الغنوشي للعام الثاني على التوالي في السجن.. وابنته توجه رسالة له

يقترب رئيس حركة "النهضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي من إتمام عامه الثاني داخل السجن بعد اعتقاله عام 2023، ما دفع ابنته الدكتورة تسنيم الغنوشي إلى كتابة رسالة مفتوحة إلى والدها مع حلول الذكرى الثانية لاعتقاله.

وكان الأمن في تونس داهم  منزل الغنوشي في 17 نيسان /أبريل عام 2023، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بإيداع المعارض التونسي البارز السجن على ذمة قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ويتابع رئيس حركة "النهضة"، في عدة قضايا، بما في ذلك قضية "انستالينغو" (شركة إنتاج إعلامي)، والتي صدر فيها حكم ابتدائي قابل للطعن ضد الغنوشي بالسجن مدة 22 عاما.

وقالت ابنة الغنوشي، الدكتورة تسنيم الغنوشي، مخاطبة والدها: "مرت سنتان على اعتقالك ليلة السابع والعشرين من رمضان. ليلة يحتفي بها المسلمون والتوانسة ويتبركون بها فيصطفونها لإحياء مناسباتهم مثل الخطبة والختان وغيرها من الأفراح".

وأضافت في رسالة نشرتها عبر "عربي21"، أن "ليلة سبعة وعشرين، ليلة مباركة في قلوب المسلمين غير أنها أصبحت منذ سنتين تذكي ذاكرة وملابسات اعتقالك الجبان. ليلة اقتحم فيها زهاء مائة أمني بيتنا وقت الإفطار مطوقين المكان من كل الجهات عائثين فيه تفتيشا داخل كل تفاصيله ومحتوياته على مرأى ومسمع حفيدتيك ذاتَي الست سنوات والسّنتين بينما كنت تتهيأ وبقية العائلة للإفطار سريعا ثم الانطلاق إلى جامع الزيتونة المعمور لإحياء تلك الليلة المباركة".

وتابعت بالقول إن "ذكرى اعتقالك الدنيء تعتصرنا ألما خاصة  خلال هذا الشهر وفي هذه المناسبة ولكننا، كما تعلمنا منك أيضا، دائما واثقون في صحة البوصلة التي تحدوك، بوصلة الحرية، كما أننا مطمئنون إلى رحمة الله وقضائه وتدبيره".

وأردفت أنه "بالرغم من رغبات الاستبداد في حجب فكرك عن مجتمعك وسعيه المحموم إلى طمس فكرة الحرية وتشويه الوعي بها، فكتبك التي اشتغلت بتأصيل هذه الفكرة في الفكر الإسلامي المعاصر تجوب العالم باللغات المختلفة. رغم السجن وقمع حريتك بعزلك عن العالم في زنزانة، فإن أفكارك تناقش في أصقاع الدنيا واسمك يتردد على ألسنة أحرار العالم في مشارق الأرض ومغاربها".

ومنذ شباط /فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، فإن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 تموز /يوليو 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

المصدر: عربي21