وزير العدل المغربي الأسبق: انتقاد حماس لا يبرر الاصطفاف مع الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
انتقد وزير العدل المغربي الأسبق ووزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، المواقف التي تساوي بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
لا مبرر للاصطفاف مع إسرائيل
وقال الرميد في تدوينة نشرها اليوم على صفحته على منصة "فيسبوك": "إن من حق أي شخص أن يختلف مع حركة حماس أو يعارضها، لكن ذلك لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل، مضيفًا: "حينما يستكثر على حماس مقاومتها للمحتل يوم السابع من أكتوبر بدوافع إنسانية مزعومة أو سامية زائفة، فعليه إن كان في قلبه شيء من الإنسانية، أن يدين الكيان الصهيوني بعدد أيام عدوانه على الشعب الفلسطيني منذ عام 1947، بل وقبل هذا التاريخ بسنوات".
ووصف الرميد، الذي كان يرد بشكل غير مباشر على تصريحات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر بشأن القضية الفلسطينية، إدانة حماس دون إدانة إسرائيل بـ"التصهين المدان الملعون"، معتبرًا أن الموقف الإنساني الحقيقي يقتضي التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الحصار والعدوان.
لشكر: ما حدث لا يمثل انتصارًا ولا تحريرًا
وكان إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد صرح في وقت سابق بأن الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر شكّل "نكسة خطيرة"، مشيرًا إلى أنه تم بمعزل عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف لشكر: "هذا الهجوم حوّل النقاش من قضية شعب ضحية إلى خطاب مزايدات يتحدث عن انتصارات وهمية"، مؤكدًا أن حزب الاتحاد الاشتراكي يرى أن ما حدث لم يكن انتصارًا ولا تحريرًا بل كان خطأً كبيرًا ساهم في تعقيد القضية الفلسطينية.
جدل واسع حول المواقف السياسية
وفي ختام رده، شدد الرميد على أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني لا يتطلب بالضرورة أن يكون الشخص عربيًا أو مسلمًا، بل يكفي أن يكون إنسانيًا ليناصر غزة المحاصرة وكل فصائل المقاومة التي تعبّر عن عدالة القضية الفلسطينية ونبل هدفها.
للإشارة فإن المغرب، وهو أحد الدول العربية التي لها علاقات مع دولة الاحتلال، تعرف منذ انطلاق العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين أول / أكتوبر 2023 تظاهرات شعبية حاشدة رافضة للعدوان ومؤيدة للشعب الفلسطيني ومقاومته ومطالبة بإنهاء التطبيع مع الاحتلال.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار وحتى صباح الخميس، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المغربي المواقف المقاومة الفلسطينية المغرب فلسطين مقاومة مواقف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تهويد وقرابين توراتية وغياب للمرجعيات الفلسطينية
الثورة
حذّر الخبير في شؤون المسجد الأقصى علي إبراهيم، من أن المسجد يمرّ بإحدى أخطر مراحله منذ احتلال القدس عام 1967م، مشيرًا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة لم تعد تقتصر على الاقتحامات اليومية، بل باتت تسعى إلى فرض وقائع دينية ومكانية جديدة داخل المسجد، ترمي إلى ترسيخ وجود يهودي دائم فيه.
وقال إبراهيم إن الاحتلال يعمل على تثبيت الحضور اليهودي داخل “الأقصى” عبر منح المستوطنين موطئ قدم دائم، وتحويل ساحاته إلى مسرح للطقوس التوراتية، معتبرًا ذلك تحولًا نوعيًا في استهداف هوية المسجد ومكانته الإسلامية.
وأوضح أن الأمر لم يعد يقتصر على تنظيم الاقتحامات، بل يشمل محاولات إدخال قرابين حيوانية إلى المسجد، في إطار ما تُعرف بـ”استراتيجية التأسيس المعنوي للمعبد”، وهي خطة أطلقتها جماعات “منظمات المعبد” بهدف نقل طقوس “المعبد” المزعوم إلى داخل “الأقصى”.
وأشار إلى أن خطورة إدخال القرابين تكمن في رمزيتها الدينية، لافتًا إلى أنها تمثل “ذروة العبادة” في الفكر التوراتي، وأن نجاح المستوطنين في فرض هذا الطقس سيعني – عمليًا – تحويل المسجد الأقصى إلى مساحة يُمارَس فيها الدين اليهودي بشكل علني ورسمي.
ونوّه إبراهيم إلى أن المحاولة الأخيرة، التي جرت في 2 يونيو 2025م لإدخال قطع لحم إلى الأقصى خارج سياق عيد “الفصح العبري”، تعبّر عن تصعيد جديد، يهدف إلى فكّ ارتباط هذه الطقوس بالمناسبات الدينية الموسمية، وتحويلها إلى شعائر دائمة ومستمرة.
وأضاف أن هذه السياسات تأتي امتدادًا لتوجهات تيار “الصهيونية الدينية”، الذي يرى في بناء “المعبد” واستعادة شعائره طريقًا لتحقيق “الخلاص الإلهي”، ويربط الأساطير التوراتية بمشاريع سياسية واقعية تسعى إلى إنهاء الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى.
ولفت إلى أن المستويين الأمني والسياسي في دولة الاحتلال منخرطان في دعم هذا التوجّه، من خلال تمديد أوقات اقتحام المستوطنين للمسجد، وتمويل الجولات الإرشادية داخله، وتعيين قيادات أمنية معروفة بتسهيل الاعتداءات على “الأقصى”.
وشدد إبراهيم على أن هذه الإجراءات تعكس “رغبة صريحة لدى سلطات الاحتلال بفرض السيادة الفعلية على المسجد الأقصى”، محذرًا من أن استمرار الصمت العربي والإسلامي سيؤدي إلى تحوّلات لا يمكن التراجع عنها.
وفي ما يتعلّق بالموقف الفلسطيني، أشار الخبير إلى أن المرجعيات الدينية داخل القدس تعاني من غياب التنسيق الفعّال، مبينًا أن المرجعيات غير الرسمية، مثل الشيخ عكرمة صبري، تؤدي دورًا بارزًا في التحذير ورفع الصوت، في حين يقتصر دور دائرة الأوقاف الإسلامية – كما قال – على إصدار بيانات بالأعداد اليومية للمقتحمين، دون ردود فعل ميدانية حقيقية.
ودعا إبراهيم إلى ضرورة استعادة روح الهبّات الشعبية التي شهدها المسجد في السنوات الماضية، وعلى رأسها هبّتا باب الأسباط وباب الرحمة، مشيرًا إلى أن التحام المرجعيات الدينية مع الجماهير هو السبيل الوحيد لوقف هذه السياسات و”منع الاحتلال من الاستفراد بالأقصى”.
وختم حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في المسجد الأقصى “ليس حادثًا عابرًا، بل مشروع ممنهج يستهدف هوية المكان وروحه”، مشددًا على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات أو الاكتفاء بالبيانات، بل يتطلب تحرّكًا جادًا على كل المستويات، دفاعًا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
قدس برس
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن