بنك الطعام يختتم سلسلة إفطارات رمضان بإفطار جماعي لأهالي شمال سيناء
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
نظم بنك الطعام المصري إفطارًا جماعيًا بالتعاون مع جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لأهالي محافظة شمال سيناء، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها البنك خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهوده المستمرة لتوفير الدعم الغذائي وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
حضر الإفطار كل من السيد أحمد لبيب، رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام المصري، والسيد ياسر عبد العليم، مدير أول منصة الحماية، وعبد الرحمن محمود، مسؤول القوافل الإغاثية، والدكتور رياض إسماعيل، رئيس مجلس إدارة جمعية الفيروز، والدكتور مروان مصطفى حسن، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة أماني غريب، المدير التنفيذي للجمعية.
وعلى هامش الإفطار، استقبل السيد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وفد بنك الطعام المصري بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة أنشطة وبرامج بنك الطعام المصري التنموية في شمال سيناء، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة.
وشارك عدد من المتطوعين من مختلف الأعمار فريق بنك الطعام المصري في تحضير الوجبات داخل المطبخ وتجهيز وجبات المائدة. وتعكس هذه المشاركة الفعالة روح التعاون والتكافل الاجتماعي، كما تم التركيز على ضمان الجودة والسلامة في جميع مراحل العمل لتقديم أفضل خدمة للمستفيدين.
يأتي إفطار بنك الطعام المصري في محافظة شمال سيناء ضمن سلسلة الإفطارات التي ينظمها بنك الطعام المصري من القاهرة إلى أسوان خلال شهر رمضان، وذلك تأكيداً على استراتيجيته لأنشطة رمضان هذا العام، والتي تعتمد على التعاون مع شبكة من الجمعيات الشريكة التي تضم 4 آلاف جمعية مسجلة في قوائم وزارة التضامن الاجتماعي، وتنتشر في المحافظات الحدودية في شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، مرسى مطروح، والوادي الجديد. ويحرص بنك الطعام المصري على تدريب الشركاء وتعزيز قدراتهم لتنفيذ البرامج والأنشطة الغذائية وفقاً لمعايير محددة، مما يسهم في تحسين كفاءة التوزيع وضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بالشكل الأمثل.
استهدف بنك الطعام المصري، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، تنظيم عدد من الموائد الرمضانية في مناطق متنوعة على مدار شهر رمضان، لتوفير وجبات إفطار وسحور للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساعد في تخفيف العبء عنهم خلال الشهر المبارك. وقد استهدف بنك الطعام المصري دعم حوالي 700 ألف أسرة، بإجمالي 4 ملايين مستفيد من الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان الكريم.
جدير بالذكر أن أنشطة بنك الطعام المصري خلال شهر رمضان تنوعت لتشمل برامج "سهم في مائدة إفطار"، و"وجبة إفطار صائم"، وتنظيم موائد الرحمن، بالإضافة إلى برنامج الإطعام الشهري لتوزيع كراتين "فرحة رمضان". كما شملت الأنشطة مبادرة "تكية المحروسة"، التي تعتمد على مطابخ متنقلة لتوزيع وجبات ساخنة في ميادين مختلفة من مصر، مما يضمن وصول وجبات غذائية صحية مباشرة للمستحقين في جميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك الطعام سيناء المزيد بنک الطعام المصری خلال شهر رمضان شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
التعطيش بعد التجويع.. الاحتلال يمعن في القتل الممنهج لأهالي غزة
لا تدخر حكومة الاحتلال جهدا في تجريب أساليب وحشية وغير آدمية، في إطار عقابها الجماعي المستمر للمدنيين العزل في قطاع غزة من بدء حرب الإبادة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبعد إمعانها في سياسة التجويع الممنهجة، بفعل الحصار المطبق الذي تفرضه على القطاع، عمدت قوات الاحتلال إلى ضرب مصادر المياه، من آبار وبنى تحتية، ومراكز تنقية، في محاولة لتعميق أزمة العطش التي تنتشر على نطاق واسع في قطاع غزة.
وفي شهادات لـ"عربي21" قال فلسطينيون في غزة، إن المياه النظيفة الصالحة للشرب أصبحت شحيحة للغاية، بفعل تعمد قوات الاحتلال ضرب مراكز تحلية المياه الأهلية المنتشرة في القطاع.
السير لمسافات طويلة
وأفاد الشهود بصعوبة حصولهم على الماء، إذ يضطرون للسير مسافات طويلة للوصول إلى بعض مراكز تنقية المياه النظيفة، إذ إن شح الوقود يحول دون وصول ما تبقى من شاحنات توزيع المياه المعالجة إلى المناطق المكتظة بالنازحين.
واستهدفت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة محطات ومنشآت خاصة بتحلية المياه، أبرزها منشأة كبيرة في حي التفاح وسط غزة، كانت تنتج نحو 20 كوبًا من المياه في الساعة، وتغطي أحياء ومناطق واسعة.
كما يواجه الغزيون أيضا صعوبات في استخدام المياه العادية الخاصة بالاستخدام المنزلي، إذ يضطرون للسير مسافات طويلة بحثا عن المياه، ما تبقى من آبار جوفية، أو خطوط تشغلها البلديات.
وتتهم الحكومة في غزة، سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بممارسة سياسة ممنهجة لتعطيش سكان قطاع غزة، بالتوازي مع استراتيجية التجويع، "في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الاستسلام أو التهجير القسري".
وقال مدير عام المكتب الإعلامني الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن أزمة المياه في قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، وأصبحت تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، حيث لا تتوفر مياه صالحة للشرب إلا بنسبة تقل عن 3% من إجمالي المياه المتاحة.
أرقام صادمة للآبار المدمرة
وشدد الثوابتة على أن الاحتلال تعمد استهداف وتدمير (722) بئر ماء مركزي وأخرجها من الخدمة، كما قام بتدمير (1,218) بئراً زراعية وأخرجها من الخدمة، بما يوازي تدمير أكثر من 85% من آبار المياه ومحطات التحلية الرئيسية خلال الإبادة والعدوان، وقصف شبكات التوزيع وخزانات المياه في مختلف مناطق القطاع، كما يمنع دخول الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل محطات التحلية وإصلاح الشبكات المتضررة، ويعرقل إدخال المواد الكيميائية الأساسية لتعقيم المياه، ما أدى إلى تفشي التلوث وازدياد الأمراض المرتبطة بالمياه بين الأطفال والمرضى وكبار السن.
محاولات التضليل
وفي حديثه لـ"عربي21" استعرض الثوابتة محاولات الاحتلال تضليل المجتمع الدولي من خلال الإعلان عن سماحها بمد "خطوط مياه" جديدة أو توسيع القديمة.
"في حين أن هذه الخطوط رمزية وغير فعالة، وغالباً لا تصل إلى المناطق المنكوبة فعلياً، كما أنها لا تُفعّل إلا بشكل محدود وضمن شروط معقدة يتحكم بها الاحتلال". وفق الثوابتة الذي اعتبر أن هذه التصريحات تُستخدم كأداة إعلامية لخداع الرأي العام العالمي وتجميل صورة الاحتلال، في حين أن الواقع على الأرض يؤكد أن أكثر من 85% من سكان قطاع غزة لا تصلهم المياه لعدة أيام متتالية، وإنهم يعتمدون على مياه غير آمنة في ظل غياب أي بدائل.
وحذر المسؤول الحكومي من أن ما يجري في غزة من سياسة تعطيش وتدمير ممنهج للبنية التحتية المائية يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تُدرج ذلك ضمن جرائم الإبادة الجماعية الموصوفة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.