المركزي التركي يضخ 26 مليار دولار لدعم العملة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تركيا – أفادت قناة Habertürk التلفزيونية بأن البنك المركزي التركي تدخل في السوق بمبلغ 26 مليار دولار خلال ثلاثة أيام، في الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، لدعم سعر صرف الليرة التركية.
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي التركي إنه سيبدأ ببيع العملات الصعبة لدعم سعر صرف الليرة. وجاء ذلك بعد تدهور سعر صرف العملة الوطنية على أثر اعتقال رئيس بلدية المدينة المعارض أكرم إمام أوغلو يوم الأربعاء في قضية تتعلق بمنظمة متورطة في الفساد والرشوة والكسب غير المشروع ومساعدة الأنشطة الإرهابية.
وعلى هذه الخلفية، قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10%، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة أن البنوك التركية باعت نحو 8 مليارات دولار قبل ظهر الأربعاء لدعم العملة الوطنية.
وأضافت القناة: “اختتم الدولار أسبوعا حافلا بالأحداث وارتفع بنسبة 3.2% مقابل الليرة التركية، وكبحت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي هذا النمو بعض الشيء. في اليوم الأول من النمو القوي لسعر الصرف، نفذ البنك المركزي التركي تدخلات في السوق بلغت قيمتها نحو 12 مليار دولار. وبحسب الحسابات، تم منع ارتفاع السعر بفضل بيع 14 مليار دولار يومي الخميس والجمعة. وبذلك وصل إجمالي حجم المبيعات خلال ثلاثة أيام إلى 26 مليار دولار”.
وفي تعليق سابق على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن محاولات المعارضة ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء. وشدد أردوغان على أنه لا يوجد وقت لدى الحكومة للدخول في “المشاحنات” مع المعارضة، فهي مشغولة بحل مشاكل البلاد.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی الترکی ملیار دولار سعر صرف
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية