رسميًا بعد إقرارها.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إهانة الأطباء ومقدمي الخدمة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن عقوبات مشددة على كل من يهين أحد أعضاء مقدمي الخدمة الطبية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معدياً ومهدداً للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات الخدمة الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية المزيد متلقی الخدمة مقدم الخدمة
إقرأ أيضاً:
الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
حثّ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطباء المقيمين على التراجع عن الإضراب المقرر الأسبوع المقبل، واصفاً المضيّ فيه بأنه "تصرف غير مسؤول" في فترة يواجه فيها نظام الصحة الوطني أوضاعًا حرجة، في خضم تفاقم أزمة "الإنفلونزا الفائقة" التي تضرب المستشفيات البريطانية بقوة غير مسبوقة.
وجاءت تصريحات ستارمر بعد ليلة من تقديم الحكومة عرضاً جديداً لنقابة الأطباء البريطانية يتعلق بتوسيع فرص التدريب للأطباء في بداية مشوارهم المهني، في محاولة أخيرة لوقف الإضراب الممتد خمسة أيام والمقرر أن يبدأ الأربعاء المقبل.
وقال ستارمر للصحفيين: "لقد قدمنا بالفعل زيادة كبيرة في الرواتب، وهناك قضايا أخرى استمعنا إليها ووضعنا حلولاً لها، لكن لا يمكن أن نمضي في تنفيذ العرض إذا أصر الأطباء على الإضراب، خصوصًا مع اقتراب عيد الميلاد وفي ظل أزمة الإنفلونزا الحالية."
وأضاف: "في قرارة أنفسهم، لا أعتقد أن كثيراً من الأطباء يرغبون فعلاً في هذا الإضراب."
وضع خطير وتجاوز لأسوأ السيناريوهات
جاءت دعوة ستارمر بعد تحذير صارخ من نظام الصحة الوطني البريطاني بأن الخدمة الصحية تواجه بالفعل "أسوأ سيناريو" لهذا الشتاء، إثر ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا بنسبة 55% خلال أسبوع واحد.
وبحسب البيانات الرسمية، وصل متوسط عدد مرضى الإنفلونزا في المستشفيات الأسبوع الماضي إلى 2,660 شخصاً يومياً، وهو أعلى رقم يسجَّل في هذا الوقت من العام.
وقالت فيكي برايس، رئيسة جمعية الطب الحاد: "نواجه ما يشبه موجة تسونامي من الإنفلونزا، الأطباء يفحصون المرضى في الممرات لعدم وجود غرف، وحتى المخازن تحولت إلى أماكن رعاية مؤقتة. هذا مستوى غير مسبوق من الضغط."
عرض حكومي وخلاف حول الأجور
وعد وزير الصحة ويس ستريتنج بمضاعفة عدد أماكن التدريب التخصصي المتاحة للأطباء المقيمين، في خطوة تأمل الحكومة أن تمهّد لتسوية النزاع.
ورغم وصف قادة نظام الصحة الوطني العرض بأنه "خليط غير متجانس"، إلا أنهم وافقوا على طرحه على الأعضاء عبر استفتاء داخلي محايد سيحدد مصير الإضراب.
ويعطي هذا التطور بصيص أمل لمسؤولي المستشفيات، إذ قال دانييل إلكيليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتحاد مزوّدي الخدمات الصحية في بريطانيا، إن رد النقابة "يعطي بعض الأمل"، مضيفاً أن "هناك احتمالاً واقعيًا لإلغاء الإضراب الأسبوع المقبل".
لكن النقاش حول الأجور يظلّ نقطة الخلاف الأساسية. فالعرض لا يتضمن أي زيادة إضافية للعام الحالي، كما لا يقترب من مطلب الأطباء برفع الأجور بنسبة 26% خلال السنوات المقبلة، لتعويض تآكل الرواتب منذ 15 عاماً.
وقال الدكتور جاك فليتشر، رئيس النقابة: "العرض لا يعالج مسألة الأجور على الإطلاق ولا يؤدي إلى زيادة حقيقية في عدد الأطباء. لكنه يحتوي على عناصر متعلقة بالتشريعات، ولهذا سنعرضه على الأعضاء."
وأوضحت النقابة أنها ستلغي الإضراب في حال صوّت أغلبية أعضائها لصالح مواصلة التفاوض حول العرض الجديد.
من جانبه، شدد الدكتور شيفام شارما، نائب رئيس النقابة، على أن الأزمة "نزاع حول الرواتب والوظائف معاً"، مضيفاً: "من الصعب أن أرى كيف سيقبل الأعضاء بهذا العرض الذي لا يقدّم شيئاً على صعيد الأجور."
أزمة تتصاعد.. وضغوط قبل الأعياد
تأتي هذه التطورات في وقت يدخل نظام الصحة الوطني في بريطانيا ذروة ضغط الشتاء، حيث يجتمع ارتفاع إصابات الإنفلونزا، ونقص الكوادر، وتراكم قوائم الانتظار، ما يجعل أي إضراب جديد تهديداً إضافياً لقدرة النظام على الصمود.
وبينما تعوّل الحكومة على تصويت الأطباء لإلغاء الإضراب، تستعد المستشفيات للأسوأ، في ظل تحذيرات من أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة نظام الصحة الوطني على تجاوز موجة الشتاء دون انهيار.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"