«ناقد فني»: الدراما في رمضان 2025 تروج لتجار المخدرات وبعيدة تماما عن أهدافها
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن بعض الدراما تُظهر البطل الشعبي بأنه تاجر مخدرات أو خارج عن القانون، معقبا: "ده مش الأساس، الدراما لها أهداف وهي التثقيف والمحافظة على العادات والتقاليد والتوعية والترفيه".
وتساءل "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري": لماذا الدراما تأتي خارج الإطار الطبيعي؟، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ما تم تقديمه ليس هدف الدراما، متابعًا: هو لازم مسؤول يتكلم عشان كل واحد يعمل شغله؟.
وأوضح أنه منذ 30 عامًا كان لدينا مسلسلات "تهز الدنيا" مثل رأفت الهجان وليالي الحلمية، وسر النجاح هو محددات المجتمع التي سار عليها قطاع الإنتاج، مشيرًا إلى أن برنامج "قطايف" للفنان سامح حسين نجح لأنه خارج عن المألوف، متابعًا: "مختلف عن باقي البرامج".
وأشار إلى أن النجاح نجاح جماعي مثل فريق الكرة، معقبًا: "يُنسب النجاح للنجم في الدراما لأنه هو ما يراه الناس، ولكن النجاح في الأساس أيضًا للمؤلف والمخرج، زمان كان المسلسل بينتج باسم المؤلف والمخرج، دلوقتي الناس بتقول مسلسل مين، وعشان كدة ساعات مش بينجح".
وأشار إلى أن برنامج "مدفع رمضان" الذي قدمه الفنان محمد رمضان نجح لأنه نزل إلى الشارع لأنه يدفع إلى البسطاء في الشارع، وهو ما جعل محمد رمضان موجودًا في الشارع واكتسح برنامجه واستطاع الوصول إلى الناس، مؤكدًا أن هناك فريق عمل كبير وراء نجاح البرنامج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان برنامج الشارع ناقد فني
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية لتوجيه ضربات موجعة لتجار العملة ومواجهة السوق السوداء
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد القومي.
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن ما كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا من وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة مُعدة خصيصًا لإخفاء النقد، إلى جانب تتبع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لتهريب العملات خارج القنوات الرسمية، يمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا ويدل على تطور الأداء الشرطي في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.
مؤكداً أن جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتدت لكشف الهياكل الإجرامية وطرق تمويهها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذى مباشرًا بالمواطنين وبسعر الصرف.
وطرح النائب أشرف أمين 6 مطالب عاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود الناجحة وضمان القضاء على هذه الجرائم وهى :
1. تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
2. دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
3. إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
4. تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلبًا على المواطنين أنفسهم.
5. تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
6. الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين مؤكداً أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة، وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
وقال النائب أشرف أمين : إن المعركة ضد السوق السوداء والتجار فى العملة الصعبة ليست معركة يوم أو حملة أمنية عابرة، بل هي ملف استراتيجي يحدد قدرة الدولة على حماية مواردها ومنع استنزافها عبر تهريب العملة والمتاجرة بها بطرق غير مشروعة. ومع استمرار هذه الجهود، ودعمها بالتشريعات والتقنيات والرقابة، يمكن لمصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد مستقر، وسوق نقدي منظم، وأمن اقتصادي يحمي المواطنين ويعزز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية.