ما أهمية بلدية إسطنبول الكبرى وماذا ينتظرها عقب سجن أكرم إمام أوغلو؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تسلط قضية السياسي والمعارض التركي أكرم إمام أوغلو الضوء على بلدية إسطنبول الكبرى "İBB" التي تعد أحد أكثر المؤسسات التركية الخدمية أهمية لما تتمتع به المدينة من ثقل سياسي وثقافي واجتماعي.
وطالما شهدت بلدية إسطنبول الكبرى تنافسا حادا بين الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى رئاستها، التي يرى مراقبون أنها أول محطات الوصول إلى سدة الحكم في البلاد، كما جرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتترقب بلدية إسطنبول الكبرى انتخاب قائما بأعمالها بعد قرار وزارة الداخلية إبعاد رئيسها المنتخب أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد.
ما أهمية بلدية إسطنبول الكبرى؟
تعتبر أكبر وأهم وحدة إدارية محلية في تركيا من حيث الميزانية وموقعها الاستراتيجي في المشهد السياسي الداخلي، بالإضافة إلى عدد السكان الذين تخدمهم والذي يقدر عددهم بما يقرب من 16 مواطنا.
ولا تقتصر أهمية البلدية على كونها إدارة محلية وحسب، بل تلعب أيضا دورا محوريا في السياسة وهو ما برز بشكل واضح بعد وصول أردوغان إلى رئاسة البلدية مطلع مسيرته السياسية.
وفي السياق ذاته، شكل فوز أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة بلدية إسطنبول لأول مرة عام 2019 نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، حيث كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها الحزب المعارض الرئيسي في البلاد من انتزاع البلدية من كنف حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
الخلفية التاريخية
تم تأسيس بلدية إسطنبول الكبرى عام 1981 بموجب القانون رقم 2561، حيث تقرر ربط المناطق المجاورة مباشرة للمدن الكبرى بالبلديات الرئيسية.
وفي آذار /مارس عام 1948 جرى اعتماد مرسوم البلدية الحضرية الذي يصنف بلدية إسطنبول على أنها بلدية كبرى تضم عددا من البلديات الفرعية. وكان هاشم إشجان أول رئيس بلدية منتخب لمدينة إسطنبول.
الخدمات وعدد السكان
تقدم بلدية إسطنبول خدماتها لأكثر من 16 مليون نسمة، وهو عدد يتجاوز سكان العديد من الدول. كما أن إسطنبول تساهم بحوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ما يجعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وتشمل مسؤوليات البلدية مجالات عديدة، مثل النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط العمراني وإدارة الكوارث.
الميزانية والقوة الاقتصادية
نظرا لحجم المدينة وأهميتها، تتمتع بلدية إسطنبول الكبرى بميزانية كبيرة تُخصص لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
تُعد ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى الأكبر بين جميع البلديات التركية، حيث قدرت عام 2019 بما يقرب من 23.8 مليار ليرة تركية، وقد شهدت زيادات متتالية خلال السنوات التالية لتصل في عام 2024 إلى 516 مليار ليرة تركية، حسب موقع "ميديا سكوب" التركي.
وتأتي هذه الميزانية الكبيرة من الضرائب وحصة البلدية من الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى عائدات النقل العام والرسوم البلدية المختلفة.
ماذا ينتظر البلدية بعد سجن إمام أوغلو؟
يتولى أكرم إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ فوزه بها للمرة الأولى عام 2019، في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم.
وفي انتخابات آذار /مارس عام 2024، تمكن أكرم إمام أوغلو من الفوز بالبلدية مجددا ضد منافسه مراد كورم مرشح حزب "العدالة والتنمية"، ما أدى إلى تصاعد حضور إمام أوغلو في المشهد السياسي الداخلي والنظر إليه محليا على أنه منافس محتمل لأردوغان في حال دخل الأخير سباق الرئاسيات مجددا من خلال تعديل الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة.
والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
ويحول رفض اعتقال إمام أوغلو على خلفية الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، دون تعيين وزارة الداخلية مسؤول إداري لإدارة البلدية، كما حدث العام الماضي في بلدية منطقة إسنيورت التي أدين رئيسها المنتخب أحمد وزر بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
لكن اعتقال إمام أوغلو في قضية "الفساد" يفتح الباب أمام مجلس بلدية إسطنبول الكبرى لإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد يقوم بمهام المنصب بشكل مؤقت، وهو ما يضمن لحزب الشعب الجمهوري من الاحتفاظ بالبلدية بسبب تمتعه بالأغلبية في المجلس البلدي، حسب وسائل إعلام محلية.
ومن المقرر اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى في 26 آذار /مارس الجاري من أجل الشروع في عملية انتخاب رئيس بلدية مؤقت بدلا عن إمام أوغلو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بلدیة إسطنبول الکبرى أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
إحالة اليوتيوبر أكرم سلام للمحكمة بتهمة ترويع سيدة أردنية
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة البلوجر أكرم سلام للمحاكمة، وذلك في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية.
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).