موعد مع صيف ساخن.. غاز لا يغطي حاجة الكهرباء وبحث جارٍ عن الحلول - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية عدنان الجابري، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن الغاز المنتج من الحقول العراقية لايغطي 60% من الحاجة المحلية.
وقال الجابري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انتاج الغاز الحالي لايغطي 60% من حاجتنا الى الغاز، وبالتالي على الحكومة العمل للحصول على استثناء من الولايات المتحدة الامريكية لغرض استيراد الغاز والكهرباء من إيران".
وأوضح، أن "وزارة النفط تعمل لاستثمار الغاز في جميع الحقول النفطية سيما الغازية منها" كاشفا عن أن " العراق يستثمر مايقدر بـ70% من الغاز الموجود في الحقول"،
وعن اتجاه العراق نحو صيف ساخن بين الجابري أن "هناك حلولا تعمل عليها الجهات الحكومية لتقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي".
ويعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، حيث تستورد وزارة الكهرباء كميات تتراوح بين 40 إلى 50 مليون متر مكعب يوميا.
ومع تكرار انقطاع الإمدادات بسبب مشكلات مالية وتقنية، يتعرض العراق لأزمات طاقة متكررة، خاصة خلال فصل الصيف، عندما يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستويات قياسية.
برغم امتلاك العراق احتياطيات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، إلا أن استغلاله لا يزال محدودا بسبب ضعف البنية التحتية وعدم اكتمال مشاريع معالجة الغاز، مما يجبر الحكومة على استيراد الغاز لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة