تعرف إلى متطلبات تسجيل أصحاب المهن الحرة على منصة «معاشي»
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تتيح الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على شخصهم ويعملون في عملهم الخاص ولو استعانوا بشخص أو أكثر، مثل المحامي أو الطبيب أو المحاسب أو من في حكمهم، التسجيل على منصة «معاشي» كمؤمن عليه للاستفادة من خدمات المؤمن عليهم المقدمة من الهيئة.
ويوفر موقع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خدمة التسجيل، موضحاً الشروط والمستندات المطلوبة.
خطوات وإجراءات تسجيل رواد الأعمال في نظام التقاعد
تبدأ الخطوة الأولى بدخولك إلى منصة «معاشي» في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، ثم اختيار خدمة «تسجيل أصحاب المهن الحرة».
يمكنك تسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية في حال كنت مُسجلاً أو اختيار «تسجيل جديد» في حال كنت غير مُسجل، ثم تقديم طلب الحصول على الخدمة.
التسجيل مجاني، ولن تستغرق أكثر من 7 دقائق، ويتم إنجاز الخدمة في 5 أيام عمل.
شروط تسجيل أصحاب المهن الحرة في الإمارات لعام 2025
لكي تطلب هذه الخدمة بصفتك صاحب مهنة حرة، يجب أن لا تكون مسجلاً لدى الهيئة كمؤمن عليه أو تعمل لدى جهة عمل خاضعة لقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
كما يستوجب أن تكون خاضعاً لأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وعليك أن تكون من مواطني دولة الإمارات وتعمل لحسابك الخاص، ولا يقل عمرك عن 21 عاماً أو يزيد على 55 عاماً وقت التسجيل، وألا تكون متقاعداً.
ويشترط أن تكون قد سبق وقمت بالتسجيل كجهة عمل / صاحب مهنة حرة ولديك اشتراك في الهيئة.
وسيكون عليك تقديم تقرير طبي معتمد وحديث عند التسجيل، صادر من جهة صحية حكومية داخل الدولة، يثبت اللياقة الصحية للعمل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات الهیئة العامة للمعاشات والتأمینات الاجتماعیة المهن الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة