حقيقة اعتزال خالد يوسف الإخراج السينمائى.. المخرج يرد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قرر المخرج خالد يوسف أن يرد على بعض الأنباء التى خرجت فى الفترة الأخيرة بشان اعتزاله الإخراج السينمائى، مؤكدا أن كل ما يتردد عار تماما عن الصحة.
وقال خالد يوسف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “خبر اعتزالى السينما غير صحيح وليس له أى أصل والذين يروجون يبحثون عن التريند والترافيك”.
وأضاف : "أقوم الآن بالتحضير لفيلم جديد بعنوان "خطوات خوف"، وقد تعاقدت مع شركة روتانا على أربعة أعمال خلال العامين القادمين".
من ناحية أخرى، أعلن المخرج خالد يوسف عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد عدد من الشخصيات العامة، بتهمة التشهير والسب والقذف.
وقال خالد يوسف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توجّهت للنيابة العامة ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات في أشخاص وفي صفحات على السوشيال ميديا لأشخاص ومواقع صحفية مختلفة وحسابات (أكاونتات) لأشخاص للأسف بعضهم شخصيات عامة".
وأضاف: "منهم من ارتكب جريمة الطعن في الأعراض والتشهير والسب والقذف.. ومنهم من شهد شهادة الزور أمام القضاء.. ومنهم من نشر أخبارا كاذبة”.
وأكمل: “اختلفت دوافعهم، فمنهم من أراد تحقيق (ترندات) أو زيادة متابعين أو الوجود داخل دائرة الضوء، ومنهم من كانت دوافعه هي الكراهية ومنهم من أراد التغطية على ارتكابه أو اشتراكه في جرائم وآخرين لا أعلم دوافعهم.. كل هؤلاء سيكونون أمام جهات العدالة لأخذ حقي منهم والقصاص بالقانون”.
وتابع: “أحب أقول إنني قررت منذ فترة وجيزة - وأعلنت حينها - أنني لن أسكت على أي تطاول حتي لو كان تعليقا على بوست بعد صبري الطويل على الإساءات، المتطاولون والشتامون الذين استغلوا هذا الصبر سيكون لهم العقاب بالقانون”.
واستطرد: “أنا تقدمت بهذه البلاغات في حدود ما وقع تحت نظري، وبإذن الله أي إساءة ستقع عيني عليها سأتقدم ببلاغات ضد أصحابها، والصور المرفقة بالبوست بعض ممن تقدمت ضدهم ببلاغات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد يوسف المخرج خالد يوسف أعمال خالد يوسف أفلام خالد يوسف أخبار خالد يوسف المزيد خالد یوسف ومنهم من
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. اشتراطات جديدة لترخيص إعلانات الطرق
تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة اشتراطات للحصول على ترخيص لإعلانات الطرق.
في هذا الصدد، نص القانون على أن ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
وطبقا للقانون، لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
ويجب على الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التى يحددها الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، للجهة المختصة.
ويختص الجهاز القومى بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.