النهار أونلاين:
2025-05-30@14:06:29 GMT
تنظيم إرهابي ينشط بالخارج وراء مقتل قاصر وطالب جامعي والتنكيل بهما بوهران
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تمكنت الجهات الأمنية والقضائية في ظرف وجيز من فك خيوط أكبر وأبشع جريمة قتل بوهران راح ضحيتها القاصر عماد الدين صاحب الـ 15 سنة القاطن بحي البركي الذي تم تحديد هوية جثته إستغلالا لتحاليل “الآ دي آن “بعد العثور على أجزاء من الجثة بمفرغة تابعة لحي فوضوي بالكرمة.
وقد اسفرت التحريات المعمقة لذات الجهات الامنية والقضائية من الوصول الي المتهم الرئيسي وعو ارهابي سابق بعد توقيف احد جيران الضحية الذي استدرجه الي الجماعة الإجرامية حيث تبين بعد استكمال التحقيقات معه بوجود ضحية ثانية هو طالب جامعي كان محل بحث لفترة طويلة.
وقائع القضية تعود إلى 2025/02/26 أين تلقت نيابة الجمهورية شكوى حول إختفاء القاصر
“ب ع د” في ظروف غامضة ليتم إسداء تعليمات للضبطية القضائية المختصة من اجل فتح تحقيق
لمعرفة مصير القاصر المختفي أين باشرت فرقة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة
القضائية بأمن ولاية وهران التحريات في حينها نظرا لطابع الإستعجال.
ومن خلال التحريات الميدانية تبين أن القاصر المختفي شوهد بتاريخ 2025/02/24 كآخر
مرة رفقة صديقه الحدث المدعو (ب ع ب) بحي البركي وعليه تم التحقيق في تحركات الحدث
بالإستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وكذا بالاعتماد على شهادات بعض المواطنين ليتبين فعلا أن القاصر (ب ع ب) كان متواجدا تاريخ الإختفاء بحي البركي رفقة القاصر المختفي في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال وسجل رجوعه بعد ذلك بساعتين ليتم البحث والتركيز على أسباب تردد وتنقل القاصر الحدث (ب ع ب) إلى بلدية الكرمة يوم اختفاء القاصر (ب ع د) و الذي تبين أيضا انه تواجد بعين المكان بالإعتماد على الوضعية الجيوغرافية لهاتفه النقال.
من هذا المنطلق تعمقت التحريات حيث تم سماع العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة بالقاصر (ب ع ب) الذي اختفى هو أيضا بعد علمه بأنه محل بحث من قبل عناصر الأمن بما في ذلك والدته (م ف) التي نفت إطلاقا ترددها وابنها على بلدية الكرمة و هو ما عزز الشكوك حولها في ظل توفر الدليل التقني.
وبعد تحقيقات حثيثة تبين فعلا أن الضحية تنقل الى بلدية الكرمة رفقة الحدث “ب ع ب” وهو ما أكدته كاميرات المراقبة المستغلة ، ليتم توجيه التحقيق في هذا الإتجاه أبن توصلت التحقيقات لإحتمال وجود سكن كان يتردد عليه القاصر (ب ع ب) رفقة بعض أفراد عائلته، أين تم تحديد سكن المعني بعد عملية مراقبة مستمرة ليتم تفتيشه بتاريخ 2025/03/13 بعد استيفاء جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا أين تم العثور على شخص يشغل هذا السكن ليتبين أن هذا الأخير يدعى (ع ض د) المكنى أبو عبد الله الجزائري محل بحث عن تهم الإنتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني ويعيش فيه مع زوجته عرفيا (م ف ) وابنها القاصر (ب ع ب).
بناء على المعطيات التي توصل إليها التحقيق تبين قيام المعني باختطاف و اغتيال الحدث قيد
حياته (ب ع د) بتواطؤ واستدراج من الحدث (ب ع ب ) ووالدته (م ف).
تبعا لذلك، تم الانتقال رفقة الطبيب الشرعي إلى مكان تواجد الجثة و تم استغلال الكلاب المدربة التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية وهران في حضور المشتبه بلمعاينة اين تبين قيام هذا الاخير بتقطيع الجثة و التخلص منها في عدة أماكن متفرقة وبعد عملية بحث دامت عدة ساعات تم العثور على بقايا هيكل عظمي بشري يعود للضحية بالمفرغة الفوضوية الكائنة ببلدية الكرمة.
التحقيقات المعمقة مع الموقوف بينت أنه كان ينشط ضمن تنظيم إرهابي بسوريا و بعد عودته
للوطن و قضاء عقوبة سجن تنفيذا لحكم جنائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر ، عاود النشاط
الإرهابي وكانت عملية الإختطاف هذه يهدف طلب فدية و إرسالها إلى هذا التنظيم الإرهابي كونه
تحصل على معلومات من القاصر الحدث ب ع ب مفادها أن عائلة الضحية ميسورة الحال وبحوزتها
مبالغ مالية ضخمة إلا أن الأمور تعقدت ولم تسر مثلما خطط لها وهو ما جعله يقوم باغتيال
الضحية بعد تعذيبه وتلتنكيل بجثته والتخلص منها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إختطافه.
بمواصلة التحقيقات مع الموقوف تبين أن هذا الأخير له علاقة بإختفاء شخص آخر تم التبليغ
عن اختفائه بتاريخ 08/18/ 2024 ويتعلق الأمر بـ (ع م) البالغ من العمر 23 سنة مقيم بحي
ايسطو بوهران، وهو الإختفاء الذي كان أيضا محل تحقيق من قبل نفس المصلحة الأمنية وذلك بعد العثور على صور المختفي بالهاتف المحمول الخاص بالإرهابي الموقوف وهو جثة هامدة تبين من عناصر التحقيق قيامه باغتيال المرحوم ( ع م) والتنكيل بجثته ودفنه بمنطقة سان ربي بلدية سيدي الشحمي، على إثرها تم التنقل إلى مكان دفن الجثة رفقة المصالح المذكورة أعلاه وفي حضور المشتبه به أين تم العثور على بعض العظام التي تعود للمختطف (ع.م) وبينت التحقيقات ايضا أن سبب الإختطاف هو ايضا طلب فدية وهو الثابت من تلقي عائلة المفقود لرسائل نصية قصيرة وصور الضحية ومطالبتها بدفع فدية إن أرادت استرجاع ابنها المختطف ليتم توقيف 4 أشخاص ضالعين في هذه الجريمة الشنعاء وهم زوجة الفاعل الرئيسي (م ف) وابنتيها البالغتين وابنها القاصر، كما أثبتت التحاليل البيولوجية لنتائج الحمض النووي ADN للعظام التي تم العثور عليها مطابقتها للضحيتين.
من جهة أخرى واستمرارا للتحقيق واستغلالا للمعلومات تم الكشف عن شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية الناشطة بالخارج يقودها المشتبه به الرئيسي (ع ض د)، وتبين أن هذه الشبكة الإجرامية تقوم بعدة نشاطات بغرض جمع الأموال وإرسالها دعما للجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج وهي الغاية من القيام باختطاف الضحيتين وطلب فدية من عائلتيها.
بعد إنجاز التحقيق الإبتدائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، بخصوص
الملف الأول تم بتاريخ اليوم تقديم الأطراف المشتبه أمام نيابة الجمهورية التي علي قاضي التحقيق الغرفة الثانية بموجب طلب إفتتاحي ضد المتهم الرئيسي (ع ض د) المتابع بتهم جناية الإنخراط وتمويل جماعة إرهابية تنشط خارج وداخل الوطن، جناية إختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الإستدراج والتعذيب يهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية،
جناية اختطاف شخص واحتجازه عن طريق التهديد والتعذيب لغرض تسديد فدية ضمن جماعة اجرامية منظمة أدت إلى وفاة الشخص المخطوف، جناية الإغتيال بارتكاب أعمال وحشية، جنحة تدنيس و تشويه جثة بالقيام بأعمال وحشية وضد المشتبه بهن (م ف ) و (ب ع أ) و ( ب ع ص) بتهم جناية إختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الإستدراج والتعذيب بهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية.
كما تم تحرير طلب إفتتاحي أمام قاضي التحقيق المختص بالأحداث ضد المشتبه به القاصر
( ب ع ب) من أجل جناية إختطاف طفل ضمن جماعة إجرامية منظمة عن طريق الإستدراج
والتعذيب يهدف طلب فدية المترتب عنه وفاة الضحية والمشاركة في جناية الإغتيال بارتكاب أعمال وحشية.
قاضي التحقيق وبعد سماع المتهمين أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت بينما الملف الثاني المتعلق بالمشتبه بهم الضالعين في شبكة تمويل و إسناد الإرهاب فقد تم لحد الآن توقيف 04 أشخاص زيادة على المدعو (ع.ض.د) بكل من تلمسان، البليدة، باتنة وتبسة وأن التحقيق الابتدائي بشأنهم مازال مفتوحا وسوف يتم معالجته فور الانتهاء من إنجازه.
سواڨ كريمة
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العثور على تم العثور ضمن جماعة طلب فدیة تبین أن عن طریق
إقرأ أيضاً:
ما وراء قرار الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شهادة حلال؟
أثار إعلان الحكومة المصرية بإعفاء منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال"، جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والإعلامية والدينية.
وجاء القرار بالتزامن مع انعقاد منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025، ما دفع البعض إلى الربط بين الحدثين، والتساؤل عن دوافع القرار الحقيقية، خاصة في ظل المخاوف التي أثيرت بشأن أبعاده الاقتصادية والدينية.
تخفيف أعباء أم ضغوط سياسية
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن القرار يتعلق فقط بمنتجات الألبان، مؤكدًا أن شرط شهادة "حلال" كان يشكل عبئا إضافيا على المستوردين، وهو غير ضروري بالنسبة للألبان، بخلاف اللحوم التي لا يزال يشترط عليها الحصول على شهادة "حلال" عند الاستيراد.
وقال الحمصاني في تصريحات صحفية: "شهادة الحلال كانت مطلبًا إضافيًا في استيراد منتجات الألبان، لكن نظرًا لأن هذه المنتجات لا تحتوي على مكونات محرمة في الإسلام، فقد قررنا التخفيف من هذا الشرط."
وجاء التبرير وسط تساؤلات واسعة حول توقيت القرار، خاصة وأنه تزامن مع منتدى الأعمال المصري - الأمريكي، مما دفع البعض للربط بين القرار ومحاولة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأصدرت الحكومة المصرية بياناً رسمياً، لتوضيح تفاصيل القرار وأهدافه مشيرة إلى أنه تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء في 12 أذار/ مارس 2025، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
وشددت الحكومة على أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تسهيل الإجراءات التجارية وتسريع حركة الاستيراد لمنتجات الألبان الأمريكية، ولا يمس الاشتراطات الأخرى المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الغذائية.
وكشفت الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات أخرى لتطوير منظومة شهادات الحلال في مصر بشكل عام، إضافة إلى قرار إعفاء منتجات الألبان الأمريكية، حيث يشمل ذلك قيام وزارة الزراعة باتخاذ اللازم لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، كما يتم دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، بهدف تخفيض قيمة هذه الرسوم وتقليل كلفة وصول السلع إلى المستهلك.
وأكدت الحكومة المصرية أن هذا الإجراء يتماشى مع التزاماتها تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، التي تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر.
لا تأثير على اللحوم
أكدت الحكومة أن القرار لا يشمل اللحوم، التي لا تزال تتطلب شهادة "حلال" عند الاستيراد، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو تسهيل إجراءات الاستيراد وتقليل التكاليف فقط في مجال منتجات الألبان.
وذكرت وزارة التموين في بيان رسمي أن: "اللحوم ستظل خاضعة للرقابة الصارمة وشهادة الحلال، لضمان التزام المستوردين بالمعايير الدينية والصحية."
الإعلام يدافع عن القرار
في سياق الدفاع عن القرار، خرج بعض الإعلاميين المحسوبين على النظام من بينهم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" ليؤكد أن منتجات الألبان لا تحتوي على مكونات محرمة، وبالتالي لا تستدعي الحصول على شهادة "حلال".
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار التيسير على التجار والمستوردين، وتقليل التكاليف التي كانت تؤثر على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.
وقال أديب: "شهادة الحلال مهمة جدًا في اللحوم، لكن في الألبان مش ضرورية، والقرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأسعار على المستهلك."
مخاوف دينية واقتصادية
على الصعيد الشعبي، أثار القرار ردود فعل متباينة، وعبر مواطنون عن قلقهم من أن إعفاء منتجات الألبان من شهادة "حلال" قد يفتح الباب أمام استيراد منتجات تحتوي على مكونات محرمة في الإسلام، مثل مشتقات الخنزير، خاصة مع غياب الرقابة الصارمة التي توفرها هذه الشهادة.
في المقابل، تركزت المخاوف الاقتصادية حول تأثير القرار على الصناعة المحلية، فبينما يسهل القرار الاستيراد، يخشى كثيرون أن يشجع زيادة الاعتماد على المستوردات على تراجع الإنتاج المحلي وتدهور قطاع تصنيع الألبان المصري، أم جاء القرار بضغوط أمريكية لتجنب فائض الإنتاج
فائض الإنتاج الأمريكي
يتزامن هذا القرار مع تقارير عن وجود فائض هائل في إنتاج الألبان في الولايات المتحدة، حيث تكشف البيانات أن الحكومة الأمريكية تخزن حوالي 600 مليون كيلوغرام من الجبن في كهوف تحت الأرض، نتيجة زيادة الإنتاج وتراجع الطلب المحلي، بحسب تقارير صحفية صدرت في أذار/ مارس الماضى.
ومن ناحية اخري كشفت تقارير إعلامية سابقة عن إهدار نحو 14 مليون لتر من الحليب يوميًا في الشوارع الأمريكية بسبب الفائض وعدم القدرة على تصريفه في الأسواق.
وبحسب موقع "بولفاين" الأمريكي المتخصص في أخبار صناعة الألبان" في الربع الأول من عام 2025، سجلت الولايات المتحدة فائضًا قياسيًا بلغ 82 مليون رطل من الدهون الزبدية (Butterfat)، مما يشير إلى زيادة غير مسبوقة في إنتاج مكونات الحليب عالية الدسم، هذا التراكم يُنذر بتحديات في استيعاب السوق لهذه الكميات، خاصة مع تباطؤ الطلب المحلي والدولي.
وتقول صحيفة "الواشنطن بوست" في تقرير لها:"الفائض في منتجات الألبان الأمريكية دفع الحكومة إلى البحث عن أسواق جديدة لتصريف هذا الإنتاج، وهذا ما يجعل مصر سوقًا جاذبًا في ظل اتفاقيات التجارة الحالية."
وهذا يعكس بوضوح أن القرار المصري جاء أيضًا لتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مع فتح الباب أمام واردات أمريكية أرخص من منتجات الألبان.
إنتاج محلي واستيراد متزايد
وتنتج مصر نحو 6.3 مليار لتر من الألبان سنويًا، وهو رقم كبير لكنه غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد في مصر حوالي 10 لترات سنويًا، وهو معدل منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، ورغم الإنتاج المحلي، تستورد مصر كميات كبيرة من منتجات الألبان، حيث بلغت فاتورة الاستيراد نحو 183 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتشير الإحصائيات إلى أن الاستيراد يتزايد عامًا بعد عام بسبب الطلب المتنامي وعدم قدرة الصناعة المحلية على تغطية الاحتياجات كاملة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الصناعة من حيث الجودة والمعايير.
حل مشاكل التصنيع
في ردود فعل رسمية على الجدل، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة، أن مصر قادرة على تصنيع منتجات الألبان محليًا، وأن الاعتماد على الاستيراد يمثل "عيبًا" في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة، قائلا" عيب أننا بالإمكانيات دي اننا نستورد ب120 أو 130 مليون دولار سنويا جين"
وقال الوزير كامل: "مصر لديها الإمكانات الكاملة لتصنيع الألبان، ويجب أن نستثمر في تطوير الصناعة الوطنية بدلاً من الاستيراد المتزايد، الذي يضر باقتصادنا ويضعف المنتج المحلي."
وكانت غرفة الصناعات الغذائية في مصر قد أبدت قلقها من التحديات التي تواجه قطاع تصنيع الألبان في وقت سابق، مثل ضعف المعايير والمواصفات التي تؤثر على جودة المنتج النهائي، ما يحول دون قدرته على منافسة المنتجات المستوردة، مطالبين بحلول لمشاكل الصناعة بدلا من تسهيلات الاستيراد.
الاستيراد في يد الجيش
في خطوة لافتة، في كانون الأول / ديسمبر 2024 نقل صلاحيات استيراد السلع التموينية والغذائية من الهيئة العامة للسلع التموينية إلى جهاز "مستقبل مصر للتنمية"، وهو جهاز تابع للقوات الجوية المصرية.
وكشفت وزارة التموين أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية في الجيش المصري، أصبح "الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات مصر". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تبسيط العمليات، لكنها أثارت مخاوف بين المتداولين حول العالم، وفق "رويترز".
اظهار ألبوم ليست
استرضاء لواشنطن
ومن جانبه انتقد الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي صهيب فرج في تصريحات خاصة لـ"عربي21" قرار الحكومة المصرية إعفاء واردات منتجات الألبان الأمريكية من شرط الحصول على شهادة "حلال"، محذرًا من انعكاساته السلبية على الاقتصاد المحلي، وعلى فرص العمل في قطاع يفترض أن يكون مدعوما ضمن خطط الدولة لتطوير الثروة الحيوانية.
وقال فرج إن "القرار من الناحية الاقتصادية يُفقد السوق المصري أحد أهم أدوات حماية الصناعة الوطنية، ويهدد بجعل المنتج المحلي غير قادر على المنافسة مع الألبان الأمريكية المدعومة من حكومتها."
وأضاف أن "اللافت في الأمر أن الجيش كثيرًا ما يعلن عن مشروعات لتطوير الثروة الحيوانية، فكيف يُفهم إعفاء منتجات أجنبية من شرط أساسي بينما يُفترض أن نُعزز الإنتاج المحلي؟"
وأكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أن مصر "لا تعاني من نقص حاد في منتجات الألبان يبرر اللجوء إلى السوق الأمريكية"، لافتًا إلى أن "أمريكا تُعاني من فائض في الإنتاج وتسعى لتصريفه، وقد بلغت صادراتها في 2024 أكثر من 6 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز صادرات مصر 2.5 مليار، ما يكرس خللا تجاريا واضحا".
وربط فرق بين القرار وبين العلاقات السياسية المتصاعدة في المنطقة، قائلاً إن "نظام السيسي يحاول ترميم علاقته بواشنطن بعد أن تأثرت خصوصا في ملفات كبرى مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أظهر فقدان مصر لقواتها الإقليمية وغابت عن واجهة الفعل رغم قربها الجغرافي والسياسي".
وتابع: "في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، لم يكن السيسي ضمن جدول اللقاءات، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تراجع مكانة مصر في نظر الحلفاء التقليديين".
وختم بالقول إن "قرار تسهيل دخول الألبان الأمريكية بلا ضوابط واضحة، قد يكون أحد أدوات الاسترضاء السياسي، خاصة في ظل ما يتردد عن طرح الرئيس الأمريكي لتحويل قناة السويس كمشروع منطقة حرة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»