الحرية المصري: انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصري، إن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المكثفة لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، الذي يأتي بديلاً لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه، تشكل دفعة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التوجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية والتكنولوجية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يساهم في تعزيز مكانة مصر على هذا المؤشر مما سيساعد في إبراز الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة على الساحة الدولية، مما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وتابع: هذه الجهود تأتي استكمالًا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملحوظ في تحسين بيئة الاستثمار، والتي انعكست في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالحرية المصري، أن الحكومة تؤكد دوما التزامها بمواصلة جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية وتحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسات الاقتصادية، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مشيرا إلى أهمية العمل المستمر على تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ما يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا، يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة ويضعها في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الحرية المصري وزارة الاستثمار الاستثمار عيد عبد الهادي مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟