تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت الأوضاع السياسية في جنوب السودان منعطفًا خطيرًا، بعد اعتقال النائب الأول لرئيس البلاد، رياك مشار، مساء الأربعاء على أيدي قوات موالية للرئيس سلفا كير، في خطوة اعتبرتها المعارضة نهاية لاتفاق السلام المبرم عام 2018، والذي أنهى حربًا أهلية دامية بين الطرفين.
المعارضة: الاتفاق "ملغى" والحكومة تنتهك التفاهمات السياسية
في بيان رسمي، اتهم حزب مشار الحكومة بخرق التفاهمات السياسية وتقويض جهود السلام، معتبرًا أن عملية اعتقاله تُظهر عدم احترام الاتفاق السياسي وانعدام الإرادة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
الأمم المتحدة تحذر: جنوب السودان على شفا حرب أهلية جديدة
دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق السلام، محذرةً من أن البلاد قد تنزلق مجددًا إلى حرب أهلية، خاصة بعد الاشتباكات العنيفة بين جماعة مسلحة موالية لمشار والقوات الحكومية في شمال البلاد. وصرّح المتحدث باسم المعارضة، بال ماي دينق، أن مشار محتجز لدى الحكومة وأن حياته "في خطر".
تصعيد عسكري في الشمال والغارات الجوية تزيد التوتر
جاءت هذه الأزمة بعد تصاعد التوترات بين قوات سلفا كير ومشار في الأشهر الأخيرة، حيث شهد فبراير الماضي هجومًا من مجموعة "الجيش الأبيض" المسلحة، الموالية لمشار، على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، مما دفع الحكومة إلى شن غارات جوية وتحذير المدنيين من البقاء في المناطق التي تتمركز فيها هذه القوات. وأسفرت تلك الغارات عن مقتل أكثر من 12 شخصًا منذ منتصف مارس، مما زاد المخاوف من تجدد الحرب الأهلية.
مستقبل الاتفاق والسلام على المحك
يُعتبر اتفاق السلام لعام 2018 أحد أهم المحاولات لإنهاء الصراع الذي استمر خمس سنوات وأسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف شخص. إلا أن التوترات السياسية والعسكرية الأخيرة قد تطيح بهذا الاتفاق، ما لم تتدخل الوساطات الإقليمية والدولية بسرعة لاحتواء الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب السودان البلاد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك