ما أهمية بلدية إسطنبول الكبرى وماذا ينتظرها عقب سجن أكرم إمام أوغلو؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تسلط قضية السياسي والمعارض التركي أكرم إمام أوغلو الضوء على بلدية إسطنبول الكبرى "İBB" التي تعد أحد أكثر المؤسسات التركية الخدمية أهمية لما تتمتع به المدينة من ثقل سياسي وثقافي واجتماعي.
وطالما شهدت بلدية إسطنبول الكبرى تنافسا حادا بين الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى رئاستها، التي يرى مراقبون أنها أول محطات الوصول إلى سدة الحكم في البلاد، كما جرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتترقب بلدية إسطنبول الكبرى انتخاب قائما بأعمالها بعد قرار وزارة الداخلية إبعاد رئيسها المنتخب أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد.
ما أهمية بلدية إسطنبول الكبرى؟
تعتبر أكبر وأهم وحدة إدارية محلية في تركيا من حيث الميزانية وموقعها الاستراتيجي في المشهد السياسي الداخلي، بالإضافة إلى عدد السكان الذين تخدمهم والذي يقدر عددهم بما يقرب من 16 مواطنا.
ولا تقتصر أهمية البلدية على كونها إدارة محلية وحسب، بل تلعب أيضا دورا محوريا في السياسة وهو ما برز بشكل واضح بعد وصول أردوغان إلى رئاسة البلدية مطلع مسيرته السياسية.
وفي السياق ذاته، شكل فوز أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة بلدية إسطنبول لأول مرة عام 2019 نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، حيث كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها الحزب المعارض الرئيسي في البلاد من انتزاع البلدية من كنف حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
الخلفية التاريخية
تم تأسيس بلدية إسطنبول الكبرى عام 1981 بموجب القانون رقم 2561، حيث تقرر ربط المناطق المجاورة مباشرة للمدن الكبرى بالبلديات الرئيسية.
وفي آذار /مارس عام 1948 جرى اعتماد مرسوم البلدية الحضرية الذي يصنف بلدية إسطنبول على أنها بلدية كبرى تضم عددا من البلديات الفرعية. وكان هاشم إشجان أول رئيس بلدية منتخب لمدينة إسطنبول.
الخدمات وعدد السكان
تقدم بلدية إسطنبول خدماتها لأكثر من 16 مليون نسمة، وهو عدد يتجاوز سكان العديد من الدول. كما أن إسطنبول تساهم بحوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ما يجعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وتشمل مسؤوليات البلدية مجالات عديدة، مثل النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط العمراني وإدارة الكوارث.
الميزانية والقوة الاقتصادية
نظرا لحجم المدينة وأهميتها، تتمتع بلدية إسطنبول الكبرى بميزانية كبيرة تُخصص لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
تُعد ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى الأكبر بين جميع البلديات التركية، حيث قدرت عام 2019 بما يقرب من 23.8 مليار ليرة تركية، وقد شهدت زيادات متتالية خلال السنوات التالية لتصل في عام 2024 إلى 516 مليار ليرة تركية، حسب موقع "ميديا سكوب" التركي.
وتأتي هذه الميزانية الكبيرة من الضرائب وحصة البلدية من الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى عائدات النقل العام والرسوم البلدية المختلفة.
ماذا ينتظر البلدية بعد سجن إمام أوغلو؟
يتولى أكرم إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ فوزه بها للمرة الأولى عام 2019، في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم.
وفي انتخابات آذار /مارس عام 2024، تمكن أكرم إمام أوغلو من الفوز بالبلدية مجددا ضد منافسه مراد كورم مرشح حزب "العدالة والتنمية"، ما أدى إلى تصاعد حضور إمام أوغلو في المشهد السياسي الداخلي والنظر إليه محليا على أنه منافس محتمل لأردوغان في حال دخل الأخير سباق الرئاسيات مجددا من خلال تعديل الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة.
والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
ويحول رفض اعتقال إمام أوغلو على خلفية الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، دون تعيين وزارة الداخلية مسؤول إداري لإدارة البلدية، كما حدث العام الماضي في بلدية منطقة إسنيورت التي أدين رئيسها المنتخب أحمد وزر بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
لكن اعتقال إمام أوغلو في قضية "الفساد" يفتح الباب أمام مجلس بلدية إسطنبول الكبرى لإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد يقوم بمهام المنصب بشكل مؤقت، وهو ما يضمن لحزب الشعب الجمهوري من الاحتفاظ بالبلدية بسبب تمتعه بالأغلبية في المجلس البلدي، حسب وسائل إعلام محلية.
ومن المقرر اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى في 26 آذار /مارس الجاري من أجل الشروع في عملية انتخاب رئيس بلدية مؤقت بدلا عن إمام أوغلو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي إمام أوغلو تركيا تركيا اسطنبول إمام أوغلو اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بلدیة إسطنبول الکبرى أکرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
متى سينسحب ترامب من عملية التسوية بشأن أوكرانيا وماذا سيحدث حينها؟
أوكرانيا – أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي كيث كيلوغ إن الرئيس دونالد ترامب قد ينسحب من عملية التسوية بشأن أوكرانيا إذا شعر بأنه يستغل ولا يلوح في الأفق أي تقدم ملموس.
وفي حديث لشبكة “إيه بي سي” أوضح كيلوغ أنه “في تلك الحالة، سيقول ببساطة: انتهى الأمر، نحن انتهينا من هذا. أوروبا، الآن الأمر بين أيديكم. دبروا أموركم بأنفسكم”.
وعند سؤاله: “وماذا سيحدث لأوكرانيا حينها؟”، ذكر كيلوغ أن المسألة لا تتعلق بأوكرانيا وحدها، بل تشمل أيضا منع اندلاع تصعيد واسع في مختلف أنحاء العالم.
وقال: “الأمر يرتبط بالعالم بأسره، لأن الوضع الآن يختلف تماما عما كان عليه خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب. آنذاك، كانت كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تتصرف بشكل منفصل. أما اليوم، فقد أصبح هناك تنسيق وتعاون بينهم، سواء عبر شراكات أو حتى اتفاقات عسكرية، كما هو الحال مع كوريا الشمالية. وهذا الوضع الجديد يزيد من احتمالات التصعيد، ما لم تتم مراقبة الأمور عن كثب. فقد تحدث تطورات خطيرة جدا، وعندها ستكون ردود الأفعال هي الخيار الوحيد المتبقي”.
وأضاف كيلوغ أن استمرار الحرب قد يفتح الباب أمام تدخل كوريا الشمالية عسكريا في أوكرانيا، قائلا: “من الناحية النظرية، قد تقرر كوريا الشمالية إرسال وحدات قتالية لدعم روسيا، لتواجه القوات الأوكرانية على أرض المعركة. لقد حدث ذلك سابقا في منطقة كورسك، وقد يتكرر. كما أن العكس ممكن أيضا: فبموجب اتفاق التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، إذا اندلعت حرب بين الكوريتين، فإن روسيا ستكون ملزمة بإرسال قواتها لدعم كوريا الشمالية. حينها قد نجد القوات الروسية تنتشر في شبه الجزيرة الكورية. فهل هذا ما تريده الدول؟ لا أعتقد أن أحدا يرغب بذلك”.
وتابع: “لهذا السبب تحدثت عما يسمى بسلم التصعيد (escalation ladder): فإذا بدأت بالصعود عليه، فكيف يمكن أن تنزل بعد ذلك؟ في مثل هذه اللحظات الحساسة، نحتاج إلى أشخاص عقلانيين يدركون حجم المخاطر، وقادرين على اتخاذ قرارات مدروسة”.
المصدر: RT
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية