ماذا خسرت مصر والسودان بعد عقد من اتفاقية مبادئ سد النهضة؟

مرت عشر سنوات على توقيع مصر والسودان وإثيوبيا إتفاقية "مبادئ سد النهضة" التي كانت في 23 آذار/ مارس 2015، دون تحقيق حتى الآن الوعود التي أطلقها رئيس النظام المصري المصري عبدالفتاح السيسي، وروجها الإعلام المحلي حينها بأنه حل أزمة مياه النيل.

وبينما احتفلت الأمم المتحدة السبت الماضي، بيوم المياه العالمي الذي يحل في 22 آذار/ مارس من كل عام، تمثل قضية مياه النيل خطرا وجوديا على حياة أكبر شعب عربي وأكثر من 107 ملايين مصري يعيشون في الداخل يمثل لهم النيل مصدر المياه الوحيد، وسط معاناة البلاد من فقر وشح مائي.

"توفير التمويل"
البداية جاءت عام 2011، حينما أعلنت أديس أبابا عزمها بناء سد على النيل الأزرق أهم روافد نهر النيل الموسمية وبحجم يقدر بـ80 إلى 85 بالمئة، بمنطقة بني شنقول القريبة من الحدود السودانية، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، معربتين عن مخاوفهما من تأثر حصتيهما التاريخية من مياه النيل (55.5 و18.5 مليار متر مكعب مياه) للأولى، والثانية، تواليا.

ومثل الرفض المصري، خلال حكم المجلس العسكري (2011- 2012) ومن بعده الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013)، عائقا أمام تمويل السد الإثيوبي، حيث توقفت مؤسسات دولية عن الإقراض والتمويل، ليعيد اتفاق مبادئ سد النهضة فرص أديس أبابا في البناء بالحصول على 4.7 مليار دولار هي تكلفة السد لإنتاج 6000 ميغاوات من الكهرباء.

وفي نيسان/ أبريل 2014، قرر الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي وقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

لكن الاتفاق الذي وقعه السيسي، والرئيس السوداني السابق عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام دالسين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ورفع ثلاثتهم أيديهم في إشارة للتفاهم التام، وشاهدوا فيلما قصيرا عن "سد النهضة العظيم"، والذي جاء بعد عام من مفاوضات برعاية الإمارات، عمل على فك حظر التمويل.

وكان حضور ممثل البنك الدولي مراسم توقيع الاتفاق، إشارة للمقرضين والممولين الدوليين بانتهاء الأزمة بين الدول الثلاث، وإيذانا برفع الحظر عن تمويل السد الإثيوبي، وفق مراقبين.

"بنود الاتفاق.. وتغيير اللهجة"
 قالت وزارة الخارجية المصرية حينها إن الاتفاق ضم 10 مبادئ تتسق مع القواعد العامة بمبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، و"يوفر إطارا لتعهدات تضمن التوصل لاتفاق حول أسلوب وقواعد ملء خزان السد، وتشغيله السنوي"، فيما خرجت الصحف المصرية تحمل عنوان: "السيسي حلها".


لكنه ورغم مرور 10 سنوات على الإتفاقية، يزداد ملف مياه النيل تعقيدا، وحققت إثيوبيا هدفها بإنجاز سد النهضة، بينما قال خبراء إن الاتفاق عمل على تقوية ظهر إثيوبيا، وأعاد الحياة لمشروعها، وكان سببا في إفشال عشرات من جولات التفاوض جرت برعاية الأمم المتحدة ومنظماتها والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة.

ويرى خبراء مصريون تحدثوا لـ"عربي21"، أن اتفاق المبادئ دفع إثيوبيا لتغيير لهجتها ورفع سقف طموحاتها وملء السد للعام الخامس على التوالي والذي تم نهاية تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، ودون التوصل لاتفاق ثلاثي ملزم.

وفي تموز/ يوليو 2021، كشف عضو فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة زيرهون آبيبي، عن تأثير اتفاق المبادئ على دولتي المصب، ودوره في اتخاذ إثيوبيا قرارات ملء حوض السد وحجز مياه النيل الأزرق دون توافق معها.

وردا على اعتراض القاهرة والخرطوم على ملء السد بقرار إثيوبي منفرد، قال آبيبي، إنه "من المستحيل إيقاف التعبئة، لاسيما أن دولتي المصب قبلتا بقواعد الملء والتشييد وفق اتفاقية المبادئ".

"حجر في ماء آسن"
والخميس الماضي، وفي تطور جديد، ورغم إعلان مصر فشل المفاوضات وتوقفها لعدم جدواها عام 2023، واتهامها إثيوبيا بـ"التعنت" طوال 13 عاما، وعقد مجلس الأمن الدولي، جلستين دون اتخاذ قرار، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مصر والسودان، للحوار.

آبي أحمد، وفي الوقت الذي أعلن فيه أنه سيفتتح السد خلال شهور، أكد أن السد سيضمن تدفق المياه على مدار العام بعد اكتماله ولن يلحق ضررا بدولتي المصب.

ولم تجد دعوة آبي أحمد، ردا مصريا حتى كتابة هذه السطور، لكنها تتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي الخميس الماضي، إلى تنزانيا، إحدى دول حوض النيل التي تتعاون معها القاهرة لإنشاء سد "جوليوس نيريري"، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، منذ عام 2018.

"دولة فقيرة مائيا"
وتعاني مصر فقرا مائيا متصاعدا، حيث قال رئيس وزرائها مصطفى مدبولي نيسان/ أبريل 2021، إنها "دخلت مرحلة الفقر المائي الحاد"، فيما تؤكد صفحة وزارة الخارجية المصرية، معاناة مصر من ندرة مائية فريدة، وأنها تأتي على رأس قائمة الدول القاحلة؛ باعتبارها الدولة الأقل أمطارا بالعالم، وتعاني الشح والفقر المائي الشديد، ويبلغ نصيب الفرد نصف حد الفقر المائي المدقع الذي حددته الأمم المتحدة، بـ1000 متر مكعب سنويا.

ومن منظمة "اليونسكو" وفي آذار/ مارس 2024، قال وزير الموارد المائية والري هانى سويلم، إن مصر تعتمد على نهر النيل لتوفير 98 بالمئة من مواردها المائية، و75 بالمئة منها تستخدم لإنتاج 50 بالمئة فقط من احتياجاتها الغذائية، وأنها تواجه نقصا بنسبة 55 بالمئة من احتياجاتها المائية البالغة 120 مليار متر مكعب سنويا.

وفي 27 آذار/ مارس 2024، قال سويلم، إنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلي المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

وقدم خبراء وسياسيون رؤيتهم في حديثهم لـ"عربي21"، راصدين حجم خسارة مصر بعد 10 سنوات من توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة، مؤكدين أن النظام الحالي من يتحمل أخطاء ذلك الملف، مشيرين إلى موضع صعب لمصر من ملف مياه النيل الآن، وملمحين إلى بعض نقاط الحل والخروج من الأزمة، وفق رؤيتهم.

"انهيار المكانة ثم الإرادة"
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير الدكتور عبدالله الأشعل: "منذ العام 2013، حتى الآن انهارت مكانة مصر تماما دوليا وقاريا، وفي الإقليمين العربي وبالشرق الأوسط، بل إنها أصبحت دولة محتلة الإرادة، وصارت رجل المنطقة المريض، تماما كاللقب الذي أطلقته أوروبا على الدولة العثمانية في نهاية حكمها".

أستاذ القانون الدولي، والأكاديمي الذي قام بتدريس ملف المياه في القانون الدولي لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة مدة 20 عاما، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "أزمة سد النهضة، كشفت عن الطامعين في مصر، التي أصبحت ضحية الطامعين فيها".

وأشار إلى أنه "قبل سنوات تحدث الرئيس السيسي، عن خسائر الدولة التي ليس لديها قوة وأن هناك من سيأكل قوتها"، ملمحا إلى أن "أول ورقة في أوراق قوة الدولة أن يكون الحكم مدني، ويكون رئيس الدولة مديرا ناجحا، وكي يكون ناجحا عليه أن يستعين بخبرات أبناء مصر في الداخل والخارج بغض النظر عن خلفيتهم عسكرية أم مدنية".

وأضاف: "نريد أن تنفصل الدولة كحقيقة سياسية وقانونية عن نظام الحكم، ويكون نظام الحكم مديرا فقط للدولة، ولكن أن تختلط الدولة بنظام الحكم، فهذا عين الخطأ؛ وبالتالي نحتاج إلى إصلاح جذري، وأن تكون الدولة كيانا منفصلا يتم مراعاة مصالحها المقدسة، ويكون النظام خادما للدولة وليست الدولة هي من تخدم النظام".

ويرى أنه "بالتالي فإن حل ملف سد النهضة سيكون في وقت قصير لو أعطيته لمتخصص يفهم، لأن المسائل واضحة وإثيوبيا تتعمد إبادة المجتمع المصري"، متسائلا: "وإذا لم تكن الحكومة قادرة على حماية المجتمع من الإبادة فما فائدتها؟"، مؤكدا أن "تكلفتها هنا أكثر من منافعها".

"ورقة عرفية"
وفي تقديره لحجم خسائر مصر في 10 سنوات، قال رئيس حزب "الخضر" المصري المهندس محمد عوض، إن "السؤال يتعلق بما تم من تفاعل مصري مع المشروع الإثيوبي، ويطرح أكثر من قضية جوهرية، لم يكن السد إلا  كاشفا لها، كذلك يجب الإقرار بأن الفشل المصري في التعامل مع الملف هو نتيجة لهذه القضايا".

وأضاف السياسي المصري، وفي حديثه لـ"عربي21" أنه "شتان الفارق بين إدارة إثيوبية ناضلت داخليا وكافحت دوليا لتحقيق حلما لشعبها، بإضافة حصة إضافية من ثرواتها الطبيعية لأجيالها القادمة، بينما بالطرف الآخر إدارة مصرية استنزفت طاقاتها دون رؤية واضحة، واكتفت بالاستناد لـ(ورقة عرفية) بمسمى اتفاق إطاري".

وتابع: "ورقة عرفية؛ هي كل ما تمخض عنه فكر الدولة بمؤسساتها ومفكريها وساستها ورجالاتها وأساتذة القانون الدولي، ولم تلتفت إلى أنها التزمت (بتمرير) أهداف إثيوبية من واقع ورقة عرفية لم تقم بتسجيلها ولو على سبيل الإجراء المظهري بعرض الاتفاق على البرلمان، ولنبدو وكأننا دولة تخطط ديمقراطيا، رغم التحفظ على الأداء التشريعي الوطني".

وواصل: "ورقة عرفية؛ لا تحمل من سمات القانون إلا أسماء الموقعين عليها، فلم ترقى حتى للقيمة القانونية لـ(عقد الزواج العرفي)، الذي يتم بشروط معينة حتى يُسمح بعرضه على القضاء".

"خطأ هؤلاء"
وأكد عوض أن "تلك الورقة ليست الخطأ الذي يمكننا تحميله مسؤولية الفشل الكبير بإدارة هذا الملف مصريا، بل الأسباب تمتد لما قبل ذلك"، موضحا أن "قضية مياه النيل مرت على جميع زعماء مصر، من جمال عبدالناصر إلى حسني مبارك".

وبين أنها "لم تكن تستغرق أكثر من كلمتين في دقائق معدودة بخطاب رئيس الدولة أمام شعب مصر، وسرعان ما يتم إغلاقها، وكانت كلماتهم واضحة حاسمة، لا مشاريع على مجرى نهر النيل إلا بالرجوع للحكومة المصرية والسودانية".

ويعتقد أن "كلمات رؤساء مصر السابقين لم تكن من أجبر المتربصين بمصر التزام الصمت وإغلاق الملف؛ ولكن كان ذلك يرجع لاسم مصر، وسياستها وقدرتها وقوتها وريادتها"، مشيرا إلى "كلمة تاريخية لوزير الدفاع المصري المشير عبد الحليم أبوغزالة، هدد باستخدام المواجهة الشاملة ضد أي مشاريع على نهر النيل تهدد حصة مصر".

ومضى عوض، يؤكد أن "القضية إذا ليست فيما أقامته إثيوبيا من سدود على مجرى النهر، بل فيما أصاب مصر من تراجع ووهن أفقد كلمتها الهيبة، وجعل قيمة رسائلها السياسية لا تزيد عن قيمة ورقة عرفية".

"الاندفاع المصري"
ويعتقد أن "الأداء المصري المعتكف على مشكلاته الداخلية منذ 2013 حتى 2015، لم يكن يعيق تنفيذ السيناريوهات المقررة لهذه القضية منذ اجتماع شرم الشيخ عام 2010، لوزراء الري لدول حوض النيل".

وأوضح أن "كل ذلك يعني، أن الإسراع بإبرام اتفاق مع الإدارة الإثيوبية والسودانية لم يكن مبررا، فمصر كانت بدأت مرحلة الاستقرار الداخلي بدليل إقامة مشروع تفريعة قناة السويس عام 2015".

وبيّن أنه "ربما البعض يبرر ذلك الاندفاع المصري لإبرام اتفاق 2015، لغرض إعادة مصر لموقعها بالاتحاد الإفريقي –جرى تجميد عضوية مصر منتصف عام 2013-، وهو ما أظنه لم يكن بالأمر الجوهري الذي يستحق التضحية بالقرار المصري بقضية السد، وهي قلب الأمن القومي".

وفي المحصلة، يرى رئيس حزب "الخضر"، أن "اتفاق 2015، أعطى إثيوبيا ميزة قانونية محدودة يمكنها الارتكاز عليها في المواجهة أمام المجتمع الدولي".

ويعتقد أن من تداعيات السياسة المصرية في التعامل مع ملف السد، أنه "تم استنزاف الوقت بصورة (بدت متعمدة) مع استمرار أعمال الإنشاء بناء على موافقة مصرية وفق اتفاق 2015، حتى اكتمل بناء السد، والملء بمعدلات أفضل مما طالبت به إثيوبيا".

وخلص للقول: "بات المشروع حقيقة واقعة تشكل تهديدا خطيرا لشعب مصر وللأجيال القادمة، هذا التهديد ليس في السد فقط ولكن في شبكة سدود خلفية مزمع إقامتها، وهو الخطر الذي حدا بالإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب للتلويح بهذا الملف مؤخرا في مواجهة مصر، وبات لمصر ذراع يمكنها ليه".

"سوء تقدير.. وشك وريبة"
الكاتب والمحلل السياسي السوداني، وائل نصر الدين، قال لـ"عربي21"، "تبين خلال 10 سنوات مرت على الاتفاقية سوء تقدير الإدارة المصرية والسودانية اعتمادا على حسن نوايا إثيوبيا، ولكنهما خلال عقد يجب النظر إليها بنظرة شك وريبة".

وأوضح أنه "بعد الاتفاقية رفضت أديس أبابا عقد أي اتفاق حول الملء والتشغيل، فقط اتفاق مبادئ أخذت به الشرعية لاستئناف التمويل الدولي، ثم لم تبالي بعد ذلك بمصر والسودان".

ويعتقد أن "موقف السودان يختلف عن مصر، ويرى أن السد قنبلة مائية يمكن لإثيوبيا فتحه وإغراق السودان، بينما مشكلة مصر وقوعها تحت رحمة إثيوبيا".

وقال: "لنكون واضحين فإن إثيوبيا ليست وحدها وهي ذراع لتحالف آخر يضغط على مصر في ملفات تهجير الفلسطينيين وقناة السويس، العلاقات مع روسيا والصين"، مؤكدا أن "سد النهضة إحدى حلقات مخطط كبير لأطراف دولية بينها إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي لتطويق مصر استراتيجيا".

ويرى أنه "لذلك دعموا السد وتمويله ودراساته الفنية وحتى حمايته، وتأييد مطلق لإثيوبيا من الديمقراطيين بأمريكا باراك أوباما وجو بايدن، على عكس دونالد ترامب المتعاطف بعض الشيء مع مصر، وضغط لتوقيع اتفاقية ورفضت أديس أبابا".

ويعتقد الكاتب السوداني أن "الجلوس والتفاوض هو الحل لأن الحلول العسكرية أصبحت صعبة إذا ما قلنا مستحيلة، لأن السد ممتلء بمليارات الأمتار المكعبة من المياه، وبالتالي أمام القاهرة والخرطوم التفاوض فقط والضغط على إثيوبيا عبر حلفاء خليجيين وملفات البحر الأحمر والصومال وإريتريا".

وأوضح أن "القيادة السودانية منشغلة بالحرب ضد الدعم السريع، وأولوياتها حماية الحدود السودانية، وسد النهضة لم يعد الأولوية الكبرى حيث شغلوا السودان بنفسه بالحرب منذ عام 2023".

وألمح إلى أن "القيادة السودانية راجعت نفسها في التعاون مع إثيوبيا لأخذ الكهرباء من السد، لأن أطراف دولية قد تستخدم قضية الكهرباء والمياه للضغط على الخرطوم، وابتزازها كما رأينا في ملفات أوكرانيا وغزة وسوريا، والخرطوم لن تكون تحت رحمة إثيوبيا".

لذلك يرى نصر الدين، أنه "لا خيار أمام السودان سوى الضغط على إثيوبيا والتفاوض حول تشغيل السد، لأن تنظيم جريان مياه النيل مهم وينبني عليه مستقبل زراعة السودان، ووضع المدنيين على ضفاف النيل، بجانب وضع الخزانات والسدود السودانية، لذا تنظيم مياه النيل أكثر أهمية من الكهرباء".

المصدر: عربي21