تأجيل محاكمة عائلة "جراندو" إلى 28 مارس وصهره ينفي سفره إلى كندا
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أرجأت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، الاثنين، محاكمة أفراد من عائلة هشام جراندو، الذي يبث محتويات رقمية مثيرة للجدل من مقر إقامته في كندا، إلى غاية يوم الجمعة 28 مارس من أجل الشروع في مناقشة القضية.
وضمت المحكمة متابعة 3 أشخاص إلى المتابعين الرئيسيين في هذه القضية، ليصل بذلك مجموع المتهمين في هذا الملف إلى 7 أشخاص.
وقد نفى زوج شقيقة « جراندو »، المتابعة في حالة سراح، التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يسافر إلى كندا إلا مرة واحدة منذ 11 عاما.
والتمست هيئة دفاعه مجددا السراح المؤقت، مبرزا أن مؤازره موظف ورب أسرة، وليس له سوابق قضائية، وأنه ليس طرفا مشتكيا به في القضية، وشدد الدفاع على أن الجهة المشتكية لم تضعه في لائحة المشتكى بهم.
يُتابع في هذا الملف من عائلة جراندو ثلاثة أشخاص هم جميلة جراندو وابنها محمد عبد الرحيم وزوجها أحمد، بالإضافة إلى الطفلة ملاك التي تحاكم بشكل منفصل عن المتهمين المذكورين.
ويتابع المتهمون « المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم ».
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الابتدائية جراندوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المحكمة الابتدائية جراندو
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 12 متهمًا باستهداف الشرطة والجيش لـ11 أغسطس
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 12 متهم بإستهداف قوات الشرطة والجيش والمسيحيين في القضية رقم 785 لسنة 2025 جنايات المعادي.. وذلك لجلسة 11 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.