في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .

ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐

اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .

ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .

ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .

اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-

اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .

ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.

ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.

رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .

خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد العراقی على الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا وترقب لخطاب بوتين

موسكو– انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص من 140 دولة ومن المقرر أن يستمر إلى السبت المقبل.

ومن المتوقع أن تُشكل الكلمة المنتظرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة النقاش العامة الحدث الأبرز للمنتدى، وستتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، وتقييما لوضع الاقتصاد الروسي وحالة علاقات روسيا مع أهم شركائها الأجانب وآفاقها، وفق ما أعلن عنه رسميا، ويرجح أن تركز بشكل كبير على المواجهة بين إيران وإسرائيل والحرب مع أوكرانيا.

زائر يصافح روبوتًا في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (رويترز) حضور واسع

من بين الضيوف في المنتدى الذي يقام تحت شعار "القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب": رؤساء ومسؤولون أبرزهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ودينغ شيويه شيانغنائب رئيس مجلس الدولة الصيني.

ويشارك في المنتدى أيضا وزراء الاقتصاد من قطر والسعودية والجزائر والإمارات وتركيا والهند ودول أخرى.

وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيُعقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة، بدءًا من الحاجة إلى تسريع الرقمنة ووصولًا إلى مكافحة تغير المناخ.

وأكد أن المنتدى لن يكون منصة لمناقشة هذه القضايا فحسب، بل سيُسهم كذلك في تطوير حلول عملية محددة تُمكّن الاقتصاد العالمي من التكيف مع الظروف الجديدة.

ومن المقرر تنظيم 19 حوارًا تجاريا حول التعاون الدولي مع إيران والصين وتركيا وأميركا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن برنامج أعمال المنتدى المحاور التالية:

الاقتصاد العالمي: منصة جديدة للنمو العالمي. الاقتصاد الروسي: نوعية جديدة للنمو. الإنسان في العالم الجديد: تنمية رأس المال البشري. البيئة المعيشية: التنمية المستدامة. إعلان

 

صفقات رئيسية

قال الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف للجزيرة نت إن المنتدى اكتسب على مدار 27 عامًا مكانة المنصة العالمية الرائدة لإبرام الاتفاقيات ومناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي وضاعف من إمكانية إقامة روابط التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية لضمان التنمية المستدامة.

وأضاف أنه في العام الماضي تم توقيع 1073 اتفاقا مع شركاء دوليين بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقريبًا ضعف ما تم التوقيع عليه في عام 2023.

وأوضح أن ذلك يعود إلى تحويل المنتدى لأداة للتواصل على نطاق عالمي لا سيما للشركات الكبرى ورجال الأعمال.

وقدّر زايتسيف زيادة قيمة العقود المبرمة بنسبة 20% عن العام السابق، متوقعًا أن تُسهم هذه الصفقات الرئيسية في تطوير الصادرات الروسية في اتجاهات جديدة، بالإضافة إلى مشاريع دولية أخرى.

وأكد زايتسيف أن المنتدى سيواصل هذا العام تعزيز مكانته كمنصة للحوار حول قضايا البنية الاقتصادية العالمية في سياق النظام العالمي المتغير الذي تحرك الآن ليس نحو نظام عالمي متعدد المراكز، بل نحو نظام عالمي متعدد الأصوات، على حد وصفه، باتجاه تشكيل صورة جديدة للعالم بشأن قضايا التنمية الاقتصادية الدولية.

وقال إن الفارق الرئيسي في هذا المنتدى هو التركيز على التنفيذ العملي لاستبدال الواردات وتشكيل سلاسل لوجستية ومالية مستدامة جديدة مع بلدان الجنوب والشرق العالميين.

وبيّن زايتسيف أن المنتدى يجب أن يصبح تأكيدا واضحا للعالم أجمع أن الاقتصاد الروسي لم ينجُ فحسب، بل اكتسب أيضا ديناميكية تنموية جديدة تعتمد على الموارد الداخلية والشراكة مع الحلفاء والدول المحايدة.

زائرة تستخدم نظارات الواقع الافتراضي خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (رويترز) منصة

من جهته، وصف الخبير في المدرسة العليا للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو المنتدى بكونه بالغ الأهمية لروسيا في ظروف العقوبات والقيود، مشيرا إلى أنه يُمثل منصة رئيسية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز نمو روسيا الاقتصادي ومكانتها العالمية.

وتابع أنه يشكل منصة لتعزيز المصالح الوطنية الروسية في سياق عالم متعدد الأقطاب، لا سيما ضمن مجموعات كبيرة مثل مجموعة بريكس.

وأوضح أنه في هذه الظروف، يلقي المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته روسيا في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي والتنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ورأى أن الأهم في المنتدى أنه يمثل منصة جيوسياسية وجيو اقتصادية لأوراسيا، كمنطقة ذات أهمية إستراتيجية تشهد تحولات كبيرة، وفرصة لتعزيز مفهوم روسيا لعالم عادل متعدد الأقطاب وإبراز دورها في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

وقال أوليتشينكو إن المشاركة الواسعة من الوفود تشهد على الاهتمام الكبير بالمنتدى، وتبعث برسالة قوية للعالم حول قابلية الاقتصاد الروسي للاستمرار وانفتاحه على التعاون.

مقالات مشابهة

  • سعر الدولار اليوم 21/6/2025 في البنوك وشركات الصرافة بمصر والأوضاع الاقتصادية العالمية
  • كيف يتأثر الاقتصاد العراقي جراء حرب إيران وإسرائيل.. مستشار السوداني يجيب
  • توقعات بلومبرج الاقتصادية لتركيا
  • سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق لدعم التعافي الاقتصادي
  • بوتين يؤكد اعتزام بلاده تطوير التعاون العسكري مع الدول الصديقة
  • “الندوة العالمية”: المملكة سبّاقة في دعم اللاجئين ورؤية 2030 تُعزّز حضورها الإنساني عالميًا
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحرب الإسرائيلية الإيرانية تهدد نمو الاقتصاد العالمي
  • انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا وترقب لخطاب بوتين
  • تحديات التنمية والتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.. خبراء يشرحون
  • لقجع: مونديال 2030 صديق للبيئة والمغرب أصبح فاعلا رئيسيا في كرة القدم العالمية