في وقفة عيد الفطر المبارك.. ضبط 19 قضية اتجار بالمخدرات بـ 3 محافظات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
أسفرت جهود الحملات في أسيوط عن ضبط 11 قضية جلب مواد مخدرة ضُبط خلالها «أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش - أكثر من 2 كيلو جرام من مخدر الشابو - أكثر من كيلو جرام من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة»، بحوزة 11 متهما لـ 5 منهم معلومات جنائية، كما تم ضبط 67 قضية حيازة سلاح نارى بدون ترخيص ضبط خلالها 74 قطعة عبارة عن 12 بندقية آلية و10 بنادق خرطوش وطبنجة و51 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 67 متهما لـ 19 منهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالها «أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش - 2 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى الهيروين، الشابو - عدد من الأقراص المخدرة»، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.
أما في دمياط، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالها «أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش - 12 كيلو جراما من مخدر البانجو - 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو - وكمية لمخدر الهيروين»، وضبط 3 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص، عبارة عن بندقية خرطوش و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًابتزاز وفرض إتاوة.. تطورات في بلاغ الفنان محمد الشقنقيري بسبب «مطعمه»
تعدى على طالبتين.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة للمحاكمة التأديبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث مخدرات قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حملات حوادث اتجار بالمخدرات منهم معلومات جنائیة کیلو جرامات من مخدر أکثر من
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%