معطيات مُخيّبة: 62% من الإسرائيليين في ضائقة اقتصادية بسبب سياسات الحكومة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
لا يختلف إسرائيليان على أنه من بين الأحداث العديدة التي كان يفترض أن تؤدي لإسقاط أي حكومة طبيعية، الفشل المدوي في السابع من أكتوبر، وبدء محاكمة رئيسها بنيامين نتنياهو، وعدم استعادة الأسرى حتى اليوم، وغيرها الكثير من الأسباب.
لكن هناك سبباً آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي يتعلق بالتدهور الاقتصادي الذي تحياه دولة الاحتلال، بسبب أداء حكومتها الفاشلة.
يهودا شاروني الخبير في سوق رأس المال، والكاتب بصحيفة معاريف، ذكر أن "دولة الاحتلال، العضو بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما زالت تعمل بقوانين اقتصادية وقيود مالية ليست صالحة، زد على ذلك أن من أقرّ هذه القوانين والقيود هي حكومة فاسدة تعمل بدون ميزانية، رغم الضرر الناجم عن سياسة النهب للمال العام الذي يذهب لجيوب الائتلاف الحاكم، رغم أن لدينا 34 وزارة زائدة عن الحاجة، وغير ضرورية، لكنها مدخل لا ينضب للفساد والتواطؤ".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "السياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة يقودها وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش العاكف على توزيع مئات ملايين الشواكل على حزبه، وعلى أنصاره لشراء دعمهم، وفي الوقت نفسه تخفيض ميزانيات الرعاية الاجتماعية بثلاثة مليارات شيكل، وتحويل مئات ملايين الدولارات للمكاتب الحكومية التي أوصى مسؤولو المالية بإغلاقها كجزء من خطة الكفاءة".
وأشار أننا أمام "ميزانية بلا مستقبل، بلا أمل، بلا حلم، ولا تسعى للنمو والتعليم والتوظيف، ولا تشجيع على الذهاب للعمل، ولا تنوي تقليص الفجوات الاقتصادية بين الإسرائيليين، مع تراجع مستمر بثقة الإسرائيليين في مجال المعيشة".
وشرح قائلا إن "المعطيات تكشف أن 61% من الإسرائيليين توقفوا عن التسوق، و90% يعتقدون أن الحكومة استغلت زيادة ضريبة القيمة المضافة لرفع الأسعار، بما فيها الكهرباء والمياه، وضرائب الأملاك، ومجموعة المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وبدلاً من أن تُعنى الحكومة بالإصلاحات وتدابير الكفاءة، حدث العكس تمامًا، حيث رسّخت نهب المال العام على مذبح بقاء نتنياهو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو الاحتلال غزة نتنياهو الاحتلال فساد طوفان الاقصي صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل يتم رفع أسعار البنزين الشهر المقبل بسبب حرب إيران وإسرائيل؟.. الحكومة تحسم الجدل
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود والمحروقات حتى أكتوبر المقبل وليس بعد 3 أشهر من اجتماع لجنة التسعير التلقائي في إبريل الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل.
الأزمة الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصريوأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن حجم تأثير الأزمة العسكرية بين طهران وتل أبيب على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى تطور الأحداث خلال الأيام القليلة المقبلة، وما إذا كانت ستُحتوى على المدى القصير أم تمتد لفترة زمنية طويلة.
الحكومة: ملتزمون بعدم رفع أسعار البنزين حتى أكتوبر المقبل
وأشار إلى أن تذبذب أسعار النفط، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سيكون له تأثير غير مباشر على جهود خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في اقتصادات المنطقة والعالم بأسره.
سلاسل الإمداد العالمية في دائرة الخطروأضاف الحمصاني أن استمرار الأزمة قد ينعكس سلبًا على استقرار سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو أحد أبرز المخاوف التي تناولها عدد من المحللين خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: "المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول العالم قد تتأثر بحالة السيولة التي تعصف بالأسواق، لكن لا يمكن الحسم بشكل نهائي بحجم التأثير على الاقتصاد المصري في الوقت الراهن".
خطة استباقية لمواجهة تداعيات الأزمةوكشف الحمصاني أن الحكومة قررت التعامل مع الوضع الراهن بمنهج استباقي، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة الإقليمية واتخاذ القرار المناسب في التوقيت الملائم وعلى أعلى مستوى ممكن.
لا تراجع عن الالتزام الحكومي بعدم رفع الأسعار حتى أكتوبروردًا على تساؤل من الإعلامية لميس الحديدي حول مدى التزام الحكومة بوعدها بعدم رفع أسعار المحروقات رغم احتمال تراجع واردات الغاز، شدد الحمصاني على أن "هذا الوعد أعلنه بشكل مباشر كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ملتزمة به لمدة ستة أشهر حتى شهر أكتوبر المقبل، ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل هذا الموعد".
احتياطات استراتيجية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقةوفي ختام مداخلته، أكد الحمصاني أن الحكومة اتخذت إجراءات مسبقة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال خطة شاملة تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية تحسبًا لأي تطورات مفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.