بسبب سعر «الفراخ».. إحالة صاحب محل دواجن للجنايات بتهمة القتل العمد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة صاحب محل دواجن إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من قتل بائع دواجن عمدًا مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو صاحب محل دواجن، بمدينة بنها بالقليوبية تشاجر مع المجني عليه لبيعه الدواجن بمحلٍ مجاور له، بسعر أقل مما حدده، وبعد انتهاء المشاجرة، بيَّت المتهم النية وعقد العزم على قتله، فأحضر سلاحًا ناريًا وتوجه إلى محل المجني عليه، وأطلق صوبه عيارًا ناريًا فسقط قتيلًا، وهو ما أيده شهود الواقعة، وأسفرت عنه تحريات جهة البحث.
البداية عندما شهدت قرية كفر الجزار مقتل فرارجي بطلق ناري على يد صاحب محل فراخ بسبب خلاف على أسعار بيع الفراخ، بدائرة مركز شرطة بنها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.
تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية والعقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها، بورود بلاغ للمقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل بطلق ناري بقرية كفر الجزار دائرة المركز.
كشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، قيام المجني عليه ويدعي «عربي العشماوي» بافتتاح محل فراخ منذ يومين وبيعها بأسعار مخفضة، مما أثار غضب المتهم صاحب محل فراخ بجواره مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهم باستخراج سلاح ناري محلي الصنع «فرد خرطوش» وإطلاق عيار ناري استقر برأس المجني عليه مما أودي بحياته في الحال.
عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمد قنديل والنقيب أحمد محسن عمارة والنقيب مصطفى الديب والنقيب محمد رمضان معاوي رئيس المباحث تم ضبط المتهم، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.
جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث مباحث القليوبية المجنی علیه صاحب محل ناری ا
إقرأ أيضاً:
الجوازات: لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ويعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.
وتابعت المديرية العامة للجوازات، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة من الأنظمة والاستراتيجيات والآليات الوطنية.
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/B8P3yK6LnZ
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 30, 2025 المديرية العامة للجوازاتأخبار السعوديةالاتجار بالأشخاصآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.