زيارة رئيس الإمارات إلى مصر 2025| دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شهدت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر تطورًا بارزًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في كلا البلدين.
تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائقأكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد العليم أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية من خلال اتفاقيات تسهّل حركة البضائع وتزيل العوائق الجمركية، مما يسهم في تعزيز تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الإماراتية والعكس.
وأشار عبد العليم في تصريحات خاصة إلى أن الزيارة أثمرت عن الإعلان عن استثمارات إماراتية كبيرة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والعقارات، والطاقة، والسياحة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددةوأوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون في قطاع الطاقة كان من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث تسعى مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبها، أبدت الإمارات استعدادها لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
تحويلات المصريين في الإمارات والاستقرار الماليكما شدد عبد العليم على أن تحويلات المصريين العاملين في الإمارات تشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، وقد تم الاتفاق خلال الزيارة على تسهيل إجراءات تحويل الأموال ودعم العمالة المصرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتحسين الوضع الاقتصادي.
انتعاش قطاع السياحة والتطوير العقاريوشهدت الزيارة أيضًا اهتمامًا متزايدًا من الشركات الإماراتية بالاستثمار في قطاع السياحة المصري، حيث تم الإعلان عن خطط لإنشاء منتجعات سياحية جديدة وتطوير المرافق السياحية بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات تطوير عقاري في عدد من المدن المصرية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإسكان ويسهم في دعم قطاع العقارات.
تعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد على التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات. وتعد هذه الخطوات الجديدة مؤشرًا على مرحلة أكثر تكاملًا في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمارات مصر السياحة الاستقرار المالي التطوير العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية