوع والإنتاج المحلي لتعزيز القدرة الاقتصادية الوطنية.
إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي اليوم تتطلب إصلاحات جذرية في السياسات المالية والاقتصادية. إذا لم يتم تفعيل الإجراءات المناسبة، سيظل الاقتصاد في دائرة مغلقة يعاني من أزمات متتالية تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.